- السفير الياباني: مسؤولية دول الخليج في أمن الطاقة العالمي مهمة
- دخيل الدخيل: في آسيا 48 دولة بقوانين مختلفة تعيق الاستثمار
- السفير سوناغا كازو: التعاون الأمني بين الخليج واليابان بحاجة إلى تعزيز
- ياماشيتا يوكاري: نسعى للتوازن بين أمن الطاقة والكفاءة الاقتصادية والبيئة
- الغصين: المركز يسعى لتعزيز العلاقات بين الكويت والمجتمع الدولي
- العنجري: نلمس تغييراً إيجابياً في «الخارجية» و«الإعلام» يدعو للتفاؤل
أكد ديبلوماسيون وخبراء من اليابان والهند في ندوة عقدها مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات بعنوان «التطلع إلى الشرق: الآفاق المستقبلية لآسيا» أن هناك آفاقا للتعاون تفوق بكثير مجالات النفط والطاقة الذي تزايدت أهميتها في الفترة الأخيرة، وسيظل يحظى بأهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى حاجة الجانبين لمزيد من الحوار حول قضايا الأمن والدفاع والتكنولوجيا والاقتصاد.
وقالوا، في الندوة، إن الكويت بديبلوماسيتها التي تركز على احترام القانون الدولي والتوسط في النزاعات تتفق مع المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية اليابانية، كما أن العلاقات بين الكويت والهند على سبيل المثال قديمة ومتأصلة ولها جوانب عدة ويمكن تطويرها بحيث تعود بشكل أكبر على الشعبين بالفائدة.
يوسف الغصين
في بداية الندوة، قال نائب الرئيس التنفيذي لمركز «ريكونـسـنـس» للبحوث والدراسات يوسف الغصين إن المركز ومنذ إنشائه في أبريل 2019 يعمل مع الديبلوماسيين الأجانب والخبراء الدوليين لتعزيز وتدعيم العلاقات بين الكويت والمجتمع الدولي والاستفادة من أفكارهم حول العديد من القضايا بما يصب في صالح الكويت.
وأضاف الغصين أن الندوة تأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام بآسيا، مؤكدا أن المتحدثين المشاركين في الندوة يشكلون عينة من أفضل العقول للتحدث عن هذا الموضوع.
4 سنوات
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري أن هذه الندوة تتزامن مع مرور أربع سنوات على تأسيس المركز كمنصة للحوار غير حكومية ومستقلة، تسعى لبناء جسور متينة من التواصل مع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن هذه الجسور لكي تصمد في وجه الزمن وتستمر في أداء الغرض المأمول منها على النحو الأمثل، فإنها تحتاج إلى تفاهم مشترك وتقدير متبادل وجهد حقيقي مستمر على ارض الواقع يتجاوز محدودية الكلام.
وأكد العنجري أن الكويت تتمتع بمستوى عال من حرية التعبير، مستوى يسمح بحوار فعال وديناميكي ومفتوح، وهو ما يجعل لمثل هذه الحوارات قيمة عميقة لأنها تتم مع أشخاص ذوي معرفة وخبرة وكفاءة.
ويمكن أن تكون وجهات نظرهم بمنزلة بوصلة تساعدنا في تحديد مساراتنا المستقبلية بشكل أكثر وضوحا، وإذا كان لا يمكننا تغيير اتجاه الريح، فإننا نملك ضبط الأشرعة.
وأكد العنجري أن حكومة الكويت تسعى جاهدة لقيادة البلاد في الطريق الصحيح، مشيرا إلى وجود الكثير من التغيير الإيجابي في وزارتي الخارجية والإعلام بشكل خاص، وهذا العمل الاستثنائي الذي يقومون به يعزز فينا مقدار التفاؤل بالكويت.
تباعد جغرافي
من جانبه، عبر السفير الياباني في الكويت مورينو ياسوناري عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة. وقال: صحيح أن هناك تباعدا جغرافيا بين الخليج وآسيا، خاصة الشرق الأقصى، ولكن حتى في العصور القديمة، دائما ما كانت المصالح تربط الناس من خلال طريق الحرير والطرق البحرية. وأعرب عن أمله في أن تساعد هذه الندوة في خلق زخم لدراسة ومتابعة المصالح المشتركة غير المستغلة إلى ما هو أبعد من العلاقات الحالية المزدهرة بالفعل بين المنطقتين.
وأضاف السفير الياباني أنه لطالما لعبت دول الخليج أدوارا مسؤولة كمصدر مستقر لموارد الطاقة للعالم، وأصبحت مسؤولياتها في أمن الطاقة العالمي أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعتزم اليابان تشجيع الشركات اليابانية على التعاون مع قطاع النفط الكويتي من أجل المساهمة في الإمدادات المستقرة للنفط، والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت دول الخليج الآن أكثر اهتماما بالأمن الغذائي والإمدادات الطبية المستقرة والبنى التحتية عالية الجودة، بما في ذلك النقل والمياه والبيئة، ويمكن لليابان ودول الخليج دراسة إمكانيات التعاون في هذه المجالات أيضا.
وأكد أنه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تحقق تطورا ديناميكيا، ستواصل اليابان تعزيز وتطوير «رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة» (FOIP)، والتي تعزز السلام والازدهار على أساس سيادة القانون، فهناك مسؤوليات وأدوار واضحة لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل السلام والازدهار في المنطقة، لكنني آمل وبشدة أن تتعاون دول الخليج مع اليابان ودول أخرى في آسيا من أجل تعميق هذه الرؤية اكثر والاستفادة من الإمكانات الهائلة.
