مناقشة الخسائر الاقتصادية لإسرائيل بسبب الحرب في غزة و بسبب جرائمها هناك، كانت غير متوقعة بالنسبة لكيان المحتل و لهذا السبب قام المحللون الاقتصاديون بتنبؤات تحكي عن انهيار الاقتصاد الاسرائيلي.
بعد قراءة المقالة ستحصل على أجوبة هذه السؤالات و أكثر؛
- 1. ما هي العوامل الرئيسية التي تسبب “الخسائر الاقتصادية لإسرائيل” خلال النزاعات الحالية؟
- 2. كيف يؤثر “التقديرات المالية لـ الخسائر الاقتصادية لإسرائيل” على استقرار السوق المالية؟
- 3. ما هو دور “السياسات الحكومية” في التخفيف من تأثير “الخسائر الاقتصادية لإسرائيل”؟
- 4. ما هي “الصناعات الرئيسية” في إسرائيل التي تشهد أكبر تأثير بسبب الخسائر الاقتصادية لإسرائيل؟
- 5. هل يمكن أن تتسبب “الخسائر الاقتصادية لإسرائيل” في تغييرات طويلة الأمد في الهيكل الاقتصادي للبلاد؟
- 6. ما هو تأثير “التوترات السياسية المستمرة” على القدرة على التعامل مع الخسائر الاقتصادية لإسرائيل؟
- 7. كيف يؤثر “انخفاض قيمة العملة المحلية” في مواجهة “الخسائر الاقتصادية لإسرائيل” على النطاق الدولي؟
- 8. ما هو التأثير المحتمل لـ “الخسائر الاقتصادية لإسرائيل” على الفئات الاقتصادية الضعيفة والمحرومة؟
- 9. هل تؤثر “الخسائر الاقتصادية لإسرائيل” في استثمارات الشركات الدولية في السوق الإسرائيلية؟
- 10. ما هي “التحديات المستقبلية المتوقعة” نتيجة لـ “الخسائر الاقتصادية لإسرائيل” التي تعانيها حاليا؟
بداية الاحتلال
في الخامس عشر من مايو عام 1948، في تمام منتصف الليل، أعلنت بريطانيا نهاية احتلالها لفلسطين وتخلت عن ولايتها. ولكن بعد ساعات قليلة، أعلن المجلس اليهودي، بقيادة ديفيد بن غوريون، إنشاء “دولة يهودية” في فلسطين، والتي نعرفها اليوم بـ “الكيان المحتل”. وقبل ذلك، كانت المستوطنات اليهودية في أرض فلسطين تنمو بسرعة بفضل الجهات الصهيونية الناشطة في جميع أنحاء العالم، بتشجيع من بريطانيا، مما سمح لليهود بالسيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية.
أول أزمة اقتصادية لإسرائيل!
بعد إنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين وهزيمتها للدول العربية في حرب 1948، واجهت الدولة الناشئة انهياراً اقتصادياً في أوائل الخمسينيات. نعم، منذ البداية. في تلك الفترة، اضطر رئيس الوزراء بن غوريون ووزير المالية ليفي إشكول إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية مؤلمة لمنع الانهيار الاقتصادي وانهيار الكيان المتصور الذي حلموا به. إلى حد الوصول إلى توقف الهجرة اليهودية إلى إسرائيل.
يقول جوزيف زايرا، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس، إن بن غوريون أدرك في ذلك الوقت أن هذا كان نهاية المشروع الصهيوني لأن هدفه في إنشاء الكيان المحتل كان أن يكون وطنًا للشعب اليهودي، ولكن ما حدث بالفعل كان حظرًا مفاجئًا للهجرة بسبب الخسائر الاقتصادية لإسرائيل.
أسباب التي جعلت اسرائيل للتخلص من أزمتها الاقتصادية الاولى
في أوائل الخمسينيات، نجحت الدولة المحتلة في الهروب من الخسائر الاقتصادية لإسرائيل التي كادت تؤدي إلى هلاكها لثلاثة أسباب رئيسية:
- أولاً، كان هناك اتفاقية تعويضات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1952، والتي قدمت تعويضات كبيرة لناجين من المحرقة، مما أدى إلى حقن الدولة بمبلغ كبير من المال.
