- صاحب السمو شارك أبناء شعبه القلق من اختلال ميزان العدالة
- 3 ركائز أساسية لبرنامج عمل الحكومة: دولة العدل والأمن والاستدامة
- أجهزة «الداخلية» تقوم بدور كبير في محاربة الجريمة والمخدرات والاتجار بالبشر
- يجب مشاركة القطاع الخاص لاستيعاب آلاف المواطنين في سوق العمل
- رئيس الوزراء أكد أن برنامج عمل الحكومة يتضمن ركائز دولة العدل والأمن والاستدامة
- الدعوم تستهلك أكثر من 20% من الميزانية ويجب توجيهها لمستحقيها
- عوامل عديدة يرتكز عليها المجتمع وهي أن تكون هناك طبقة وسطى متماسكة ثابتة تدعم الاستقرار في المجتمع وتتوسع فيه تعزيزاً لأمنه واستقراره
- الكثير من عناوين الخريطة التشريعية منسجم مع برنامج عمل الحكومة وحريصون على التعاون مع البرلمان لإعادة عجلة التشريع للدوران في أسرع وقت ممكن
- طلبت من أعضاء مجلس الأمة مهلة لإعداد برنامج عمل الحكومة وإحالته للمجلس بهدف الخروج ببرنامج وطني يشمل ما جاء في «الخريطة التشريعية»
- لا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه من استدامة دولة الرفاه في ظل استمرار الاعتماد على ثروة طبيعية ناضبة
- على مستوى الأمن الداخلي لدينا أجهزة تقوم بدورها في محاربة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والمتاجرة في البشر
- ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من «حرب عشوائية» و«إبادة بشعة» يعرّض أمن واستقرار المنطقة للخطر
- 300 ألف مواطن سيدخلون سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة وهذا العدد لا يمكن للقطاع العام فقط أن يستوعبه من دون إمكانات القطاع الخاص
- برنامج عمل الحكومة يتضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويعنى بشكل أساسي باختلال عدالة الأجور وعدالة المساحات الاقتصادية وعدالة توفير الدعوم
- المشاريع الصغيرة والمتوسطة متعثرة وبحاجة إلى مبادرة القطاع العام لمساعدتها في المرحلة الأولى على الأقل لتتمكن من النهوض على قدمها
- نطمح عبر «رؤية 2035» أن تصبح المنطقة الشمالية مركزاً متميزاً في توفير الخدمات المالية والتجارية
- الكويت تستحق أن نحلم ..وتنفيذ أي رؤية يجب أن يبدأ بحلم ولدينا الإمكانية لترجمته إلى واقع دون أعذار
- هناك توجه لدى بعض الجامعات المتميزة بفتح أفرع لها في الكويت مما يخلق نوعاً من التحفيز لتطوير التعليم
التقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وبحضور وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، في قصر السيف، امس رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية.
وقال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح إن النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الذي ألقاه أمام مجلس الأمة بعد أدائه اليمين الدستورية، «ممارسة جريئة في الطرح ومباشرة وشفافة».
وقال إن «سمو الأمير شارك، وهو أبو السلطات والمسؤول عن أمن وسلامة الوطـن والـمـواطـنين، في النطق السامي أبناء شعبه قلقه من اختلال ميزان العدالة والإنصاف وقلقه على حقوق الوطن المواطنين والمخاطر التي تواجهها دولة الرفاه».
واستذكر سموه في هذا السياق بكل فخر واعتزاز «مآثر حكام البلاد السابقين، وتحديدا الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، في خطابه عام 1970 غير المسبوق في جرأته وصراحته، عندما مارس أرفع الممارسات السياسية وهي النقد الذاتي».
وأضاف «كان الخطاب نقطة مضيئة في كيفية تعامل حكامنا مع الشعب بالمصارحة وعدم التردد، وبعد أكثر من 50 عاما نرى المشهد يتكرر في النطق السامي لسمو الأمير الذي عبر سموه فيه بأسلوبه الصريح المباشر الذي عهدناه».
وبين سموه أن «الهموم التي عبر عنها صاحب السمو هي ما عكفت هذه الحكومة على ترجمتها في برنامج عمل مبني على استدامة دولة الرفاه واستقرار المجتمع».
