الصحة: العقد مع الشركة المقدمة لخدمات “عافية” ينص على إمكانية تمديده لسنة بذات الشروط دون اشتراط موافقتها
قالت وزارة الصحة إن العقد المبرم مع الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين (عافية) ينص على إمكانية الوزارة تمديد العقد لمدة سنة بعد انتهاء مدته الأصلية بذات الشروط والأسعار ودون اشتراط موافقة الشركة على التمديد.
وأضافت الوزارة في بيان على حسابها بمنصة (اكس) اليوم الاثنين انه وبالتالي فإن مدة العقد بالنسبة للوزارة بعد تفعيل هذا البند تعد مستمرة بقوة القانون حتى تاريخ انتهاء مدة التمديد في 16 سبتمبر 2025.
وذكرت أن الشركة تنصلت من التزاماتها ورفضت طلب الوزارة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها ومنها زيادة الاسعار واعفائها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد وذلك بموجب كتابها الموجهه للوزارة في 14 أغسطس الماضي ما حدا بالوزارة الرجوع الى الجهات المختصة لبيان الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وأوضحت أنه وبعد وصول الرد من ادارة الفتوى والتشريع قامت الوزارة بإصدار القرار بفسخ العقد نتيجة رفض الشركة التمديد وإخطار الشركة بذلك في يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري.
ولفتت الى أنه بخصوص ما تم تداوله من مستندات منسوبة للشركة في ذات تاريخ قرار فسخ العقد تعلن فيه عن رغبتها بالاستمرار في تقديم الخدمة على خلاف ما أبلغت به الوزارة بكتابها المشار اليه فان هذا الكتاب لا أثر له قانونا حيث جاء بعد ان تم الفسخ وإخطار الشركة بهذا القرار.
وأكدت أن ما قامت به من إجراءات حيال هذا الموضوع غايته الحفاظ على الصحة العامة والمال العام مبينة اهتمامها البالغ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين وأن مصلحتهم تظل دائما محل اولوية بتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونها.
وشددت وزارة الصحة على أنها لن تقبل أن يتم التعامل بصحة المواطنين بتهاون أو المتاجرة بها تحت أي ظرف من الظروف.
وأفادت أن هذا البيان يأتي إلحاقا لبيان الوزارة الصادر الخميس الماضي بشأن توقف خدمات (عافية) وما صاحب ذلك من تناقل معلومات غير دقيقة حول تأخر الوزارة في السير بإجراءات التمديد مع الشركة او عدم قيامها بطرح مناقصة جديدة قبل انتهاء مدة العقد.
وأشارت (الصحة) إلى أن إيضاح الحقائق يأتي التزاما منها بمبدأ الشفافية والمصداقية في نقل المعلومات ولتبيان حقيقة ما تم في هذا الشأن.
