حرب أهلية في لبنان/ في زمن يُفترض فيه أن تكون السيادة الوطنية هي البوصلة الوحيدة لأي حكومة، نجد الحكومة اللبنانية الحالية، برئاسة نواف سلام، تتجه نحو خيار كارثي يُهدد بإشعال فتنة داخلية عوضاً عن مواجهة العدو الحقيقي الذي يحتل أرضنا ويُهدد وجود لبنان.
بدلاً من توجيه السلاح نحو الصهاينة الذين يستمرون في خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 3000 مرة منذ نوفمبر 2024، قررت الحكومة اللبنانية نزع سلاح المقاومة، وهي حزب الله، الذي دافع عن الجنوب اللبناني وأوقف تقدم الاحتلال الإسرائيلي.
هذا القرار ليس مجرد خطأ سياسي، بل هو خيانة فاضحة تُمهد الطريق ل حرب أهلية في لبنان، حيث يُصبح اللبنانيون أعداء بعضهم بعضاً بينما يضحك الصهاينة من خلف الستار.
حرب أهلية في لبنان أوشك مما نظن!
لنتأمل في السياق التاريخي لهذا الجنون. منذ اتفاق الطائف عام 1989، كان حزب الله الاستثناء الوحيد في تسليم الأسلحة، لأنه كان يُمثل الدرع الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي.
لكن اليوم، في عام 2025، وبعد حرب مدمرة بدأت في أكتوبر 2023 وانتهت بوقف إطلاق نار هش، تُصر الحكومة على تنفيذ قرار يُفوض الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيدها، مما يعني عملياً تجريد المقاومة من أدواتها الدفاعية.
هذا القرار، الذي جاء نتيجة إملاءات أمريكية من خلال المبعوث برّاك، يُعتبر من قبل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم “تسليماً للبنان إلى إسرائيل”، وهو ما يُؤكد أن الحكومة تخدم مشروعاً صهيونياً يهدف إلى إنهاء المقاومة بدلاً من مواجهة الاحتلال.
وإذا استمرت هذه السياسة، فإن شبح حرب أهلية في لبنان يلوح في الأفق، حيث يُحذر قاسم من أن المقاومة لن تسلم سلاحها وستخوض “معركة كربلائية” للحفاظ عليه.
ما السبب الحقيقي وراء خطة تسليم السلاح؟
ما الذي يدفع حكومة لبنانية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانهيار اجتماعي، إلى التركيز على نزع سلاح داخلي بدلاً من الدفاع عن الحدود؟ الإجابة واضحة: ضغوط خارجية أمريكية وإسرائيلية تُهدف إلى إضعاف لبنان من الداخل.
فبعد مقتل قادة حزب الله مثل حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في 2024، اعتقدت إسرائيل أن الفرصة سانحة لإنهاء التهديد، لكن المقاومة استمرت في شل الشمال الإسرائيلي، كما حدث في سبتمبر 2024 عندما أطلقت صواريخ نحو حيفا رداً على اعتداءات إلكترونية إسرائيلية.
بدلاً من دعم هذه المقاومة، اختارت الحكومة اللبنانية طريق الاستسلام، مما يُثير تساؤلات حول ولاءاتها. هل هي حكومة وطنية أم أداة في يد واشنطن وتل أبيب؟
هذا النهج لا يُحمي السيادة، بل يُمهد لحرب أهلية في لبنان، حيث يُصبح الجيش اللبناني، الذي يُفترض أنه يدافع عن الجميع، أداة لقمع فصيل وطني دافع عن البلاد.
هل الحكومة اللبنانية تجعل لبنان درع للصهاينة؟
دعونا نستعرض الأدلة على هذه الخيانة. في أغسطس 2025، أعلن رئيس الوزراء نواف سلام أن مجلس الوزراء فوض الجيش لحصر السلاح، معتبراً ذلك خطوة نحو السيادة.
لكن الأمين العام لحزب الله رد بشدة، متهماً الحكومة بـ”ارتكاب خطيئة كبرى” وخدمة المشروع الإسرائيلي. وقال قاسم إن هذا القرار قد يؤدي إلى فتنة أهلية، وأن المقاومة لن تتردد في الدفاع عن نفسها.
هذا التحذير ليس تهديداً فارغاً؛ فلبنان، الذي عانى من حرب أهلية مدمرة بين 1975 و1990، يعرف جيداً كيف تتحول التوترات السياسية إلى صراع مسلح.
اليوم، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق الحدود واغتيال قادة المقاومة، يبدو أن الحكومة تفضل مواجهة داخلية على مواجهة خارجية، مما يُعيد إحياء شبح حرب أهلية في لبنان، حيث يُقسم الشعب بين مؤيدي المقاومة ومعارضيها.
ليس هذا فحسب، بل إن الضغوط الدولية تكشف عن وجه الحكومة الحقيقي. في تقارير حديثة، يُشير مراقبون إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 كان هشاً، مع آلاف الانتهاكات الإسرائيلية التي أسفرت عن مئات الشهداء.
بدلاً من الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق، كما أكد الشيخ علي دعموش في أبريل 2025، تتوجه الضغوط نحو لبنان لنزع سلاح المقاومة.
هذا النهج يُعزز الاحتلال ويُضعف الدفاع الوطني، مما يجعل لبنان عرضة لعدوان جديد.
وإذا رفض حزب الله التسليم، كما أعلن، فإن الصدام مع الجيش قد يؤدي إلى انقسام عسكري، وهو الشرارة الأولى لحرب أهلية في لبنان، حيث تتحول المؤسسات الرسمية إلى أدوات للقمع الداخلي بدلاً من الدفاع عن السيادة.
من الناحية الاجتماعية، يُثير هذا القرار انقساماً عميقاً في المجتمع اللبناني. فالمقاومة، التي دافعت عن الجنوب ضد العدوان الإسرائيلي في 2023-2024، تُعتبر من قبل الكثيرين رمزاً للكرامة الوطنية.
لكن الحكومة، بدعم من بعض الفصائل السياسية، ترى فيها تهديداً للسيادة. هذا التناقض يُذكرنا بالحرب الأهلية السابقة، حيث انقسم اللبنانيون على أسس طائفية وسياسية.
اليوم، مع أزمة اقتصادية تجعل الناس أكثر عرضة للفتن، يبدو أن الحكومة تُغامر بإعادة الكرة، مما يجعل حرب أهلية في لبنان احتمالاً حقيقياً إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار الفاسد.
يجب على الشعب اللبناني أن يستيقظ لهذه الخيانة قبل فوات الأوان.
الحكومة اللبنانية، بدلاً من توجيه سلاحها نحو الصهاينة الذين يحتلون أرضنا ويُهددون أمننا، تختار طريق الاستسلام الداخلي الذي يُمهد لحرب أهلية في لبنان. هذا النهج لن يجلب السلام، بل الدمار.
ندعو إلى إعادة النظر في هذا القرار، وتوحيد الجهود لمواجهة العدو الحقيقي، قبل أن يغرق لبنان في دوامة جديدة من الصراعات الداخلية. الوقت يداهمنا، والتاريخ لن يرحم الخونة!
المصدر: كويت24