- شخصيات وشيوخ ضُبطوا وبحوزتهم مواد مخدرة تمت إحالتهم للنيابة وحاليا يقبعون في السجن المركزي
- مشروع بقانون يُلزم جميع موظفي الدولة بعمل فحص خاص عن المخدرات
- سحب جواز سفر الكويتي في حال ثبت أنه أساء إلى سمعة البلاد بالخارج
- أكثر المواد المخدرة المتداولة هي الحشيش وحبوب اللاريكا والشبو والكابتي
- «المكافحة» المحلية تنسق مع الجهات الأخرى لتعقّب وضبط تجار ومروجي المخدرات
- نتعامل مع البلاغات بسرية تامة وأغلب المتعاطين تتراوح أعمارهم بين 18 و35
- الكويت مستهدفة من تجار المخدرات بسبب ارتفاع مستوى الدخل والموقع الجغرافي
- تنسيق مع دول «التعاون» والدول العربية في تبادل المعلومات بقضايا المخدرات
- تعاون كبير بين «المكافحة» والإدارة العامة للجمارك لإحباط عمليات التهريب
- إطلاق برنامج الموقوفين أول مرة لحمايتهم من تعاطي المخدرات
حاوره – منصور السلطان
أعلن مساعد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد الشيخ حمد محمد اليوسف الصباح، عن إعداد مشروع بقانون يلزم جميع موظفي الدولة بعمل فحص خاص عن المخدرات بالتنسيق وموافقة النيابة العامة. وكشف العميد اليوسف خلال حوار أجرته معه «الأنباء» أنه تم مؤخرا سحب ما يقارب من 17 مزرعة وجاخورا تم العثور بها على مواد مخدرة وخمور بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مؤكدا أن أي منشأة تابعة لأملاك الدولة ستسحب إن تم التأكد من وجود مواد مخدرة أو خمور بها. وأكد اليوسف انه تم إغلاق صيدليات وعيادات خاصة وإحالة العاملين بها الى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بعد ضبطهم يبيعونها للشباب بوصفات غير قانونية. وأضاف أن الكويت مستهدفة من قبل تجار المخدرات، وذلك نظرا لوجود قاعدة شبابية كبيرة وارتفاع مستوى دخل الفرد بالإضافة الى موقعها الجغرافي الاستراتيجي القريب من الدول المصنعة للمخدرات. وقال خلال اللقاء إن تجار المخدرات يستهدفون الشباب وللأسف فإن الفئة الأكثر تعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية تقع بين 18 و35 عاما وهذه النتيجة جاءت وفق إحصائية ودراسة قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وبين أن أكثر المواد المخدرة تداولا في الكويت هي مادة الشبو والحشيش وحبوب اللاريكا والكابتي وجميع هذه المواد المخدرة تتلف العقل وتسبب الإدمان والموت. وأوضح اليوسف أن الحدود الكويتية مؤمنة بنسبة كبيرة وغير مخترقة والدليل حاليا جميع محاولات التهريب التي تتم عبر البحر والبر والجو يتم إحباطها من قبل رجال الأمن والجمارك.
حدثنا عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارات التابعة لها، ودور هذه الإدارات الرئيسي.
٭ أنشئت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقا للقرار رقم 614 لسنة 2006، وتندرج تحتها عدة إدارات تهدف جميعها إلى مكافحة المخدرات ومنع الجريمة.
لماذا الكويت مستهدفة من قبل تجار المخدرات؟
٭ الكويت كسائر دول العالم يتم استهدافها من قبل تجار ومهربي المخدرات نظرا لوجود قاعدة عريضة من الشباب، ولما تتميز به من ارتفاع دخل الفرد، وكذلك لموقعها الجغرافي بين دول العالم القريب من مواقع إنتاج المخدرات، ولكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت في توجيه ضربات عديدة استباقية للحد من تهريب المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للجمارك.
ما المواد المخدرة التي تهرب الى الكويت؟
٭ تهرب الى الكويت العديد من المواد المخدرة منها الحشيش، والشبو والماريغوانا وعقار (GHB) والكيميكال والكبتاغون واللاريكا والهيروين.
