أثار مسؤولون في شركات سيارات ومتخصصون في شحن السيارات الكهربائية، تفاعلاً إيجابياً كبيراً مع قرار وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، بتشكيل لجنة وضع ضوابط شحن السيارات الكهربائية محلياً، لافتين إلى ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لإنجاح الخدمة، التي ستؤدي إلى خفض تكلّفه دعم الوقود، وحد الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.
وأكدوا على ضرورة النظر إلى تجارب الدول المحيطة التي سبقت الكويت في توفير محطات الشحن الكهربائي، ووضع الضوابط التي تشجع الوكالات المحلية على توفير الخدمة بسرعة، وحل جميع العقبات التي تعترضها فنياً ومالياً واقتصادياً.
ونوه ملّاك شركة للشحن الكهربائي في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حمد الحجي، إلى أن الخطوة الأولى لإنجاح عمل اللجنة التي تم تشكيلها بخصوص شحن السيارات الكهربائية في الكويت، تكمن في تعاون وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مع العديد من الوزارات والهيئات المعنية في البلاد، من أجل تحديد الشروط المطلوب توافرها لتقديم الخدمة في السوق المحلي.
** أهم الشروط لتوفير شواحن المركبات الكهربائية محلياً:
4- الترخيص لشركات الشواحن حسب الكهرباء.
5- دراسة تجارب السعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
6- الأولوية لمن لا يملكون شواحن كهربائية بمجمعاتهم السكنية.
7- تحديد أنواع الشواحن المسموح باستخدامها.
9- توعية الجمهور بأهمية المركبات الكهربائية مستقبلاً.
10- تحديد مدة لاستخدام الشاحن.
11- تعاون الكهرباء مع الجهات المعنية لتحديد المساحات وشروط الخدمة.
وأكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن اللجنة ستعنى بوضع لائحة لتنظيم اشتراطات شواحن السيارات والدرّاجات الكهربائية بما يحفظ حقوق الوزارة، باعتبارها الجهة المنتجة للطاقة الكهربائية في البلاد
وبين أنه عند انتهاء اللجنة من أعمالها المتعلقة بوضع المعايير والضوابط والتوصيات اللازمة سيتم رفع الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع لأخذ موافقاتها، تمهيداً لاستكمال الخطوات التشريعة لحين إصدار قانون ينظم مسألة تركيب أجهزة شواحن السيارات والدرّاجات الكهربائية.
المصدر: الراي