تعزيز التعاون
وفي مداخلته، ركز السفير الياباني السابق في قطر سوناغا كازو على استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة (FOIP) التي قدمها رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي في 2016.
وقال إنه وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة لآسيا ومنطقة الخليج، يبدو أن الحوار والتعاون في المجال السياسي الأمني لايزال بحاجة إلى مزيد من التعزيز بما يتناسب مع حجم التعاون الاقتصادي.
وأشار كازو إلى أن كلا من اليابان ودول الخليج تعتبر الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية حليفة أو شركاء أمنيين مهمين، ولكن بالنظر إلى البيئة الأمنية سريعة التغير المحيطة بالمنطقتين، يجب تعزيز الحوار والتعاون بينهما بالتوازي مع التعاون الاقتصادي والتجاري وفي هذا الإطار ستكون استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة (FOIP) اليابانية بمنزلة منصة جيدة للتفاهم حول ذلك.
وأوضح كازو أن الكويت واليابان احتفلتا في 2021 بمرور ستين عاما على بدء علاقاتهما الديبلوماسية، مشيرا إلى أن كلا البلدين أوضح في تعامله مع الآخر لاسيما وقت الأزمات كيف يمكن أن تكون العلاقة بين الدول عند مواجهة الكوارث.
وقال كازو إنني عندما عملت سفيرا لليابان في قطر حتى عام 2019، أعجبت بالقوة الديبلوماسية للكويت، فقد كانت الكويت وسيطا جيدا، تعمل جاهدة لإنهاء الحصار المفروض على قطر، مشيرا إلى أن قيادة الكويت الناعمة ولكن القوية في الوقت ذاته سهلت إلى حد كبير المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021.
أمن الطاقة
من جانبها، قالت ياماشيتا يوكاري، المدير العام لمعهد اقتصاديات الطاقة (IEEJ)، إنه ومنذ قمة المناخ «كوب 26» في غلاسكو أصبح موضوع التغير المناخي على رأس الأولويات بقيادة أوروبا، لكن بالنسبة للبلدان المستوردة للطاقة مثل اليابان ودول آسيا، لدينا مبدأنا الأساسي في سياسات الطاقة، والذي يركز على ثلاثة جوانب هي أمن الطاقة والكفاءة الاقتصادية والبيئة. ولذلك، فإن المبادرة التي تقودها أوروبا للتركيز فقط على البيئة أو تغير المناخ قد اعتبرت مربكة وغير كافية.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشهور الماضية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أن هناك نقصا في الاستثمار في استخراج النفط والغاز في الوقت الحاضر، مشيرة إلى أنه لايزال هناك دور للوقود الأحفوري على المدى المتوسط والطويل.
وأكدت أن التعاون بين البلدان المنتجة والمستهلكة وتطوير التكنولوجيا من شأنه أن يسرع من خفض التكلفة وبالتالي يساهم في تعزيز جهود تخفيض أو إزالة الكربون.
كما أن تطوير التكنولوجيا من شأنه أن يسهم في التنويع الاقتصادي في الدول المنتجة بينما سيحقق حالة التوازن من حيث أمن الطاقة، والكفاءة الاقتصادية والبيئة، في البلدان المستهلكة.
العوائق القانونية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة «رساميل» للاستثمار دخيل الدخيل إن المشكلة الأكبر في الاستثمار في آسيا لا تتعلق بحواجز اللغة أو غيرها، وإنما هي قانونية بالأساس لأنه يوجد في آسيا 48 دولة بقوانين وأنظمة قضائية وقواعد تنظيمية مختلفة، والمستثمر لابد له أن يراعي كل هذه الأنظمة في كل دولة وهذا الأمر مكلف للغاية ومربك للاستثمارات أيضا.
وأشار إلى أنه ورغم أن دول آسيا لديها إمكانيات كبيرة إلا أن غالبية الاستثمارات ستذهب للغرب سواء اوروبا وأميركا لأن لديها قواعد قانونية وأنظمة قضائية موحدة.
دور الهند
أما د.افتاب كمال باشا، الاستاذ في جامعة جواهر لال نيهرو والمدير السابق ورئيس مجلس إدارة مركز دراسات الخليج، فقال إن الكويت لديها اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة ومع الدول الرئيسية مثل بريطانيا وفرنسا، وما تتوقعه الهند هو أن تسهم بشكل أو بآخر في تحسين الأمن والاستقرار مستقبلا، متى ما توافرت الفرصة المناسبة والحاجة والرغبة، فلم لا نفكر بعالم يكون فيه دور اكبر للهند.
وحول مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، قال باشا: إنها مشروع كبير جدا لكنه لايزال قيد التشكل ولم يكتمل بعد، مشيرا إلى أن الوصول إلى مرحلة التكامل في هذا المجال في مجالات التجارة والنقل والطرق ستأخذ وقتا طويلا. وعن استقطاب الهند لمزيد من الاستثمارات، أقر بأن بيئة العمل بالهند كانت تعاني من بعض المعوقات التيتم تلافيها وعلاجها. ومع تزايد هجرة الشركات من الصين الى الهند بسبب التوترات الدولية وعوامل اخرى، قال ان الهند الآن في موقع افضل من اي وقت مضى لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتوفير بيئة حاضنة لها، توفر لهم سهولة العمل.