لماذا لا يتم التنسيق والتعاون مع الدول التي تهرب منها المخدرات إلى البلاد؟
٭ هناك تنسيق وتعاون كبير بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في خفض العرض على المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور على المستوى الدولي، خاصة مع الدول التي تنشط بها تجارة المخدرات، وقد تم ضبط الكثير من القضايا ثمرة لهذا التعاون، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات الى النيابة.
هل الكويت لديها العدة والتجهيزات والإمكانيات الكافية لصد عمليات التهريب؟
٭ نعم، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لديها جميع الإمكانيات والتجهيزات الفنية على أعلى مستوى، ولديها قوة بشرية (عسكرية) مختصة على أعلى مستوى من التدريب لصد جميع عمليات تهريب المخدرات، وهي تحظى بدعم القيادة العليا بوزارة الداخلية.
يتعمد تجار المخدرات ان يستهدفوا فئة الشباب.. ما دوركم في ذلك؟
٭ تتمثل رؤية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تطوير التعاون وتفعيله من خلال السعي للتواصل والتعاون مع جميع الجهات لدعم كل شرائح المجتمع، وخاصة المعرضة للانحراف منها حتى نحقق ما نصبو إليه من إيجاد سبل التحصين الوقائي الداعمة التي تبعد الأفراد عن تجريب المخدرات.
هل ضحايا المخدرات يعاملون كمجرمين؟
٭ نعم، يتم التعامل مع تجار ومهربي ومروجي المخدرات والمتعاطين الذين لم يستفيدوا من الفرص العلاجية بالإحالة الى نيابة المخدرات والخمور حسب الاتهام الموجه إليهم، أما متعاطي المخدرات الذي يتقدم ذووه الى النيابة بطلب علاجه من خلال شكوى الإدمان او بتقدم طوعا للعلاج فهو معفى من العقوبة ولا تسجل بحقه قضية ولا تعتبر سابقة جنائية.
ما دور المكافحة المحلية والمكافحة الدولية؟
٭ تتعدد المهام الموكلة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال إداراتها، وتتلخص المهام في الآتي:
على مستوى المكافحة المحلية فهي مكافحة جميع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية والجهات المختصة للكشف عن هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها وضبطهم والقيام بمراقبة وضبط الأشخاص ذوي السوابق والمتورطين بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم ومراقبة الأشخاص والآليات ومتابعة المعلومات وأدلة الإثبات على أي من مرتكبي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وإجراء التنسيق المناسب لضبط هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة وتحديد مصادر المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والبلدان القادمة منها ومن يقوم بجلبها وتهريبها وتصنيعها في الخارج وإيصالها الى البلاد والطرق والوسائل التي يتم بها ترويج هذه السموم.
وأما على مستوى المكافحة الدولية نقوم إجراء التحريات وضبط الأشخاص المتورطين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول التي ترتبط مع الدولة باتفاقيات أمنية ثنائية، كما قمنا بفتح مكاتب اتصال تابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع بعض الدول لتجفيف منابع تهريب المخدرات والتعاون مع وزارة الخارجية لحصر أسماء المتهمين بارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية خارج البلاد وفتح ملفات لهم وإصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم والتحفظ على جوازات سفرهم ورفع التوصيات بسحب الجواز لإساءتهم لسمعة البلاد بالخارج، وحضور الكويت للمؤتمرات الدولية والدورات التدريبية ومتابعة الاتفاقيات للتعرف على أنواع المخدرات الجديدة ووسائل التهريب وطرق المكافحة المستحدثة ومتابعة وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات الإقليمية والعربية والدولية الخاصة بالمخدرات على المستوي المحلي والدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.