- ثانياً، تلقت مساعدة من قوى عظمى في العالم، مثل الولايات المتحدة، ومساعدات مالية من يهود أثرياء حول العالم.
- ثالثاً، وربما الأهم، ضبطت أصول المئات من آلاف الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم بالقوة بعد هزيمتهم في عام 1948. غادروا وراءهم كميات هائلة من الأراضي والممتلكات، مما سمح للدولة المحتلة بالحصول على أصول ثرية جدا.
لعب هذا دوراً حيوياً في التخلص من الخسائر الاقتصادية لإسرائيل، ومكنها من الثبات مرة أخرى وإعادة بناء اقتصادها بعد ذلك. بعد 70 عامًا، تمكن الكيان المحتل، الذي تأسس من خلال انتهاك الأراضي والنهب والسرقة، من بناء أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية. تجاوز اقتصاده حجم 521 مليار دولار، على الرغم من صغر عدد سكانه، الذي لم يتجاوز 10 ملايين شخص.
هذا الاقتصاد متين تقريبًا أمام كل شيء، إلا شيئًا واحدًا: المقاومة الفلسطينية. مع كل فعل مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، يتلقى اقتصادهم ضربة في الوجه.
بداية طوفان الاقصى!
في السابع من أكتوبر عام 2023، شنت المقاومة الفلسطينية هجومًا مفاجئًا وقويًا على الكيان المحتل، كما تابع الكثيرون منكم خلال الأيام القليلة الماضية. وهذا يثير بشكل طبيعي سؤالًا حاسمًا في عقولنا جميعًا:
- كيف يؤثر هذا على اقتصاد الكيان المحتل؟
- هناك سؤال آخر أساسي: لماذا يختلف تأثير هذا الهجوم عن الحوادث السابقة؟
اليوم، سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة، بإذن الله. الذي هو أن منصات ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي تفرض قيودا كبيرة على انتشار المحتوى المعادي للاحتلال. لذا، من الضروري أن تعجبوا وتشاركوا الفيديو حتى يظهر للناس.
اقتصاد السياحة في المحتل
إذا نظرنا إلى الكيان المحتل، سنجد أن أحد أكثر القطاعات حساسية التي تولد دخلا له هو قطاع السياحة. أي مواجهات أو حروب تحدث هناك تؤثر على هذا القطاع على الفور.
وفقًا لأحدث الأرقام التي أصدرها المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاءات في يوليو من الشهر الماضي، في الستة أشهر الأولى من عام 2023، زار أكثر من 2 مليون سائح (2.11 مليون سائح) إسرائيل، وأنفقوا ما يقرب من 3.1 مليار دولار.
على الرغم من أن قطاع السياحة هناك لا يزال يتعافى بسبب قيود فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، من المتوقع أن يكون لدى الكيان المحتل أكثر من 6 مليارات دولار من قطاع السياحة وحده هذا العام.
ومع ذلك، في ظل هجوم المقاومة الفلسطينية واستمرارية الحرب لفترة طويلة، ستقل هذه الأرقام بشكل كبير. أصبح ذلك واضحًا من ساعات الهجوم الأولى عندما بدأت شركات الطيران الدولية في إلغاء مئات الرحلات المتجهة إلى الأراضي المحتلة.
الغاء رحلات الطيران الى تل أبيب
قامت معظم شركات الطيران الأمريكية والأوروبية والآسيوية والأفريقية بإلغاء رحلاتها إلى تل أبيب على الأقل حتى منتصف ديسمبر. بعض الشركات قامت بتعليق الرحلات حتى نهاية ديسمبر، بانتظار التحديثات في الوضع الأمني.
وهناك بعض شركات الطيران التي ذهبت حتى أبعد من ذلك، حيث تمتد إلغاءات الرحلات لأربعة أشهر قدما، مثل العملاقة الفنلندية فيناير، التي أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 مارس 2024.
إلغاء الرحلات بأعداد كبيرة لا يحرم الكيان المحتل من جريان الآلاف من السياح وبالتالي يؤثر في إيراداته السياحية، ولكنه يؤثر أيضا في شركات الطيران أنفسها.
