فتح جهاز حماية المنافسة تحقيقا حول شبهة ممارسات ضارة بالمنافسة في مزادات سوق السمك، وذلك بناء على الشكاوي التي قدمت بسبب غلاء أسعار الاسماك.
وبناء عليه قُدّمت قامت الرقابة بتحرك مسؤولي الجهاز في هذا الخصوص يستهدف التأكد مما إذا كانت هناك أي اتفاقات جماعية بين تجار السمك على البيع بسعر موحد، بما يخالف أحكام قانون حماية المنافسة، أم أن لارتفاع الأسعار أسباباً أخرى.
وبناء عليه تم تكليف فريق من الجهاز يضم أعضاء يملكون صفة الضبطية القضائية لرصد أي تجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها. فيما تم الطلب من الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت تزويد الجهاز بجميع القرارات واللوائح الصادرة من قبلها منذ 2017، والتي تختص بأسواق مزادات الأسماك، وأي اشتراطات إضافية في شأن استخراج التراخيص، ومزاولة أنشطة صيد وبيع الأسماك في المزاد.
جدير بالذكر أن الامن الغذائي الكويتي تحت التهديد لعدة اسباب تعود الى معاناة السكان وشكواهم من الارتفاع الهائل للاسعار الذي ارتفع بشكل غير منطقي لبعض المنتجات الاولية والنباتية، في حين تكون بعض المنتجات متوفرة بشكل كبير تلبي طلبات المستهلكين بل انها تزيد عن هذه الطلبات، ويطّر البعض الى اعطائها لبعض العوائل المحتاجة والفقيرة او بيعها بشكل مجاني بكل معنى الكلمة حتى لا يتم رميها في الحاويات. او اتلافها بشكل غير لائق.
ومن البديهي ان يكون الامن الغذائي من المكونات الاساسية للبلد حيث تُعد في كثير من البلدان على انها من الامن القومي للبلاد. بمعنى ان الدولة مسؤولة اما المواطنين على تامينها للسلع الغذائية والمواد الاولية والرئيسية خلال الازمات.
وعلى سبيل المثال فمنذ بداية جائحة كورونا العالمية فرغت الكثير من الاسواق العالمية والخليجية من السلع الاولية والمواد الاساسية بسبب كثرة الطلب عليها وخوف المواطنين بانقطاع هذه المواد في حال استمرار هذه الجائحة مما يُسبب الاطالة باغلاق الاسواق.
المصدر: الراي