ما الفئة الأكثر تعاطيا للمخدرات بين أبناء المجتمع الكويتي؟
٭ الفئة الأكثر تعاطيا للمخدرات والمؤثرات العقلية تقع في الفئات العمرية بين (18 – 35 سنة) وهي نتائج بعض الدراسات التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
متى تصبح الكويت بلا قضايا تعاط للمخدرات؟
٭ تسعى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الى جعل الكويت بيئة آمنة وخالية من تعاطي المخدرات، كما تسعى لإحباط وكبح النشاط الإجرامي في تهريب وترويج المخدرات، وكما يجب أن نكون أكثر واقعية لأنه لا يوجد بلد في العالم خالي من المخدرات لأن السلوك البشري تتحكم به عدة ظروف تدفع البعض لتعاطي المخدرات او ارتكاب الجريمة بصفة عامة.
هناك هاجس لدى المواطن الكويتي من الإبلاغ عن ابنه أو ابنته المدمنة… كيف تكسرون هذا الهاجس والخوف؟
٭ هذا الأمر مخالف للواقع فمنذ انطلاق استراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي كان أحد أهدافها رفع الوعي في مواجهة المخدرات وكسر الحواجز النفسية لدى المواطن والمقيم في الإبلاغ عن حالات التعاطي وطلب العلاج، وقد أتت هذه الجهود بثمارها حيث بلغ عدد شكاوى الإدمان (778) في عام 2023، بينما بلغت (958) في عام 2024، وهي نتيجة لثقة المواطنين والمقيمين بدور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مساعدتهم على علاج ذويهم من الإدمان والتعاطي.
أين وصل مشروع مصحة المدمنين؟ وهل هناك دراسة خاصة لهذه المصحة؟
٭ يوجد حاليا مركز علاج الإدمان التابع لوزارة الصحة، كما تم حديثا بناء مركز التعاونيات لعلاج الإدمان، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقدمت بمقترح لإنشاء مركز لعلاج الإدمان والرعاية اللاحقة، والأمر يختص بوزارة الصحة.
ما المادة المخدرة الأكثر انتشارا في الكويت؟ وما الأخطر على المتعاطي؟
٭ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تضبط والأكثر انتشارا في الكويت الحشيش، الشبو، الكيميكال، لاريكا، الكبتاغون (الكابتي)، وتعتبر كل المخدرات على درجة واحدة من الخطورة، وللأسف يتم تداول معلومات مغلوطة بين الشباب أن هناك مخدرات ليست خطيرة، علما بأن جميعها تسبب الإدمان ولها أعراض صحية خطيرة تؤدي للوفاة بسبب الجرعة الزائدة وتتلف العقل.
بين الحين والآخر هناك مواد تصنف عالميا بأنها مواد مخدرة.. ما آخر هذه المواد؟
٭ تم تجريم عقار لاريكا ونيورونتين في عام 2021 وتم حظر تداولهما في الصيدليات والمستشفيات الخاصة في عام 2024، وكما تم تجريم مادة القرطوم في عام 2022، وتتم إضافة العديد من المؤثرات العقلية بين فترة وأخرى بالتعاون بين وزارة الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كما ان هناك قانونا جديدا قيد الدراسة حاليا، ويجري العمل على تقديمه.
هل لديكم خطة أو حلول لمنع تهريب المخدرات الى الكويت؟
٭ نعم، لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خطة استراتيجية أمنية ووقائية كان من أهم أهدافها تجفيف منابع المخدرات وإحباط عمليات التهريب البرية والبحرية والجوية قبل وصولها داخل البلاد، والتصدي لعمليات الترويج داخل البلاد، وتحصين المجتمع بالبرامج الوقائية والتوعوية التي تسهم بحماية الشباب من تجريب المخدرات.
هل المجتمع والمدرسة لهما دور في الحد من التعاطي؟
٭ نعم، مما لا شك فيه ان الأسرة والمدرسة والمجتمع لهم دور كبير في منع التعاطي والوقاية من المخدرات، وقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتنفيذ العديد من المحاضرات والمعارض التوعوية في المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التربية للوقاية من المخدرات. وقامت قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإطلاق برنامج الموقوفين أول مرة لحمايتهم من تعاطي المخدرات، وهو برنامج يستهدف شريحة المتعاطين أول مرة ويشمل برنامجا توعويا وقائيا في سبل الوقاية والعلاج، حيث تتم دراسة هذه الحالات للوقوف على الأسباب التي دفعتهم للتعاطي، ودفعهم للعلاج حتى يبتعدوا عن الاستمرار في التعاطي.