انخفاض مؤشر بلومبرج لشركات الطيران العالمية
بتاريخ 9 أكتوبر من العام الماضي، وذلك بعد يومين فقط من هجوم المقاومة الفلسطينية، انخفض مؤشر بلومبرج لشركات الطيران العالمية بنسبة 2.6٪، مما يمثل أكبر انخفاض يوم واحد منذ مارس الماضي عندما أفلاس بعض البنوك الأمريكية.
على الرغم من إلغاء معظم شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى تل أبيب، كانت هناك شركة طيران تمتلك مهمة مختلفة نوعًا ما، وكانت لها أهمية كبيرة حيث قامت بتشغيل رحلات إضافية لنقل أفراد معينين من مختلف الدول إلى إسرائيل.
هذه الشركة الجوية هي الشركة الجوية الإسرائيلية الرئيسية، إيل ال، وكانت مهمتها ببساطة نقل الآلاف من الجنود الاحتياطيين كجزء من أكبر استدعاء عسكري في تاريخ الكيان المحتل.
وهذا يؤدي إلى أكثر القضايا المؤلمة والمهمة بالنسبة لاقتصاد الدولة المحتلة، وهو استدعاء الجنود الاحتياطيين. سنفهم قريبًا لماذا يعد هذا مؤلمًا للغاية بالنسبة للاقتصاد.
استدعاء 300000 ألف جندي احتياطي و تأثيره على الاقتصاد المحتل
في صباح 9 أكتوبر، قام الكيان المحتل بدعوة 300,000 جندي احتياطي إسرائيلي للخدمة، ثم زادت لاحقًا إلى 360,000 جندي. هذا هو أكبر استدعاء عسكري في التاريخ الحديث للاحتلال الإسرائيلي.
الكيان لم يستدع قوات الاحتياطي بهذا الحجم منذ حرب أكتوبر 1973، قبل 50 عامًا عندما دعوا 400,000 جندي احتياطي في ذلك الوقت. لنقدم لك صورة كاملة، هؤلاء الجنود الـ 360,000 يتجاوزون العدد الإجمالي للجنود الاحتياطيين في القوات المسلحة الأمريكية بأكملها.
إذا نظرنا إلى القوات الدائمة النظامية للجيش المحتل، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، جميعها مجتمعة تشكل فقط نصف هذا العدد المتجند، مما يعني فقط 150,000 فرد.
لماذا استدعاء هذا العدد الكبير من القوات الاحتياطيين يؤثر بشكل كبير في اقتصاد الكيان المحتل؟ لأن القوة الاحتياطية هي طيف واسع من القوى العاملة التي تؤثر في الاقتصاد. إنها تتألف من مهندسين فنيين، ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، والمعلمين، والفلاحين، والمحامين، والأطباء، والممرضات، وفنيي المصانع، والعاملين في قطاع السياحة. تترك هذه القوة العاملة الضخمة مواقعها فجأة للمشاركة في حرب قد تستمر لعدة أسابيع.
يقول إيال وينتر، أستاذ الاقتصاد في جامعة القدس العبرية الذي درس التأثير الاقتصادي لحروب إسرائيل، إن الانسحاب المفاجئ لهذه القوة العاملة الكبيرة يؤثر بشكل كبير في اقتصاد إسرائيل.
لماذا يُعتبر سحب هذا العدد الكبير من سوق العمل للانضمام إلى العمليات العسكرية مأساويًا بالنسبة لاقتصادهم؟ ببساطة، سيؤدي ذلك إلى تقليل القوة العاملة في سوق العمل الإسرائيلي الضيق بالفعل، مما سيؤدي بدوره إلى الركود الاقتصادي. وبالطبع، سيعتمد مدى الضرر الاقتصادي على مدى غياب الاحتياطيين عن وظائفهم.
تفاقم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل
حتى الآن، تشير التقديرات إلى أن الحرب ستستمر لعدة أسابيع، مما يعني تفاقم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل. الأخبار السيئة بالنسبة للإسرائيليين هنا هي أن هذا يحدث في وقت كان اقتصادهم يعاني بالفعل، وكان يتجه بالفعل نحو اتجاه نمو هابط.
