- دعم الحليب الطازج.. ومستمرون في فسخ العقود وإزالة الحيازات المخالفة بجميع المناطق
- 108 قسائم لتربية الدجاج و58 للأبقار وإنتاج الحليب و823 للأغنام والماشية أهم مشروعاتنا
- توقف مشروع «الرقابة البحرية» لانخفاض الميزانية.. والأقفاص العائمة لاعتراض المسح البحري
- طالبنا بزيادة الدعم النباتي إلى 10 ملايين.. والتغذية تمثل 70% من تكاليف أي مشروع حيواني
- ارتفاع التكاليف سبّب هبوطاً حاداً في إنتاج بيض المائدة بعد أن وصل الاكتفاء منه إلى 116%
- إقامة مشاتل زراعية في منطقتي الوفرة والعبدلي لتوفير الشتلات والأشجار والنخيل للمزارعين
أجرى اللقاء: محمد راتب
أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالإنابة م.مشعل القريفة أنه لا تهاون في تنفيذ مشروعات الأمن الغذائي ضمن استراتيجية الحكومة وتوجهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن دعم الأعلاف والحليب الطازج ضمن قائمة الأولويات في السنة المالية 2023 /2024 وجرت مخاطبة «المالية» بهذا الخصوص. وقال القريفة لـ «الأنباء»، في أول لقاء له، إن المشروعات المزمع تنفيذها ستكون بمنزلة حائط صد لمواجهة حالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أو الإنتاج، وللتأمين ضد الأزمات على المدى الطويل، وذلك من خلال إدارة أنشطة الإنتاج الحيواني والسمكي وتنميتها بما يحقق الفجوة بين الإنتاج الطبيعي والاستهلاك، ويحقق الاكتفاء الذاتي. وتحدث عن مشروعات الأمن الغذائي، لافتا إلى أن أهمها 108 قسائم لتربية الدجاج اللاحم و58 للأبقار وإنتاج الحليب و823 للأغنام والماشية، مشيرا إلى سحب تراخيص 9 مزارع دواجن في وصلة الدوحة والاستمرار في فسخ العقود وإزالة الحيازات المخالفة. وأعلن عن إقامة مشاتل زراعية في منطقتي الوفرة والعبدلي لتوفير الشتلات والأشجار وأشجار النخيل لدعم المزارعين، والمطالبة بزيادة الدعم النباتي والزراعات التجميلية من 8 إلى 10 ملايين دينار، مشيرا الى أن ارتفاع التكاليف سبب هبوطا حادا في إنتاج بيض المائدة بعد أن وصل الاكتفاء منه إلى 116% والعودة إلى التصدير مرة أخرى مسألة وقت، وفيما يلي التفاصيل:
نبدأ من الحديث عن ميزانية الهيئة، هل تم التواصل مع وزارة المالية بشأن زيادتها تحقيقا لأهداف الأمن الغذائي؟
٭ بالطبع، فهذا الأمر بالغ الأهمية وتم التواصل مع «المالية» بخصوص زيادة ميزانية الدعم السمكي والحيواني والزراعي، ويقوم كل قطاع في الهيئة كل سنة مالية بإدراج المبالغ المطلوبة من وزارة المالية ليتمكن من تلبية احتياجات خطة العمل، ووضع قطاع الثروة الحيوانية خطة للتنمية والتطوير لتنفيذ مشروعاته سواء على المدى القريب التي تحتاج إلى ما بين 1 و2 سنة، أو على المدى البعيد التي يتم تنفيذها ما بين 3 و5 سنوات، مثل مشاريع الأمن الغذائي.
وتحقيقا لخطة القطاع، طالبنا بزيادة ميزانية دعم الأعلاف للسنة المالية 2023 /2024 وميزانية دعم الحليب الطازج التي يحدث فيها عجز كل عام، ما يكون له أثر سلبي في زيادة الإنتاج من مشتقات البروتين الحيواني: اللحوم الحمراء، لحوم الدواجن، الحليب الطازج، بيض المائدة، وغيرها.
هل من بشائر نزفها للمربين بخصوص زيادة الدعم؟
٭ نستبشر خيراً بزيادة الميزانية الخاصة بدعم الأعلاف، وقدمنا كتابا بهذا الخصوص ومتفائلون بردود إيجابية.
