خالد مهدي: تسريع التحول الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتفعيل الأمن السيبراني على رأس أولويات رؤية «كويت 2035»

• «الصحة» بدأت باستخدام «الروبوت الجراحي» في إجراء بعض العمليات ما يعتبر نقلة نوعية تتوافق مع التطور الذي يشهده المجال الطبي

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن تسريع التحول الرقمي المستدام ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتفعيل الأمن السيبراني على رأس أولويات رؤية (كويت جديدة 2035).

وقال د.مهدي في لقاء مع «كونا» عشية قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي ستعقد في نيويورك بمشاركة الكويت إن اعتماد التحول الرقمي من شأنه تحويل الكويت إلى مجتمع رقمي يواكب الثورة الصناعية الرابعة لاسيما في الخدمات المقدمة من الحكومة.

وأضاف أن مبدأ التنمية المستدامة في كل المجالات يقوم أولا على تنمية رأس المال البشري بترسيخ منهجية جديدة للتعليم تهدف إلى تدشين منظومة تؤسس جيلا جديدا قادرا على مواكبة التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم بأسره.

وأوضح أن مفهوم الاستدامة هو استغلال الموارد بطريقة مثلى لتكون متاحة للأجيال القادمة، فلا تجوز التنمية دون وضع اعتبار للأجيال القادمة وهذا ما تسعى إليه الكويت من خلال رؤيتها 2035.

وذكر أن فكرة التنمية المستدامة ذات باع طويل في الكويت لاسيما بعد إنشاء صندوق الأجيال القادمة من قبل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – طيب الله ثراه – عام 1976 الذي يهدف الى تأمين مستقبل الأجيال القادمة من الإيرادات العامة للدولة.

وحول رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لفت د.مهدي إلى انضمام الكويت لهذا البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق 17 هدفا رئيسيا بحلول عام 2030 في مقدمتها القضاء على الجوع والفقر وتوفير الرعاية الصحية لضمان الصحة الجيدة لجميع الأفراد كذلك توفير مياه الشرب للجميع وإنتاج الطاقة النظيفة وتنمية وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل بصورة مستدامة.

وأشار إلى باقي أهداف البرنامج وهي تمهيد بيئة تنافسية عادلة للصناعة والابتكار والحفاظ على البيئة والحياة البحرية وإنشاء مدن ومبان ذكية صديقة للبيئة لضمان مجتمعات محلية مستدامة تتيح لها الانتعاش والنمو وتوفير التعليم والاستثمار برأس المال البشري وإرساء دعائم العدل والمساواة بين الجميع وهو ما سيحقق الرفاه والاستدامة لشعوب العالم قاطبة.

وأفاد بأن أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) تصب في تحقيق أهداف وأجندة خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 «فالكويت جزء من العالم وعضو فاعل في الأمم المتحدة».

وأضاف أن الكويت قطعت أشواطا كثيرة لتحقيق تلك الأهداف بما يتفق مع مصلحتها العليا، مشيرا إلى دور الأمانة العامة للتخطيط والتنمية في هذا الإطار وهو تنسيق ورفع التقارير ومتابعتها لمعالجة التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

وكشف د.مهدي أن الكويت وقعت اتفاقية إطار تنسيقي مع الأمم المتحدة منذ انضمامها إلى المنظمة تسمى بـ (إطار التعاون الوطني) مضيفا أن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بها في الكويت سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المختصة من أجل تمكين الكويت من تحقيق أهدافها التنموية المستدامة الخاصة برؤيتها 2035.

وبين أن مفهوم التنمية المستدامة يدخل في كل أدبيات التخطيط التنموي والاستراتيجي في العالم أي النظرة المستقبلية التي تراعي فيها ديمومة الرخاء للأجيال المقبلة «وألا تكون النظرة المستقبلية مقصورة على الأجيال الحالية».

وفيما يخص التحول الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة اللذين يمثلان ركيزة أساسية تستند إليهما رؤية (كويت 2035) بالتناغم مع رؤية الأمم المتحدة 2030 أوضح أن الكويت تحولت من الإدارة «الورقية» إلى الإلكترونية وحققت قفزات نوعية تعمل على تحقيق ذلك التحول من خلال إجراء المعاملات الحكومية كافة دون اللجوء إلى الاستخدام الورقي الاعتيادي.

وأشار إلى التطبيقات الحكومية الحالية مثل تطبيقي (سهل) و(هويتي) وهما عبارة عن حزمة مشاريع نحو التحول الرقمي الذي تسعى الكويت إلى تحقيقه، مستطردا بأن هذه المشاريع ليست هي التحول الرقمي كليا إنما جزء منه مما يدل على جدية الدولة ومؤسساتها في تحقيق التحول كاملا وأن العمل جار على تحقيق التحول الرقمي الكامل والمنشود الذي يحقق الحكومة الإلكترونية الذكية والمجتمع الرقمي.