إذا، ما هو الذي يسبب هذا المعاناة؟ السبب هو أن حكومة إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو بدأت في دفع الإصلاحات القضائية منذ بداية العام، وتبعت ذلك سلسلة من الاحتجاجات المعارضة لهذه الإصلاحات، مما خلق حالة من عدم اليقين في الاقتصاد والسوق.
وهذا، بدوره، أدى إلى تباطؤ في الاستثمارات، خاصة في القطاع الأكثر حرجية الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنمو للكيان المحتل، وهو قطاع التكنولوجيا العالية.
تباطؤا كبير في نمو اقتصاد المحتل!
لهذا السبب توقع المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء في فبراير من العام الماضي تباطؤًا كبيرًا في النمو الاقتصادي في إسرائيل بنسبة 3٪ في عام 2023، بعد أن بلغ 6.5٪ في العام السابق في عام 2022.
هنا نحتاج إلى التوقف لحظة والتركيز على واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية للكيان المحتل، والتي قد يفاجأ الكثيرون بمعرفتها، وهي التكنولوجيا المتقدمة. على الطريق، من المتوقع أن تتلقى صاعقة كبيرة بسبب استدعاء الجنود الاحتياطيين. هذا القطاع التكنولوجي المتقدم هو ما يدفع للنمو الاقتصادي للكيان المحتل، أصدقائي.
سوق التكنولوجيا الاسرائيلي
يمكنكم تخيل أنه يسهم في ما يقرب من نصف صادرات إسرائيل. وفقًا لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، قام الكيان المحتل بتصدير سلع وخدمات بقيمة تقريبية 165 مليار دولار العام الماضي في عام 2022. 51٪ من هذه الصادرات كانت منتجات تكنولوجيا متقدمة مثل البرمجة والبحث والتطوير والشرائح الإلكترونية.
هناك مفاجأة محددة ويطرح سؤال: ما الذي جلب تطوير تكنولوجيا متقدمة مثل تصنيع شرائح إلكترونية في منافسة عالمية مثل تصنيع الشرائح الإلكترونية إلى إسرائيل؟
للأسف، على الرغم من أن الكيان المحتل هو كيان صغير، إلا أن تأثيره كبير في صناعة الشرائح الإلكترونية العالمية. يُعتبر حلقة حاسمة في سلسلة إمداد الشرائح الإلكترونية العالمية. وعلاوة على ذلك، يعتبر مصدرًا رئيسيًا للمواهب الهندسية ومركزًا لشركات تصنيع الشرائح الإلكترونية العالمية.
في هذه المنطقة، هناك العديد من الشركات الناشئة المحلية المشاركة في صناعة الشرائح الإلكترونية، والتي تُقتنى جزءًا كبيرًا منها من قبل الشركات العالمية الكبرى.
ليسدل، إنتل، عملاق تصنيع الشرائح الإلكترونية، حاضر في إسرائيل منذ ما يقرب من 50 عامًا. لديهم مرافق لتصميم وإنتاج الشرائح الإلكترونية في جميع أنحاء إسرائيل.
نفيديا، التي تُعتبر أكبر شركة تصنيع شرائح إلكترونية تُستخدم في أنظمة الذكاء الاصطناعي، هي أيضًا بارزة في إسرائيل. آبل أيضًا حاضرة وتصمم جزءًا من شرائحها في إسرائيل. أمازون ومايكروسوفت أيضًا موجودتان مع مراكز كبيرة لتصميم الشرائح الإلكترونية، إلى جانب شركات أخرى.
تأثير الهجمات المقاومة على التكنولوجيا الصهيوني
هجمات المقاومة الفلسطينية تشكل تهديدًا كبيرًا للصناعات الحيوية في إسرائيل، مما يسبب حالة من القلق في هذا القطاع الحساس.
على سبيل المثال، من بين الإسرائيليين الذين اعتقلتهم حماس خلال حفل الموسيقى، نجد مهندسًا يعمل في نفيديا يدعى أفيناتان أور [نفيديا قد أكدت الأخبار بالفعل].
بالإضافة إلى ذلك، أفادت معظم هذه الشركات بأن نسبة كبيرة من موظفيها تم استدعاؤهم كجزء من الاستدعاء العام للاحتياطيين، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في مكان العمل.