ما الميزانية المطلوبة لتنفيذ المشروعات بالشكل المطلوب؟
٭ يقوم المختصون في كل قطاع بإدراج المبالغ المطلوبة خلال كل سنة مالية لتنفيذ المشروعات المطلوبة، كما ذكرنا سابقا، أما بخصوص دعم الأعلاف فقام القطاع برفع مذكرة بالأرقام والدلائل، موضحا انعكاس دعم الأعلاف على الإنتاج الحيواني، خاصة أننا مقبلون على مشاريع جديدة للأمن الغذائي.
وطالب القطاع باعتماد مبلغ قدره ٢٥ مليون دينار لدعم الأعلاف ومواجهة ارتفاع الأسعار عالميا، خاصة في الظروف الحالية نتيجة الحروب الجارية بين أكبر دولتين مصدرتين للحبوب، ولكي نحافظ على الإنتاج وثباته، ولذلك يجب أن ندعم المربي خاصة أن تغذية الحيوان تمثل نحو 70% من التكاليف التشغيلية لأي مشروع حيواني.
وأما الدعم النباتي والزراعات التجميلية، فتمت المطالبة بزيادته من 8 إلى 10 ملايين دينار لتشجيع المزارعين على الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوازن في أسعار السلع والمنتجات الزراعية والمنتجات القائمة على هذه المحاصيل.
نفهم من هذا الكلام أن هناك عجزا تعانيه الميزانية في تحقيق الأهداف؟
٭ هذا واقع لا يمكن تجاهله، فالظروف الإنتاجية غاية في الصعوبة، إضافة إلى قسوة المناخ وندرة المياه وعدم جودة الأراضي، وهذا كله يسهم في رفع كلفة الإنتاج ويتطلب المزيد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، ولا ننسى مشروعات التخضير والتشجير والتجميل لإظهار الكويت بالمظهر اللائق.
وفيما يتعلق بميزانية دعوم الثروة الحيوانية، فهناك عجز سنوي فيما يخص ميزانية دعم الحليب والأعلاف ما تسبب في خلل بالإنتاج، وبسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ارتفعت كلفة الإنتاج ما أدى إلى هبوط حاد في إنتاج بيض المائدة بعد أن وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي منه إلى 116%، وهذا الأمر ينسحب على الحليب الطازج، حيث ارتفع سعر تكلفة لتر الحليب بسبب عدم وجود الدعم الكافي، خصوصا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل سنة مالية.
الأمن الغذائي
لو أردنا الحديث عن أبرز مشاريع الأمن الغذائي الجاري تنفيذها فيما يتعلق بقطاع الثروة السمكية؟
٭ المشروعات كثيرة، لكن يتم التركيز حاليا على مشروع الأقفاص العائمة في الخيران، والذي تم تخصيصه بالفعل من قبل الهيئة، ونتيجة لاعتراض المسح البحري على الموقع المخصص للمشروع – علما أنه قد تمت الموافقة من قبلهم مسبقا – فقد تعذر البدء في تفعيل المشروع وانطلاق العمل به حتى تاريخه.
وهناك مشروع استزراع الروبيان بالصبية، وجار متابعة إجراءات تخصيص موقعه مع جهاز مدينة الحرير.
ما الهدف من هذين المشروعين؟
٭ الهدف من هذه المشاريع توفير مخزون استراتيجي كاف ومناسب ليكون بمنزلة حائط صد لمواجهة حالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أو الإنتاج، وللتأمين ضد الأزمات على المدى الطويل، وذلك من خلال إدارة أنشطة الاستزراع السمكي وتنميتها بما يحقق الفجوة بين الإنتاج الطبيعي والاستهلاك ويحقق الاكتفاء الذاتي.
ما أبرز مشاريع قطاع الزراعة التجميلية؟
٭ هناك الكثير من المشروعات أهمها إقامة مشاتل زراعية في منطقتي الوفرة والعبدلي لتوفير الشتلات والأشجار من المحاصيل وأشجار الفاكهة والنخيل لتزويد المزارعين بها، إضافة إلى تشغيل وصيانة شبكات الري في المنطقتين والري بالتنقيط في المزرعة النموذجية بالوفرة، وإنشاء وتطوير وإدارة وصيانة بيوت محمية ومعرشات في المنطقتين.
ومن مشروعاتنا الاهتمام بالمكافحة المتكاملة للآفات، والحشرات وسوسة النخيل للحد من انتشارها وتقليل الآثار الضارة الناتجة عنها وهو ما يترتب عليه زيادة حجم الإنتاج النباتي، كما نعمل على إقامة العديد من المشروعات المشتركة والتجارب الزراعية مع العديد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي مثل منظمة «الفاو» والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي للدراسات في المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد»، وغيرها من المنظمات.
