ألقى ممثلو الادعاء الياباني القبض يوم الثلاثاء على اثنين من المسؤولين في شركة راعية لأولمبياد طوكيو ضمن تحقيقات في قضية رشوة بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن القضية تتضمن أيضا أحد أعضاء مجلس إدارة ألعاب طوكيو 2020.
وذكرت صحيفة (نيكي) أن شركة كادوكاوا للنشر دفعت 70 مليون ين (498 ألف دولار) لشركة مرتبطة آنذاك بعضو مجلس إدارة ألعاب طوكيو هارويوكي تاكاهاشي والذي شكك الادعاء الياباني في مساعدته للشركة ليقع عليها الاختيار كراعية لألعاب طوكيو.
وأكدت كادوكاوا أن الادعاء الياباني ألقى القبض على اثنين من مسؤولي الشركة وداهم مقرها بسبب مزاعم تتعلق بالرشوة، وقالت في بيان “ستواصل الشركة تعاونها الكامل مع تحقيق السلطات”.
ورفضت الشركة الكشف عن تفاصيل ترتبط بالتحقيقات، وانتهى التداول على أسهم الشركة على انخفاض بنسبة 5.42 بالمئة.
وتاكاهاشي محتجز بالفعل بعد اعتقاله الشهر الماضي للاشتباه في تورطه في رشوة حول الألعاب. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الادعاء قرر إعادة اعتقاله وهو ما يعني أنه سيواجه فترة احتجاز أطول حتى يتمكن الادعاء من استجوابه بشكل أكبر.
وكشفت رويترز في 2020 أن تاكاهاشي، الذي حصل على ملايين الدولارات للعمل في ملف طوكيو الناجح لاستضافة الأولمبياد، قال إنه لعب دورا مهما في الحصول على دعم أحد صناع القرار السابقين في اللجنة الأولمبية والذي اشتبه الادعاء الفرنسي لاحقا في أنه تلقى رشوة لمساعدة ملف اليابان الأولمبي.
وحينها قال تاكاهاشي لرويترز إن عمله يشمل الضغط على عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأمين دياك، الذي قدم له الهدايا ومنها الكاميرات الرقمية وساعة سيكو، وأكد لاحقا أنه لا يوجد شيء غير لائق في المدفوعات التي تلقاها أو طريقة استخدامه للمال.
وسُجن دياك، الذي كان في يوم من الأيام أحد أقوى الأشخاص في ألعاب القوى، في فرنسا عام 2020 بتهمة الفساد وتوفي العام الماضي عن 88 عاما.