لماذا لا تقوم مكافحة المخدرات بحملات مفاجئة على الوزارات والمدارس والجامعات لفحص عينات عشوائية من الموظفين والطلبة؟
٭ هذا الأمر يحتاج لتشريع قانوني، وهو ما تعمل عليه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال مراجعة قانون المخدرات وقانون المؤثرات العقلية لسد الثغرات والقصور مراعاة للتطورات الحديثة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
هل هناك تعاون وتنسيق بين الكويت والدول الخليجية والعربية فيما يخص مكافحة المخدرات؟
٭ نعم، بكل تأكيد هناك تعاون مستمر وقنوات اتصال على مدار الساعة مع أجهزة مكافحة المخدرات في الدول الخليجية والعربية، والتي تسفر نتائجها عن تبادل المعلومات بين الجانبين لإحباط عمليات تهريب المخدرات، ولا يخفى عليكم ان جريمة المخدرات من الجرائم العابرة للحدود التي تتطلب تنسيقا دائما ومستمرا مع الدول الخليجية والعربية.
هل الكويت تواجه هجمة شرسة من تجار المخدرات لإغراقها بالسموم؟
٭ نعم، توجد هجمة شرسة من تجار ومهربي المخدرات لإغراق البلاد بالمواد المخدرة، وهذا ما أثبتته الضبطيات الضخمة على مدار السنوات السابقة التي تمكن فيها رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للجمارك من ضبطها وتقديم المتهمين للعدالة.
هل الحدود الكويتية البرية والبحرية والجوية مخترقة، ولماذا لا يكون لكم دور في حماية الحدود؟
٭ لا، الحدود الكويتية آمنة ومجهزة بأعلى المستويات من المنظومة الأمنية والرادارية التي تعمل بكفاءة عالية، وللإدارة دور رئيسي تقوم به في إحباط عمليات التهريب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، سواء الإدارة العامة لخفر السواحل او الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، وكذلك هناك تعاون واضح مع الإدارة العامة للجمارك.
حدثنا عن تعاونكم مع الإدارة العامة للجمارك فيما يخص تبادل المعلومات وعمليات ضبط المهربين؟
٭ يوجد تعاون كبير على مدار الساعة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك، خصوصا في مجال تبادل المعلومات، من خلال إدارة البحث والتحري الجمركي، وتم ضبط العديد من القضايا من خلال هذا التعاون المشترك.
كثيرا ما نسمع عن ضبطيات كبيرة للمخدرات، ولكن لا نعلم من التاجر؟
٭ هذا الحديث غير دقيق، حيث تقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعامل مع جميع المتهمين بمسطرة واحدة دون استثناء عندما تضبط معهم المخدرات او المؤثرات العقلية المهربة، لأنها جريمة بحق شبابنا وأمننا الوطني، ولا مجال للتهاون او التساهل مع هؤلاء المجرمين، مهما كانت مناصبهم او انتماءاتهم إلى عائلة او طائفة، فالجميع تحت القانون. وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف في هذا الشأن واضحة، حيث قال خلال اجتماعه معنا مؤخرا «الجميع تحت القانون لو كان ابني».
كما نؤكد ان هذه الجريمة عابرة للحدود، وفي الغالب يكون احد المتهمين الذين يتم ضبطهم في البلاد خلفه تنظيم عصابي خارج الدولة، فلا مجال للتهاون او التساهل مع المجرمين.