إن تأثير استدعاء هذا العدد الكبير من الجنود الاحتياطيين ليس مقتصرًا فقط على الوضع الفوري، بل يسهم أيضًا في النفقات العسكرية الكلية، التي تشمل استيراد الأسلحة والتكاليف الأخرى، مما يزيد من الإنفاق العسكري.
مزيد من المعاناة لميزانية الكيان
يُنفق ملايين الدولارات يوميًا على العمليات العسكرية، مما يزيد من عجز الميزانية في إسرائيل.
لماذا أقول “يزيد”? لأن الميزانية الإسرائيلية كانت تعاني بالفعل من عجز مالي، مما يعني أن الحكومة كانت تنفق أكثر مما تجنيه.
العجز المالي، خاصة في هذا الوقت، يضع حكومة نتانياهو في مأزق كبير، وسأشرح كيف في لحظة. ولكن قبل ذلك، أريد توضيح مدى عجز الميزانية في الأراضي المحتلة.
بيان للميزانية الوطنية الإسرائيلية تم إصداره في أغسطس الماضي
يظهر زيادة في العجز المالي بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعادل 6 مليارات دولار في الـ 12 شهرًا الماضية. العجز المالي يرجع إلى الانخفاض المستمر في إيرادات الضرائب للدولة.
زيادة الإنفاق الحكومي خارج الحدود المقدرة في الميزانية
بالطبع، سيزيد الإنفاق الحكومي بعد العمليات العسكرية بسبب زيادة النفقات الدفاعية، وكذلك نفقات إعادة الإعمار، وتعويض خسائر الدخل للموظفين، وتدابير الأمان الجديدة، خاصة بعد فشل الجدار الحديدي الذي يفصل غزة عن باقي الأراضي المحتلة، الذي قضوا ثلاث سنوات ونصف في بنائه وكلف 1.1 مليار دولار.
لماذا يعتبر هذا العجز المالي مأزقًا للحكومة الإسرائيلية؟ لأنها مضطرة لتمويل هذا العجز، هناك خياران صعبان: إما أن تضطر إلى استعارة أموال إضافية، وهنا تعاني من أسعار فائدة عالية. حاليا، من الممكن أن تجد الحكومات نفسها مضطرة للقيام بذلك بأسعار فائدة عالية نتيجة للارتفاع المجنون في أسعار الفائدة عالميا.
الطريقة الثانية لتمويل العجز هي زيادة الضرائب، وهذا هو خيار صعب سيؤثر في الاقتصاد نفسه، خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي واضطراب النشاط الاقتصادي بسبب اندلاع العمليات العسكرية التي أثرت على جوانب اقتصادها جميعها، بما في ذلك عملتها النقدية، وهي الشيكل.
تداعيات الحرب على “الشيكل”
في 10 أكتوبر من العام الماضي، بعد ثلاثة أيام فقط من هجوم المقاومة الفلسطينية، بينما كان الإسرائيليون يحاولون فهم ما يحدث، بدأ الشيكل الإسرائيلي في الهبوط إلى أدنى مستوى له منذ عام 2016، وبلغ 3.9 شيكل للدولار. هنا، استغل المضاربون التخبط وبدأوا في فتح مراكز بيع غير مغطاة بالشيكل.
إذا لم يكن لتدخل البنك المركزي الإسرائيلي، لكانت عملتهم في ورطة خطيرة الآن. دخل البنك المركزي بقوة وبسرعة وبدأ في تنفيذ تدابير غير مسبوقة لمنع انهيار الشيكل. أعلن البنك استعداده لبيع 30 مليار دولار من احتياطاته لدعم العملة، بالإضافة إلى تمديد اتفاقيات الإعادة بقيمة 15 مليار دولار.
