في إطار الإشراف والرقابة على مؤسسات القطاع الصحي الأهلي، قامت وزارة الصحة بإغلاق وسحب تراخيص عددا من المنشآت الصحية الأهلية، والتي شملت 5 مراكز صحية خاصة، و 40 عيادة طبية، و كذلك 20 صيدلية أهلية.
وفي هذا الصدد أكدت الوزارة أن قرارات إغلاق وسحب تراخيص هذه المنشآت جاءت بناء على ما رصدته لجان التفتيش المختصة، وما أسفرت عنه نتائج تحقيقات جهاز المسؤولية الطبية من توصيات، تقرر على إثرها اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بشأن تلك المرافق.
وفي شأن ما تقرر بالنسبة للصيدليات، أوضحت الوازرة أن ذلك جاء لمخالفة قانون تنظيم مهنة الصيدلة رقم 28 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016، وبناء على ما تم رصده من مخالفات، إذ ثبت للوزارة أن بعض تلك الصيدليات تُدار من قبل أشخاص آخرين، غير صاحب ترخيص الصيدلية نفسه.
وفيما يخص إغلاق وسحب تراخيص المراكز الصحية والعيادات، تنوه الوزارة إلى أن ذلك تقرر لمخالفة القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وكذلك مخالفة القرارات المنظمة للعمل بالقطاع الطبي الأهلي والتراخيص الصحية.
وعلى ضوء التوصيات الصادرة من اللجان المختصة، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا بإغلاق تلك المنشآت المخالفة، وسحب تراخيصها، وفي هذا الصدد تؤكد الوزارة الحرص على تطبيق القانون، وتوقيع الجزاء الرادع لكل مخالف، إذ أنه لا مجال في التهاون في صحة وسلامة المواطنين.
