في إطار استكمال مشروع إصلاح وتنظيم أوضاع الصيدليات الأهلية، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً يقضي بوقف منح وإصدار تراخيص الصيدليات الأهلية مؤقتاً، لحين الانتهاء من دراسة تقييم وضع هذه الصيدليات.
وتضمن القرار تشكيل لجنة من المختصين برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، وذلك لتقييم وضع الصيدليات الأهلية الحالي، وما ورد عليها من ملاحظات في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، ورفع تقريرا مفصلا بالنتائج والتوصيات اللازمة في هذا الشأن، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع للجنة.
وفي سياق متابعة الخطوات الإصلاحية، وإحكام الرقابة على صرف أدوية المؤثرات العقلية أيضا، أصدر معالي وزير الصحة قراراً أخر يقضي بإنشاء نظام الكتروني مركزي تحت رقابة الوزارة، يتم من خلاله متابعة ومراقبة انتظام تسجيل الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من صيدليات القطاع الأهلي.
وألزم القرار جميع صيدليات القطاع الأهلي الحاصلة على ترخيص الإتجار في مستحضرات المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها، التسجيل في النظام الالكتروني، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي حددها القرار.