إذًا، نحن نتحدث عن 45 مليار دولار لدعم الشيكل ومنع انهياره. على الرغم من هذا المبلغ الكبير، لدى البنك المركزي الإسرائيلي وسادة مالية قوية قادرة على الدفاع عن الشيكل. وفقًا لأحدث البيانات من البنك المركزي الإسرائيلي، وصلت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 198.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
ديون اسرائيل في الأسواق العالمة
لم يكن الشيكل هو العملة الوحيدة التي تورطت في ذلك التخبط، بل كانت وضعية ديون إسرائيل في الأسواق العالمية سلبية للغاية ونتيجة لذلك، ارتفعت تكلفة تأمين الدين السيادي الإسرائيلي ضد التخلف إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا. كما تعرضت الأسهم العالمية المرتبطة بإسرائيل للانتقادات وتكبدت خسائر كبيرة.
البورصة الاسرائيلية
ناهيك عن الأسهم المحلية على بورصة إسرائيل، التي انخفضت بنسبة 6.5٪ في 8 أكتوبر، مما جعلها تسجل أكبر انخفاض لها في أكثر من ثلاث سنوات. لكن هنا، أذكر بشكل خاص الأسهم الإسرائيلية في البورصات الأجنبية. نحن نتحدث عن أصول تبلغ قيمتها 43 مليار دولار من الأسهم والسندات الإسرائيلية الموجودة في صناديق الاستثمار، سواء كانت نشطة أو غير نشطة، في بورصات الأوراق المالية الأمريكية.
هذه هي الصناديق التي تمتلك أكثر من 70٪ من الأوراق المالية الإسرائيلية. إليكم بعض أمثلة على الصناديق التي تركز على إسرائيل، على سبيل المثال، صندوق iShares MSCI Israel ETF خسر 9.7٪ من 6 أكتوبر إلى 13 أكتوبر. أما ARK Israel Innovative Technology ETF، فقد خسر 9.3٪ خلال نفس الفترة، وشهد صندوق Timothy Plan Israel Common Values انخفاضًا بنسبة 8.9٪ في نفس الفترة.
هذه عينة من الصناديق المتداولة في بورصات الأوراق المالية الأمريكية التي تشمل الأوراق المالية الإسرائيلية. مع استمرار الحرب، من المتوقع أن يفروا المستثمرون منها ويطلبون الاسترداد من مدير الصندوق، مما يعني دفع تلك الأوراق المالية. بالإضافة إلى أسهم الشركات المقرة في إسرائيل.
وتُدرج أكثر من 100 شركة إسرائيلية على بورصات الأوراق المالية الأمريكية، وفقًا للبيانات التي جمعها بلومبرغ، مثل شركة الأمان السيبراني Check Point Software Technologies Ltd، وبنك ليومي لي إسرائيل، ومورد الشرائح الإلكترونية Nova. وقد شهدت معظم أسهم الشركات الإسرائيلية المُدرجة على بورصات الأوراق المالية الأمريكية خسائر في الأيام الأخيرة.
بشكل عام، ظهرت بعض التقديرات الحذرة عند قياس تكاليف الخسائر الاقتصادية لإسرائيل في هذا الحرب. ووفقًا للتقديرات الأولية لبنك هبوعليم، من المتوقع أن تتكبد إسرائيل تكلفة تُقدر بنحو 27 مليار شيكل، وهو ما يعادل حوالي 6.8 مليار دولار أو على الأقل 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الحرب الحالية مع حماس.
تعتمد تقديرات البنك على تكاليف الحروب السابقة التي شاركت فيها إسرائيل. على سبيل المثال، كان من المُقدر أن تكلف حرب لبنان الثانية في عام 2006، التي استمرت حوالي 34 يومًا، حوالي 2.4 مليار دولار وفقًا لمعهد الدراسات الأمنية الوطني (INSS). ويُقدر أن تكلف عملية الرصاص المصبوب التي جرت في ديسمبر 2008 ويناير 2009 حوالي 835 مليون دولار.
في النهاية، لا يمكن لأحد أن يُحدد بدقة الخسائر الإسرائيلية الدقيقة في هذه الحرب الحالية لأنها لا تزال مستمرة، ولا يمكن لأحد التنبؤ بتطوراتها المستقبلية. ومع ذلك، فإنها بالتأكيد ستكلف مليارات الدولارات.
في الختام، والأهم من ذلك، نحن نتمنى السلامة لكل شعبنا وإخوتنا في قطاع غزة وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن نقف بجانبكم ونؤيدكم.