لا شك أن هناك مشروعات تم إيقافها بسبب خفض الميزانية، ما أبرزها؟
٭ خفض الميزانية يؤثر على المشروعات بشكل كبير، ويوقف بعضها ويؤجل البعض الآخر.
وهناك بعض المشروعات المتوقفة في قطاع الثروة السمكية أبرزها مبنى الرقابة البحرية في رأس الأرض، والذي يضم ميناء للزوارق مع الخدمات اللازمة من وقود وورشة ومواقف ومبنى للموظفين، وغرفة عمليات، ومبنى للتدريب.
أما قطاع الثروة الحيوانية فلا توجد مشروعات جرى توقيفها، وإنما بالإمكان القول إنه تم تأجيلها بالتنسيق مع وزارة المالية ومنح الأولوية للمشروعات الخاصة بالأمن الغذائي.
ما الإطار الزمني الخاص بمشاريع الأقفاص العائمة ومزارع تربية الأسماك وزراعة الروبيان؟
٭ يوجد جدول زمني لبداية المشاريع والوصول للإنتاج سواء الروبيان أو الأسماك هذا فيما يخص الهيئة. أما فيما يتعلق بالجهات الأخرى فهذا خارج عن إرادة الهيئة مثل التأخر في إصدار التراخيص اللازمة، وكذلك إجراءات التخصيص وتوصيل الخدمات وما إلى ذلك.
الثروة الحيوانية
لو انتقلنا إلى قطاع الثروة الحيوانية، ما أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها؟
٭ من أبرز مشروعات قطاع الثروة الحيوانية مشروع الأمن الغذائي لتربية الدجاج اللاحم بالشقايا، حيث تبلغ مساحته 3×4 كم2 ويحتوي على 108 قسائم بمتوسط 5000م2، وهناك أيضا مشروع تربية الأبقار وإنتاج الحليب وتسمين العجول وزراعة الأعلاف الخضراء بكبد بمساحة 11.1 مليون م2 ويحتوي على 58 قسيمة بمتوسط 150 ألف م2، ولدينا مشروع توسعة مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية بمساحة 2.5 كم2 ويضم 823 قسيمة (جاخور).
هل ستشهد الهيئة تدويرا في الوقت الحالي؟
٭ هذا الأمر بيد الوزير، والأمور تتجه نحو الأفضل في جميع القطاعات.
ما آخر التطورات بشأن مشروع الربط الآلي وتطبيق الميكنة مع المطاحن وتسلم الدعم النباتي، ومتى سيعلن رسميا انطلاق الخدمة؟
٭ المشروع جاهز بكامل تفاصيله كما أعلنا عن ذلك سابقا، وهو من أبرز إنجازات الهيئة، ونحن ننتظر إجراءات المطاحن للإعلان عن الانطلاقة، حيث سيتمكن المربي الحقيقي من صرف الأعلاف آليا عن طريق تطبيق هويتي، وهذا الإجراء سيحول دون وقوع أي تلاعب أو غش أو تحايل.
شهدت الفترة الأخيرة تحركات مكوكية وجولات على الحيازات الزراعية والحيوانية، كيف يتم التأكد من التزام صاحب الحيازة بالعقد المبرم؟
٭ لدينا موظفون في المراكز الخارجية بمشاريع الإنتاج الحيواني في كبد والوفرة والصليبيــة والجهــراء يقومون بمراقبة هذه المشروعات والمرور على الحيازات التابعة لنا، والتأكد من استغلالها بالصورة الصحيحة، وحسب العقد المبرم.
أما في حال استغلالها بغير الغرض المخصصة له سواء لتربية الأبقار أو الأغنام أو الدواجن، تتم مخالفة المربي حسب الشروط والضوابط المعمول بها من قبل الهيئة، وهي الموضحة في لائحة الهيئة رقم 1341 لعام 2017، ويتم رفع تقرير شهري عن القسائم التابعة للقطاع لمعرفة مدى التزام المربي بتنفيذ العقد المبرم.
في حال وجود مخالفة ما الإجراءات المتبعة؟
٭ يتم إنذار صاحب القسيمة إنذارا أولا، وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة يعطى إنذارا ثانيا، وفي حال عدم التزامه يتم عمل محضر للجواخير ورفعها لإدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها.
