تحركات أميركية جديدة لحظر تطبيق تيك توك

طلب أحد مفوضي هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، بريندان كار، في رسالة عبر تويتر، من أبل وغوغل، بحذف تيك توك من متاجر التطبيقات الخاصة بهما بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

حذف تيك توك من متجر التطبيقات

أشارت رسالة كار إلى عدد من التقارير والتطورات التي جعلت تيك توك غير متوافق مع سياسات متجر التطبيقات للشركتين.

أضاف كار بأن تيك توك ليس كما يبدو مجرد تطبيق لمشاركة مقاطع فيديو مضحكة، وإنما يعمل في جوهره كأداة مراقبة متطورة تجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية والحساسة.

وإذا لم يتم حذف تيك توك، فعلى غوغل وأبل تقديم بيانات بحلول 8 يوليو/تموز، تتضمن توضيح بأن تيك توك لا يتعارض مع سياسات متجر التطبيقات الخاص بغوغل وأبل، وأيضا توضح عدم الوصول السري لبيانات المستخدم الأميركي من قبل أشخاص موجودين في بكين.

استشهد خطاب كار بتقرير شركة الوسائط الرقمية الأميركية BuzzFeed News، الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، الذي يفيد بأن تسجيلات بيانات موظفي تيك توك تشير إلى أن المهندسين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدم الأميركي.

وقد تضمن تقرير BuzzFeed أيضاً بياناً من تيك توك تقول فيه “نحن نعلم أننا من بين أكثر المنصات التي تخضع للتدقيق من وجهة نظر أمنية، ونهدف إلى إزالة أي شك حول أمان بيانات المستخدم في الولايات المتحدة، هذا هو السبب في أننا نوظف خبراء في مجالاتهم، ونعمل باستمرار على التحقق من صحة معايير الأمان لدينا، وجلب أطراف ثالثة مستقلة ذات سمعة طيبة لاختبار ذلك”.

يذكر أن كار تم ترشيحه من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 لفترة خمس سنوات مع هيئة الاتصالات الفدرالية، وأكد مجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول أن رئيسة الهيئة، جيسيكا روزنوورسيل، ستبقى في منصبها لمدة خمس سنوات أخرى.

حظر تيك توك

ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن، العام السابق، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي كانت تهدف إلى حظر تطبيقي TikTok وWeChat، المملوكين للصين، في الولايات المتحدة، باعتبار أن التطبيقات المملوكة للشركات في الصين تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.

وقد ألغى الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره بايدن، توجيهات ترامب، وتم استبدالها بأمر يدعو وزارة التجارة والوكالات الأخرى إلى “تقييم تطبيقات البرامج المرتبطة بالخصم الأجنبي”، ووضع معايير للحماية من التهديدات المستقبلية التي قد تمثلها التطبيقات المملوكة لأجانب.