يقال إن هناك بعض الشخصيات أو بالأصح شيوخ يضبطون بقضايا مخدرات ويتم إخراجهم من المكافحة ولا يحالون إلى النيابة؟
٭ هذا الكلام غير صحيح بتاتا ومردود عليه، والدليل أنه تمت مؤخرا مداهمة منازل شخصيات وشيوخ من الأسرة وضبط مواد مخدرة، وتمت إحالتهم إلى النيابة، والآن هم يقبعون في السجن المركزي، والتعليمات صريحة وواضحة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف الصباح. لا أحد فوق القانون مهما كان منصبه أو مكانته الاعتبارية، فالجميع تحت القانون، كما أنه تم قبل يومين إحالة «شيخ» الى النيابة العامة بعد ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة.
حدثنا عن أهمية الدور التوعوي في أعمال المكافحة؟
٭ تسير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في جانب الوقاية والتوعية بخط متواز مع الجانب الأمني نظرا لأهمية الدور الوقائي في رفع الوعي وتحصين أفراد المجتمع من آفة المخدرات.
ما مدى استفادة الكويت من المؤتمرات الخليجية والعربية التي تعقد لمكافحة المخدرات؟
٭ تكون الفائدة في تبادل الخبرات والاطلاع ومشاركة الدول الخليجية والعربية الصديقة آخر المستجدات فيما يتعلق بمشكلة المخدرات وما يطرأ على هذه الجريمة من أساليب مستحدثة في عمليات التهريب والتصنيع، كما لهذه المؤتمرات والمشاركات الخارجية دور كبير في رسم السياسات الأمنية لمواجهة مشكلة المخدرات وتوحيد الجهود في مكافحة المخدرات والتي تتطلب تنسيقا دوليا كونها جريمة عابرة للحدود.
كثيرا ما نسمع عن ضبط مواد مخدرة أو خمور في مزرعة أو جاخور، كيف يتم التعامل مع صاحب هذه المنشأة؟ وهل هناك تنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟
٭ نعم، هناك ضبطيات للخمور والمخدرات تتم في مزارع وجواخير، حيث يتم إصدار إذن من النيابة لمداهمة هذه المزرعة أو الجاخور، وفي حال ضبط مواد مخدرة أو خمور تتم مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لسحب المزرعة أو الجاخور، وتم خلال الفترة الماضية سحب ما يقارب 17 مزرعة وجاخورا تم العثور بها على مواد مخدرة وخمور، وهذا النظام ينطبق على كل منشأة تتبع لأملاك الدولة.
هناك بعض الصيدليات والعيادات الخاصة تصرف حبوبا مخدرة لبعض مرضاها بكميات، هل لكم دور بإيقاف هذه العمليات؟
٭ تم مؤخرا ضبط عدد من الصيادلة يقومون بصرف حبوب مخدرة ممنوع صرفها للمريض إلا بوصفة طبية، وقد تم إيقاف نظام صرف المواد المسكنة التي تصرف للمريض والتي تستخدم من بعض ضعاف النفوس كمخدر من الصيدليات والعيادات الخاصة وحصرها في المستشفيات الحكومية وفق مراقبة شديدة، وفيما يخص الصيدليات والعيادات الخاصة التي تم ضبطها تبيع هذه المسكنات تمت إحالة المسؤولين الى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وإغلاق الصيدلية والعيادة إغلاقا تاما بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.
لماذا لا يتم فحص المواطن الذي يعمل في الدولة قبل توظيفه لمعرفة إن كان يتعاطى أم لا؟
٭ يوجد مشروع بقانون يلزم جميع موظفي الدولة بعمل فحص للمواد المخدرة وذلك بعد موافقة النيابة العامة.
مكتب خاص لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة في «المكافحة»
أكد العميد الشيخ حمد اليوسف أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف حريص على تذليل جميع المعوقات التي تواجه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإعطاء الدعم اللامحدود للحد والقضاء على ظاهرة المخدرات، موضحا ان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة يقوم باستمرار بزيارة مبنى المكافحة والاجتماع مع جميع الضباط وإعطائهم التعليمات ومعالجة السلبيات والاستماع لهم، ما حدا به إلى وضع مكتب خاص له بمبنى الإدارة العامة للمكافحة لمتابعة القضايا عن كثب.
