- السلمي: أكثر من 447 شركة كويتية تعمل في تركيا و«الاستثمارات تتركز في مجالات التمويل والعقارات والتجارة والصناعة»
أسامة دياب
كشفت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى سونمز أن الاستثمارات الكويتية في تركيا بلغت نحو ملياري دولار، مؤكدة حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتشجيع المستثمرين في كلا البلدين بما يعود بالمنفعة المشتركة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة سونمز خلال الفعالية الاقتصادية التي أقامتها السفارة بعنوان «تركيا شريك مرن في مجال الاستثمار» بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار الكويتي بمناسبة الذكرى الـ 100 لإعلان تأسيس الجمهورية التركية.
وأضافت سونمز أن الاستثمارات الكويتية في تركيا ترتكز بشكل رئيسي في المجالين المالي والعقاري، و«أعتقد أنه قد حان الوقت لتنويعها».
وأوضحت أن العلاقات التجارية والاستثمارية تأتي في مركز العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين والتي «وصلت إلى مستوى مثالي» في ضوء توجيهات القيادة في البلدين.
وأشارت إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بداية «قرن تركيا» مبينة أن بلادها ستركز في العصر الجديد على مواصلة النمو الاقتصادي من خلال تنوع الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف، و«لهذا الغرض اعتمدنا وجهة نظر جديدة في إدارة الاقتصاد تركز على الاستقرار المالي من خلال أدوات سياسة نقدية جديدة».
وذكرت أن الرؤية التنموية للكويت تستهدف بناء قوة استثمارية إقليمية مع اقتصاد متقدم ومستدام، و«أعتقد بأن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الرؤية الطموحة من خلال مشاريع مستدامة تخلق وظائف جديدة وتطوير بنى تحتية وتعزز الإنتاجية».
وأفادت السفيرة سونمز بأن أداء تركيا الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أثبت أن اقتصادها المتنوع قوي ومتين في ضوء امتلاكها صناعات متقدمة في مجالات متنوعة مثل الدفاع وصناعة السيارات والتكنولوجيا.
وأكدت أن «تركيا ستمتلك اقتصادا أكثر قوة من أي وقت مضى في السنوات المقبلة، وأن الذين يستطيعون قراءة وتقييم السياسات الاقتصادية الجديدة لتركيا بشكل جيد يمكنهم أن يأخذوا الجزء الأكبر في المستقبل».
وفيما يتعلق بالأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يشهده قطاع غزة من مأساة إنسانية، رأت سفيرة تركيا أن «الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية بتسوية عادلة ومعقولة تأخذ في اعتبارها تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
بدوره، أكد رئيس مكتب الاستثمار التركي التابع لرئاسة الجمهورية أحمد بوراك داغليغلو قوة ومتانة العلاقات التركية – الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى قدر كبير من التفاهم المتبادل، لافتا إلى أن مكتب الاستثمار التركي يعنى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده، موضحا ان زيارته إلى الكويت تأتي في إطار احتفالات بلاده بالذكرى الـ 100 لتأسيس الجمهورية، فضلا عن تعزيز الاستثمارات الكويتية في بلاده ولقاء المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الرائدة في بلاده وأبرز التسهيلات التي تقدمها الحكومة لهم، مبينا ان هذه الزيارة ليست الأولى له الى الكويت. وأشاد – في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الفعالية – بالاستثمارات الكويتية في تركيا والتي وصفها بالقوية والمتنوعة، حيث بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، موضحا ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تنبع من العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين.
وكشف ان حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا يبلغ نحو ملياري دولار، مشيرا إلى وجود 450 شركة في تركيا برأسمال كويتي، وهذا يعكس قوة الاستثمارات الكويتية في بلاده، موضحا ان بلاده تمتلك مناخا استثماريا رائدا وفرصا مميزة، وذلك نتيجة مباشرة للإصلاحات الجذرية التي أجرتها بلاده في هذا الصدد، ولقد أصبحت بلاده مركزا تجاريا إقليميا قادرا على جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.
وعدد داغليغلو المميزات الاستثمارية في بلاده منها «انخفاض الضريبة التي يمكن أن تصل إلى صفر وتسهيلات كبيرة ودعم للقطاع المالي والتمويلي».
بدوره، أشاد رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي بقوة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين التي تعود إلى عام 1961، وهي في نمو مستمر على مستوى التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار أيضا.
وأضاف ان كلا من تركيا والكويت تشتهران بموقعهما الاستراتيجي، ما يوفر فرصا ممتازة للتجارة والاستثمار، لافتا إلى أن «تركيا تعمل كجسر بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، في حين أن الكويت، التي تقع في قلب شبه الجزيرة العربية، تعمل كبوابة لمنطقة الخليج، وتخلق هذه الميزة الجغرافية بيئة مواتية للاستثمار الثنائي والتعاون التجاري».
وتابع: «تفتخر تركيا باقتصادها الحيوي والديناميكي، مع قطاعاتها المتنوعة التي تتراوح بين التصنيع والبناء والسياحة والزراعة والتكنولوجيا،
ومن ناحية أخرى، توفر الكويت، المعروفة باحتياطياتها النفطية الوفيرة، ثروة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والبنية التحتية والتمويل والعقارات»، موضحا أن «حجم التجارة الثنائية بين البلدين قد وصل إلى نحو مليار دولار أميركي في 2021، يتمثل معظمها في العصائر (beverage) والآلات والمنتجات الكيماوية والمواد الخام والأغذية والحيوانات والزراعة … إلخ».
وقال السلمي «ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت وتركيا تطورت بشكل مطرد على مر السنين، وحاليا، تعمل أكثر من 447 شركة كويتية في تركيا وبلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات هذه الشركات نحو 2.5 مليار دولار أميركي في عام 2020»، مؤكدا أن «الاستثمارات الكويتية في تركيا تتركز في مجالات التمويل والعقارات والتجارة والصناعة».
في المقابل، أشار السلمي إلى أن «50 شركة تركية تعمل في الكويت، معظمها في قطاع البناء ويساهمون في تطوير البنية التحتية في الكويت، وحتى الآن، نفذت الشركات التركية 50 مشروعا في الكويت بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات دولار».
وأكد رئيس اتحاد شركات الاستثمار أن «هناك اتجاها متزايدا بين المواطنين الكويتيين للاستثمار في القطاع العقاري التركي، وتماشيا مع هذا الاتجاه، اشترى المواطنون الكويتيون 1671 عقارا في تركيا في عام 2022. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد السياح الكويتيين الذين زاروا تركيا نحو 480123 سائحا العام 2022».