وأوضح أن «هناك عوامل عديدة يرتكز عليها المجتمع وهي أن تكون هناك طبقة وسطى متماسكة ثابتة هي التي تدعم الاستقرار في المجتمع وتتوسع فيه تعزيزا لأمنه واستقراره».
وقال سموه «إن هذه الحكومة تعد أول حكومة في عهد صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، ويمارس سموه صلاحياته من خلالها، لذلك لدينا توجيه سامي بترجمة أفكار سمو الأمير ورؤاه حول كويت الحاضر والمستقبل».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح «إن الكثير من عناوين الخريطة التشريعية منسجم مع برنامج عمل الحكومة»، معربا عن تطلعه لإنجاز «برنامج وطني» شامل.
وقال سموه إن الكثير من عناوين الخريطة التشريعية منسجم مع برنامج عمل الحكومة، مؤكدا حرص السلطة التنفيذية على التعاون مع السلطة التشريعية لإعادة عجلة التشريع للدوران في أسرع وقت ممكن.
وأوضح سموه أنه «وفقا للدستور فإن جميع مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين يؤخذ فيها وجهة نظر الحكومة ويجب تمكينها من تقديم رأيها بشأنها في مجلس الأمة»، مضيفا «طلبت من أعضاء مجلس الأمة مهلة لإعداد برنامج عمل الحكومة وإحالته للمجلس بهدف الخروج ببرنامج وطني يشمل ما جاء في الخريطة التشريعية».
وأكد سموه حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة وإعادة العجلة التشريعية إلى الدوران، وكذلك الحرص على الانتهاء من التشكيل الحكومي دون تأخير، لذلك جاء تشكيل الحكومة حينها في غضون 11 يوما بوجود حقيبتين وزاريتين شاغرتين.
وذكر «أنه بعد تشكيل الحكومة وأداء القسم أمام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اجتمعت مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بهدف إيصال رسالة بأهمية تعاون الحكومة مع البرلمان».
وقال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح إن برنامج عمل الحكومة يتضمن ثلاث ركائز هي «دولة العدل والأمن والاستدامة».
وذكر سموه أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من إعداد برنامج عملها تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة إعمالا بنص المادة 98 من الدستور.
وأضاف سموه أن برنامج عمل الحكومة يتضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويعنى بشكل أساسي باختلال عدالة الأجور في القطاع العام واختلال عدالة المساحات الاقتصادية للقطاع الخاص واختلال عدالة توفير الدعوم.
وذكر سموه «رأينا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة متعثرة وبحاجة إلى دراسة الأسباب ومبادرة القطاع العام لمساعدتها في المرحلة الأولى على الأقل لتتمكن من النهوض على قدمها والانطلاق نحو تحقيق المطلوب منها والمشاركة في استيعاب العمالة الكويتية التي من المتوقع دخولها سوق العمل في القادم من السنوات».
ولفت سموه «نتوقع خلال السنوات العشر المقبلة أن يدخل سوق العمل أكثر من 300 ألف مواطن كويتي، وهذا العدد لا يمكن للقطاع العام فقط أن يستوعبه من دون إمكانات القطاع الخاص».
وأوضح سموه أن «الدعوم تستهلك أكثر من 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة وبأرقام عالية جدا»، مضيفا سموه أن «تساوي المقتدر والمحتاج في الحصول على الدعوم ليس عدالة ويتوجب توجيه هذه الدعوم لمن هو في حاجة إليها».
وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء أن «الطبقة المتوسطة يجب أن يكون لها نصيب الأسد من هذه الدعوم أما الطبقة الميسورة فأعتقد أنها تستطيع أن تتخلى عن جزء منها لصالح من هم أحوج إليها».
وبشأن الجانب الأمني، أفاد سموه بأن «الأمن الوطني» يرتكز على شقين، داخلي وخارجي، ولدينا على مستوى «الداخلي» أجهزة تقوم بدورها في محاربة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والمتاجرة في البشر وغيرها، أما «الأمن الخارجي» فيقوم بدور كبير في بناء القوة الناعمة بالعلاقات الدولية التي كان لها مردود كبير إبان الغزو العراقي الغاشم لما تتمتع به الكويت من سمعة طيبة مع دول الجوار والعالم أجمع.
وذكر سموه أن دولة الكويت حريصة على الاستمرار بدورها الفاعل في ظل الظروف التي نمر بها من عمليات «الحرب العشوائية»، لاسيما «الإبادة البشعة» التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين بما يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.
