قال النائب م.أحمد الحمد، إن أحكام القضاء يجب أن تحترم سواء أوافقت مصالح البعض أم عارضتها، ومن أخطر أبواب الفساد والفوضى التشكيك بالقضاء ونزاهته وحياديته، معتبرا أن خلط أوراق السياسة بالقضاء وإن حقق مصالح بعض المستفيدين منه على المستوى القريب إلا أنه خطر وطني على المستوى البعيد.
وأضاف الحمد أن البعض يتحدث عن مجلس 2022 على أنه خيار الشعب الوحيد، ونحن نقول إن جميع المجالس المنتخبة منذ فجر التاريخ الديموقراطي الكويتي هي خيار الشعب بما فيها مجلس 2020، وليس من حق أحد أن يدعي أن نائبا أو مجموعة نواب أو مجلسا محددا هو خيار شعب وكأن بقية النواب والمجالس ليسوا خيار الشعب، مضيفا أن المقارنة بين المجلسين لا تصب في مصلحة المجلس المبطل الذي شابت العملية الانتخابية فيه شوائب عديدة يعلمها الجميع. وشدد الحمد بالقول: عندما نقدم طرحنا السابق فهذا لا يعكس بأي شكل من الأشكال أننا متمسكون بمجلس 2020 بل العكس هو الصحيح، وهو ما أكدناه مرارا بأننا ندعو إلى العودة إلى الأمة وإلى صناديق الاقتراع لكن وفق ضوابط تضمن سلامة أي عملية انتخابية قادمة وخلوها من أي خلل أو عبث، ولا يكون ذلك إلا من خلال إقرار المفوضية العليا للانتخابات.
وختم الحمد بالقول: من حقنا أن نعتقد بأن كل من يدعو إلى إحياء مجلس 2022 المبطل هو بذلك لا يلغي مبدأ الفصل بين السلطات وينتهك احترام القضاء فحسب، بل يؤكد بذلك أنه مع العبث في الانتخابات مادام هذا العبث يحقق مصالحه الخاصة، داعيا جميع الفرقاء السياسيين إلى احترام الثوابت الدستورية والقانونية.