وأما القسائم والحيازات فيتم رفع توصية من قبل القطاع إلى لجنة القسائم الزراعية بإلغاء العقد وسحب القسيمة.
هل هناك حيازات تم سحبها أخيرا؟
٭ جرى سحب العديد من الحيازات وفسخ العقود الخاصة بها وإزالتها، وهي مزارع الدواجن بوصلة الدوحة وعددها 9 مزارع بسبب عدم استغلالها في الغرض الذي خصصت من أجله وهو تربية الدواجن.
تم إنهاء إجراءات المتقدمين بطلبات لتوسيع الحيازات الزراعية، كيف يتم التوسيع والمساحة المسموح بها؟
٭ تتم توسعة الحيازات بحسب نوع الحيازة المستخدمة سواء كانت نباتية أو حيوانية وحسب الشروط واللوائح والضوابط الموضحة في لائحة الهيئة رقم 1341 لسنة 2017، فعلى سبيل المثال يمكن توسعة حيازة تربية الأبقار بمنطقة الصليبية الزراعية بحد أقصى 70 ألف م2 في حال وجود أرض فضاء حول هذه الحيازة أو إذا تنازل الجار وأخذ حيازة أخرى نتيجة صغر المساحة، وهكذا.
تسلّمنا مواقع مشروعات الدجاج اللاحم وتربية الخيول الأصيلة والأغنام والماشية
أعلن القريفة عن أن هناك العديد من المشروعات سيتم تنفيذها، وتوزيع القسائم من قبل قطاع الثروة الحيوانية بعد الانتهاء من الدراسة اللازمة لها عن طريق أحد المكاتب الاستشارية المعترف بها من الهيئة العامة للبيئة.
وأشار إلى أن أهم المواقع المستلمة مشروع الدجاج اللاحم بالشقايا «الوفرة» وعددها 108 بمساحة 50 ألف م2، ومشروع تربية الخيول العربية الأصيلة في الوفرة 260 قسيمة بمساحة 10 آلاف م2، وتوسعة مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية وعدد القسائم 824 قسيمة جاخور بمساحة 1250م2.
وزاد بأن هناك بعض المشروعات التي يتم التنسيق بخصوصها مع وزارة الكهرباء لتوصيل التيار، وكذلك وزارة الأشغال لرصف الطرق.
الصيد في الجون ليس مجرّماً.. و«الموانئ» تنفذ قرية الصيادين
سألت «الأنباء» م.مشعل القريفة حول مطالب اتحاد الصيادين بإنشاء قرية للصيادين والسماح بالصيد في الجون لتعزيز الأمن الغذائي، وهل هناك تحركات في هذا الجانب لتلبية المطالب، فأجاب: بالنسبة لميناء الصيادين، تم تخصيص الموقع من قبـــل المجلس البلدي، وجار تنفيذه من قبل المؤسسة العامة للموانئ حسب الاختصاص وتحت رعاية مجلس الوزراء.
وأما بشأن الصيد داخل الجون، فهو ليس مجرما ويسمح به في جزء منه لأنواع محددة من الأسماك ووقت محدد كل عام.
عودة الكويت لتصدير البيض مسألة وقت.. وخاطبنا «المالية» لزيادة الدعم
أكد القريفة ردا على سؤال حول الإجراءات المتخذة لعودة الكويت إلى تصدير البيض أن نسبة الاكتفاء الذاتي في الكويت وصلت إلى 116% من بيض المائدة والفائض كان يتم تصديره إلى الخارج.
وبين القريفة أنه بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار العلف وخاصة مادة الذرة التي تعتبر أساس التغذية للدواجن توقفت بعض الشركات والمزارع عن الإنتاج وهبط الإنتاج المحلي من البيض الطازج لدرجة عدم توافره في بعض الجمعيات التعاونية، وارتــــفاع ســــعره ليـــصـــل إلــــى 1.5 دينار بدلا مـــن 900 فلــــس، مشيرا إلى مخاطبة وزارة المالية لزيادة دعم الأعلاف على أن تقوم الدولة بتحمل جزء أكبر من الحالي في دعم الأعلاف الأساسية لحل هذه الأزمة.
وذكر أن سعر كيس الذرة وزن 50 كغ غير المدعوم بلغ 3.850 دنانير في عام 2020 وحاليا وصل إلى 6.650 دنانير وتحمل المربي هذا الفارق الكبير ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والتوقف عن الاستمرار، مبشرا بأنه يتم اتخاذ إجراءات ستعيد الإنتاج إلى سابق عهده.