وعن تهيئة البنية التحتية الأساسية لتحقيق التحول الرقمي، قال د. مهدي إن ذلك قد تحقق من خلال مد شبكات الألياف الضوئية (فايبر أوبتكس) وأبراج الاتصالات في كل مناطق البلاد لرفع مستوى أداء خدمات الهاتف والإنترنت.

وأضاف أن الكويت تعمل بموجب رؤيتها 2035 على تعزيز المنظومة المعلوماتية والأمنية للدولة من خلال التعاون مع الشركات العالمية مثل (غوغل كلاود) لتدشين سحابة رقمية متطورة تسهم في رقمنة خدمات المواطنين والمقيمين بصورة آمنة وتأسيس البنية التحتية التكنولوجية للدولة والاستفادة من خبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بغية تحقيق الابتكار والتقدم الرقمي بصورة آمنة.

وأكد أن التحول الرقمي والابتكارات التكنولوجية الحديثة والمستدامة ترتبط بالعديد من سياسات ومشاريع رؤية الكويت ورؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي دخلت نسبة كبيرة منها حيز التنفيذ على أرض الواقع في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والبنى التحتية.

وعن الملف الصحي، قال إن وزارة الصحة حققت قفزات في مواكبة التقنيات المعاصرة فبدأت باستخدام «الروبوت الجراحي» في إجراء بعض العمليات الجراحية مما يعتبر نقلة نوعية تتوافق مع التطور الذي يشهده المجال الطبي في العالم.

وعن الاستدامة البيئية، أشار إلى أن الكويت قطعت شوطا في تحقيق مجموعة من الأهداف أولها مشروع الوقود البيئي الذي تسبب في خفض انبعاثات الصناعات النفطية، مبينا أن الكويت تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة ومعظم محطات توليد الكهرباء يستخدم فيها الغاز بدلا من زيت الوقود الذي يعتبر من مشتقات البترول الثقيلة، وذلك يساهم في تقليل البصمة الكربونية ويرفع جودة الهواء ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وذكر د.مهدي أن ثمة أعدادا كبيرة من المنشآت والمباني الجديدة صديقة للبيئة حصدت شهادات الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة للمباني الخضراء مثل مشروع مبنى الركاب (تي 2) بمطار الكويت الدولي ومدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) ومستشفيات وزارة الصحة الجديدة والمقرر إنجازها قريبا.

وكشف أن الكويت تحتل المركز الأول بين الدول العربية في جودة مياه الشرب واستغلال مياه الصرف الصحي بما يتوافق مع شروط الحفاظ على البيئة وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مضيفا أن من أضخم مشاريع خطة التنمية قيد العمل فيها مشروع توسعة محطة (أم الهيمان) للصرف الصحي بعد أن تم الانتهاء من إنشاء محطة الصليبية التي تعد من أكبر محطات العالم من حيث نوعية المعالجة الرباعية للمياه.

وعن الخطة الوطنية في مجال الرعاية الصحية، قال إن رؤية الكويت 2035 تسير وفق خطوات ثابتة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى إنجاز العديد من مشاريع الرعاية الصحية من خلال بناء عدد كبير من المستشفيات الجديدة كليا مثل مستشفيات (جابر الأحمد) و(الصباح) و(الولادة) و(الجهراء) و(الفروانية) و(الأطفال) و(السارية) ومركز الكويت لمكافحة السرطان ومشروعي توسعة مستشفى (العدان) والمستشفى (الأميري) إضافة الى بناء مستشفيين وخمسة مراكز للرعاية الأولية التابعة لشركة ضمان الصحية والمخصصة في تقديم الرعاية الصحية للمقيمين في الكويت.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن الاستدامة في البنية الصحية الضخمة ستتحقق من خلال الاستثمار برأسمال بشري طبي مدعم بأحدث تقنيات التدريب والتعليم.

وحول ملف التركيبة السكانية، أوضح أنه من ضمن السياسات المهمة في الخطة التنموية لرؤية الكويت 2035 هي سياسة القبول الذكي أي إقامة تركيبة سكانية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي ووضع ضوابط وتصنيفات تعليمية وصحية يجب توافرها فيمن يرغب بالوفود الى الكويت والانخراط بسوق العمل فيها.

وبين أن الكويت ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة عملت مع منظمة الهجرة الدولية على إنشاء مراكز للإيواء وصياغة قواعدها وقوانينها، بالإضافة إلى كتابة المعايير المتعلقة باتفاقية العمل الدولية.