أكثر من 50 مليار دولار مطلوبة لإعادة إعمار غزة بعد حرب إسرائيل على القطاع، لكن اسؤال الأهم هو من سيدفع؟
بحسب تقييم جديد أجرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فإن جهود إعادة الإعمار في غزة ستتطلب أكثر من 50 مليار دولار بعد 15 شهرًا من الحرب الإسرائيلية المدمرة.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تواصل فيه الدول العربية البحث عن خطة تعافي قابلة للتطبيق كبديل للنزوح الجماعي لسكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم مليوني نسمة والذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد قدرت دراسة تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة المؤقتة في غزة والضفة الغربية، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن حرب إسرائيل على غزة تسببت في دمار بقيمة 49 مليار دولار في الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 8 أكتوبر 2024.
وخلص الباحثون إلى أن 53.2 مليار دولار مطلوبة الآن للتعافي و إعادة إعمار غزة على مدى السنوات العشر المقبلة، مع حوالي 20 مليار دولار من المبلغ الكامل المطلوب في السنوات الثلاث الأولى وحدها.
ويقول التقرير المشترك: “سيتطلب التمويل تحالفًا واسعًا من المانحين، وأدوات تمويل متنوعة، وموارد من القطاع الخاص، وتحسينات كبيرة في تسليم مواد إعادة الإعمار إلى غزة في فترة ما بعد الصراع”.
إن أكثر من نصف التكلفة الإجمالية المقدرة لـ إعادة إعمار غزة، اي 29.9 مليار دولار، مطلوبة للمباني المتضررة والبنية الأساسية الرئيسية الأخرى، في حين تشكل الأموال اللازمة لتجديد مخزون المساكن السكنية المدمرة في غزة الجزء الأكبر من هذا الرقم – 15.2 مليار دولار.
لقد عانى الإسكان أكثر من غيره خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 15 شهرًا على القطاع، حيث قدر كاتبو التقرير أنه كان مسؤولاً عن 53 في المائة من إجمالي الدمار الذي أحدثته القوات الإسرائيلية في غزة، والذي بلغ أكثر من 292 ألف منزل مدمر أو متضرر.
ويقدر التقرير أن هناك حاجة إلى 19.1 مليار دولار أخرى لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة في غزة.
ويذكر الباحثون أيضًا أن 95 في المائة من مستشفيات غزة أصبحت الآن غير صالحة للعمل، في حين انكمش الاقتصاد المحلي بنسبة 83 في المائة.
يعد IRDNA متابعة لتقييم الأضرار المؤقتة (IDA) الذي نشرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في أبريل 2024، والذي قدر الأضرار بحوالي 18.5 مليار دولار بعد أربعة أشهر فقط من حرب إسرائيل.
ولا يزال هناك سنوات من إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض تنتظرنا كجزء من جهود إعادة إعمار غزةر.
من سيدفع لـ إعادة إعمار غزة
تأتي نتائج التقرير في ظل وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث يُتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات متكررة للهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني.
كما فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استبعاد العودة إلى الحرب في الجيب الساحلي إذا لم تستمر حماس في إعادة جميع الأسرى الذين تحتجزهم هناك.
لذلك حذر مؤلفو التقرير من أن الظروف ليست مواتية بعد لبدء أعمال التعافي و إعادة إعمار غزة على نطاق واسع نظرًا لعدم الوضوح بشأن مستقبل غزة، ولا سيما كيفية حكمها.
ويقول التقرير: “إن سرعة وحجم ونطاق التعافي سوف تتشكل من خلال هذه الظروف”.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في أواخر يناير/كانون الثاني، قال ترامب إنه “سيتولى” و”يمتلك” غزة، الأمر الذي ينطوي على إفراغ القطاع من سكانه وتحويل المنطقة إلى ما وصفه ترامب بـ “ريفييرا الشرق الأوسط”.
وكجزء من هذه الخطة، قال ترامب إنه سيشرد بشكل دائم مليوني فلسطيني. وقد ضغط على كل من الأردن ومصر لاستقبال أولئك الذين أجبروا على الخروج من غزة.
وأعرب نتنياهو عن دعمه القوي لمقترح ترامب، وأعلنت حكومته يوم الاثنين أنها شكلت مديرية خاصة لـ”المغادرة الطوعية” للفلسطينيين من القطاع الساحلي.
وتقود مصر الطريق نحو خطة إعادة إعمار غزة بديلة بقيادة عربية من شأنها أن تبقي سكان غزة في وطنهم.
في يوم الاثنين، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القاهرة “تعمل بنشاط على تطوير خطة شاملة ومتعددة المراحل للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة”.
والأمر الحاسم هو أن القاهرة تقول إن الخطة لن تتطلب تهجير سكان غزة. وبدلاً من ذلك، سيتم إنشاء “مناطق آمنة” حيث يمكن للفلسطينيين العيش، بينما تعمل العشرات من شركات البناء المصرية والدولية على إزالة وإعادة تأهيل البنية التحتية التي مزقتها الحرب في القطاع.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم الثلاثاء نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين لم تكشف هويتهما على علم بالأمر أن الخطة قد تتضمن تقديم ما يصل إلى 20 مليار دولار من الدول العربية والخليجية لجهود إعادة إعمار غزة.
وقالت رويترز إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس لمناقشة الخطة قبل انعقاد القمة العربية في القاهرة في الرابع من مارس/آذار لاستكمال المقترح.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل تنتظر تقييم الخطة المصرية.
لكنه كرر موقف إسرائيل الراسخ بأن أي خطة تستمر فيها حماس في الوجود السياسي أو العسكري في غزة لن تكون مقبولة.
