- بات لزاماً علينا الخروج من دائرة قرارات ردة الفعل إلى إستراتيجية عمل تشمل كل جوانب الحياة
- الجمعية رصدت مؤخراً حالات تزوير في الشهادات والكثير من الأشخاص قدموا مؤهلات غير صحيحة
عاطف رمضان
أعرب رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل عن أمله بأن تعود مسيرة العمل إلى نصابها وأن تنطلق عملية جادة لتطوير بنية الكويت التحتية، مشيرا إلى أن الوضع لم يعد يطاق وبات علينا لزاما الخروج من دائرة قرارات ردة الفعل إلى استراتيجية عمل تشمل كل جوانب الحياة في البلد والتي يطغى عليها الوضع السياسي.
وأضاف العتل في تصريح صحافي خلال الغبقة السنوية التي أقامتها جمعية المهندسين مساء أول امس، أنه من دون استقرار عمل السلطتين سيكون من الصعب علينا نحن الفنيين والمهندسين العمل والإنجاز أيا كانت مواقع المسؤولية.
وعن موضوع البديل الاستراتيجي وتوحيد الرواتب، قال العتل: سبق أن قلنا إن هذا الأمر يجب أن يطرح على جميع الفئات المعنية، وعملية فرضه بالصيغة المطروحة وإدراج استثناءات لفئات معينة سيجعل من هذا الأمر عقبة جديدة ستعيدنا إلى نقطة الصفر.
وزاد: أي بديل يجب أن يحفظ حقوق المهنيين والمهندسين ويدعم الكوادر الوطنية ويحافظ على مكتسباتها لا أن يقلص هذه المكتسبات، ولنا فيما حدث عام 2016 تجربة مريرة نأمل ألا تعاد على الساحة ونريد أن يشمل البديل المقترح المزيد من المكتسبات لكل المهنيين والمهندسين سواء في القطاع النفطي أو وزارة الكهرباء والماء أو الأشغال العامة أو قطاع التدريب والتأهيل المهني، فمن يريد أن يكون جادا بالحفاظ على العمالة الوطنية ودعمها عليه أن يدعمها من خلال هذا البديل، فالشباب يعملون وبجد وخاصة إذا أتيحت لهم الفرص ورأينا ما حدث للزملاء مؤخرا خلال عملهم في إحدى محطات الكهرباء.
وأضاف العتل: لم نعرف مدى تأثير البديل الاستراتيجي على المهندسين فلن نسمع بتفاصيل هذا الأمر ولم نره ونحن نرفض الشيء المبهم، لافتا إلى ضرورة أن تعرض الحكومة رؤيتها حول البديل الاستراتيجي على المجتمع المدني لرؤيته ووضع لمسات عليه.
وأشار إلى أن من الأمور التي نريد أن تكون محورا لأي خطط مستقبلية فتح آفاق العمل للمهندسين الكويتيين في القطاع النفطي، فمن غير المقبول أن ينتظر المهندس الكويتي سنوات حتى الحصول على فرصة عمل وخاصة في القطاع النفطي، والجمعية قدمت مقترحا لاستيعاب كافة الشباب الناجحين في امتحانات البترول لا أن تعيدهم مرة أخرى إلى تقديم الاختبارات، معربا عن أمله بأن يرى هذا الاقتراح النور قريبا.
وبين أنه من الأمور التي نأمل التركيز عليها تحسين وتطوير مخرجاتنا التعليمية لتواكب ومتطلبات السوق، ففي الكويت على سبيل المثال أكبر نسبة مهندسين بالنسبة لعدد السكان وقد تكون هذه النسبة هي الأعلى عالميا، فربط عملية التعليم وتوجيه الكوادر الوطنية يجب أن ينطلق في مراحل مبكرة، وان ما شهدناه في هذا المجال من قبل الديوان وبعض المؤسسات المعنية في التعليم العالي لايزال خجولا وغير كاف، وتشجيع أبناء الكويت للتوجه الى دراسات «فنية ـ مهنية» يجب أن تصاحبه قرارات من الخدمة المدنية تعطي الأولوية لهؤلاء الخريجين في العمل الميداني وتقدم لهم مزايا مجزية.
ومضى قائلا: هموم وشجون أبناء الكويت تكاد تكون واحدة، فالكل يدعو الله أن يحفظ هذا البلد ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، لكن استمرار السير في هذا النهج لن يخرجنا من عنق الزجاجة الذي تمر به الكويت قريبا، وكمهندسين نجدد الدعم الكامل لقيادتنا السياسية للحد من الفساد والقضاء عليه وإطلاق استراتيجية شاملة للنهوض بكل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية ليكون أبناء الكويت محورا لكل خطط التنمية التي ننشدها، كما نشد على أيدي الحكومة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العمل على زعزعة استقرار الكويت، آملين أن نرى في القريب العاجل عودة نهج العمل الجاد ومحاسبة المقصرين ومكافأة المجدين لتعود الكويت درة ومثالا يحتذى به.
وعن تعيين الخريجين الجدد، قال العتل: ان الجمعية من خلال جهودها السابقة استطاعت توظيف مئات المهندسين في القطاع النفطي والحكومي بشكل عام وخلال الفترة الاخيرة بالتعاون مع مؤسسة البترول، فهناك احتياج موجود في القطاع النفطي، مقترحا إعادة الاختبارات وعقد اللجان التي تهدر المال العام والوقت للاستفادة ممن اجتازوا الاختبارات وتوظيفهم.
ونوه الى ان الجمعية لاتزال تطالب بتوظيف جميع المهندسين، وانها تمكنت من رفع الكوتة عن مهندسي البترول، كما أنها عملت على إيجاد فرص وظيفية للمهندسين منها إتاحة الفرصة لهم للعمل في التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والجمعية تنتظر التشكيل الحكومي للحصول على موافقة وزارة الأوقاف لإنشاء أكاديمية لتوظيف المهندسين، مشيرا الى ان الوزارة لديها احتياج لتوظيف 500 مهندس وألف مهني فني والجمعية تقوم بتأهيلهم للعمل. واشار الى ان الجمعية خلال الفترة الماضية رصدت حالات تزوير، وان الكثير من الأشخاص قدموا مؤهلات غير صحيحة ولا تزال الجمعية ترصد ذلك.
وعن الجهة المخولة لمنح الجمعية اعتماد شهادة المهندس المحترف، قال العتل: وزارة الإسكان تطلب هذه الشهادة لبعض الوظائف وبعض الشركات التي تحصل على مناقصات اما للتوظيف في الوزارة فتطلب الوزارة عضوية الجمعية فقط.
وذكر العتل ان هذه الشهادة مهمة لتطوير الكوادر على مستوى عالمي والجمعية تتعاون مع المعهد البريطاني للهندسة المدنية والمجلس البريطاني، كما تتعاون الجمعية مع جهات أميركية لرفع مستوى المهندس المحترف والاستشاري في الكويت عالميا، والجمعية تضمن جودة المهندس عبر الاختبارات خاصة انه خلال تجديد العضوية يطلب من المهندس المشاركة في أوراق علمية وأبحاث.