ولفت سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أنه «ستكون هناك جولات خارجية عديدة لدول مجلس التعاون الخليجي بدأها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بزيارة المملكة العربية السعودية وصدر عنها البيان المشترك وما جاء فيه من تعبير صادق على أن جميعنا يطمح لاستقرار هذه المنطقة».
وحـول الـهـويـــة الاقتصادية، قال سمو رئيس مجلس الوزراء إن «الهوية الاقتصادية لدولة الكويت عبارة عن «اقتصاد ريعي»، بمعنى أنه اقتصاد يستهلك ثروة طبيعية ناضبة ويحقق معدلات طيبة في مستوى المعيشة ومؤشرات التنمية البشرية لكن اعتماده مرتكز على ثروة طبيعية ناضبة».
وأضاف سموه «أمام هذه الثروة الناضبة، تصبح قضية الاستدامة مستحيلة، فلا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه وهو استدامة دولة الرفاه في ظل استمرار الاعتماد على ثروة طبيعية ناضبة ونحاول تحويلها إلى ثروة متجددة ذات اقتصاد حيوي وديناميكي يحاكي المستقبل من خلال التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري ومعرفة المهارة والقدرات والاعتماد على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».
وفي الجانب التنموي، أفاد سمو رئيس مجلس الوزراء بأن «دولة الكويت تطمح عبر رؤية «كويت جديدة 2035» إلى تنفيذ المنطقة الشمالية لتصبح مركزا متميزا في توفير الخدمات المالية والتجارية واللوجستية والصحية والتعليمية».
وأضاف سموه أن «هناك توجها لدى بعض الجامعات المتميزة بفتح أفرع لها في الكويت مما يخلق نوعا من التحفيز لتطوير التعليم وزيادة كفاءته في الكويت».
وذكر سموه «قد يقول البعض إن ما ذكرته حلم وأنا أرى بأن الكويت تستحق ذلك وتنفيذ أي رؤية يجب أن يبدأ بحلم ولدينا الإمكانية لترجمته إلى واقع دون أعذار».
وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لرؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية على تلبية الدعوة لهذا اللقاء الذي جاء في شهر فبراير والذي تحتفل فيه البلاد بالأعياد الوطنية، مستذكرا قوافل شهداء الوطن التي تؤكد على الولاء والفداء لهذه الأرض الطيبة.
وذكر سموه «نسجد لله خاشعين لعظمته مسبحين بحمده ونعمه وهي نعمة الأمن والأمان ونعمة الرحمة والوئام ونعمة الحكم الرشيد الذي يترسخ فيه معاني العدالة والمشاركة والمساءلة في جو سياسي مفتوح يحفظ الحريات ويؤكد هذه القيم».
حضر اللقاء رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وكبار المسؤولين في الدولة.
معدل الكويت على مؤشر«آي سي تي» شهد تقدماً كبيراً
على الصعيد التكنولوجي، قال سمو رئيس مجلس الوزراء إن معدل دولة الكويت على مؤشر التتبع التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (آي سي تي) شهد تقدما كبيرا، وهو ما يضعنا في مصاف الدول المتقدمة، مشيرا سموه إلى اتخاذ شركة «غوغل كلاود» الكويت مقرا لها مما يضع البلاد أمام أرضية صلبة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
ضرورة الاستغلال الأمثل لموقع الكويت الجغرافي
أكد سمو الشيخ د.محمد الصباح «ضرورة الاستغلال الأمثل لموقع دولة الكويت الجغرافي المتميز عبر الانتفاع من الكثافة السكانية لبعض الدول المجاورة ومشروع ربط السكك الحديدية الخليجي لاسيما أننا نمتلك العقل والمال والبيئة الحاضنة».
اختلاف وجهات النظر بين «الأسرة» أمر طبيعي لكنه «لا يرقى إلى الصراع»
قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح إن اختلاف وجهات النظر بين «الأسرة» أمر طبيعي و«قد يحصل في أي عائلة لكنه لا يرقى إلى الصراع».
وأوضح أن «الأسرة كأي عائلة أخرى من الطبيعي أن يكون فيها تفاوت في وجهات النظر»، مضيفا سموه «الخلافات كانت موجودة سابقا واتخذ الحاكم حينها قرارات بشأنها ولم تؤثر على مسيرة الوطن».
