أكدت مديرة البرامج والانشطة وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد ان تغير المناخ يعتبر القضية الحاسمة في عصرنا، ونحن الآن أمام لحظة حاسمة، مبينة أن الآثار العالمية له واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم وتغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية، مؤكدة انه يمكن للبلدان خفض الانبعاثات بنسبة 70% بحلول عام 2050 والتكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة ومكلفا في المستقبل إذا لم يتم القيام باتخاذ إجراءات حاسمة الآن.
جاء ذلك خلال مشاركة الجمعية في المنتدى الرابع لتحالف منظمات المجتمع المدني لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لعام 2022، بعنوان «بيان قمة الشرق الأوسط الأخضر الثانية في الميزان.. مخرجات وتطلعات» والذي نظمه الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية بالشراكة مع المركز العالمي للتنمية المستدامة.
وقالت بهزاد إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه العديد من التحديات البيئية التقليدية، مثل التصحر وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث في المناطق البحرية والساحلية وتلوث الهواء وندرة المياه وجودتها ومن بين هذه المشاكل ظهرت مجموعة إضافية من المشاكل البيئية المرتبطة بتغير المناخ، وبات بلا شك ظاهرة حقيقية يمكن ملاحظتها وسيتعين عليها التوفيق بين العديد من الأولويات المتضاربة من التنويع الاقتصادي، وإمدادات المياه، والأمن الغذائي، وحماية البيئة، والحفاظ على الآثار الخطيرة للاحترار العالمي، كما يسعى عمالقة النفط في الخليج العربي إلى تحقيق الحياد الكربوني، مع اعتبار الوقود الأحفوري المتهم الأكبر بالتغيرات المناخية وتلوث الهواء ووضع سياسات وخطط للحد من الانبعاثات الضارة وصولا إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.
وذكرت في ورقة عملها العلمية التي قدمتها عدة أسباب تحول دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصادر الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة المتجددة وهي الحل المناخي الأكثر عملية والمتاحة بسهولة، وهي أكثر أشكال توليد الطاقة تنافسية في المنطقة وتخلق فرص عمل وتتمتع المنطقة بإمكانيات كبيرة للطاقة المتجددة وليس فقط الطاقة الشمسية.
وأشارت الى أن الكويت لها إنجازات ضخمة في البنى التحتية والمشاريع التنموية صديقة البيئة حققتها بزمن قياسي للتخفيف من الغازات الدفيئة وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ مثل اعتماد الاقتصاد الدائري للكربون في مشاريع وخطط التنمية، لافتة الى أن إنشاء مجمع الشقايا للطاقة المتجددة لتلبية 15% من احتياج الكهرباء من إجمالي الطاقة المنتجة بالدولة بحلول 2030 بمبادرة من الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وتقوم الهيئة العامة للبيئة بإعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون 2050 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وستكون خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية على المستوى الوطني بنسب تتجاوز ما أعلنت عنه الكويت في وثيقة المساهمات الوطنية وهي 7.4%.
وأضافت: من المتوقع أن يكون التقدم في مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في التخفيف من آثار تغير المناخ أمرا ضروريا لمنطقة مجلس التعاون الخليجي وتدعم خطط الحكومات بنشر التكنولوجيا منخفضة الكربون ولضمان زيادة واقعية في حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في المستقبل يجب وضع سياسات حازمة بهدف الترويج والتسويق والاستفادة من التعليم المستمر للمواطنين، ونحن بحاجة ماسة إلى زيادة الوعي وتمكين الشباب من الأعمال الخضراء التي ستكون هي نواة العمل المستقبلي في تخصصات البيئة وهندسة الكهرباء والطاقات البديلة.
