زيد الشمري يُعد خطة لتطوير منظومة التعليم العام.. رؤية مستقبلية

• تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل بمخرجات ذات كفاءة عالية
• تعديل سلم كادر الدرجات الوظيفية للمعلمين متضمنا شروط الترقيات بأربعة مستويات
• وضع نظام لتصنيف المدارس سنوياً وفقاً لمخرجات مناهج التعليم العام بجميع المناطق
• التزام الإدارة المدرسية بتوفير البرامج والفعاليات والأنشطة لضمان المشاركة المجتمعية
• ضرورة اتصاف محتوى منهج التعليم العام بالحداثة العلمية والارتباط بثقافة وقيم المجتمع
• التزام المعلم بأخلاقيات ومبادئ مهنة التدريس بشكل دقيق وفقاً لخطة المنهج التعليمي السنوية
• تشجيع الطالب على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المعاصرة بنجاح وإتقان إجراء التجارب
• توفير نظام تقييم إلكتروني لقياس مدى كفاءة وجودة المنهج ونواتج التعليم والتعلم الإلكتروني

بقلم: د. زيد الشمري

أعد الأستاذ في كلية التربية بجامعة الكويت د.زيد الشمري خطة لتطوير منظومة التعليم العام في الكويت تتضمن رؤية مستقبلية وخارطة طريق لتحسين الوضع التعليمي.. جودة التعليم في أي منظومة تعليمية، كما أثبتته الدراسات العلمية لها علاقة طردية إيجابية بقوة الاقتصاد لأي دولة، موضحا ان العديد من الدول ذات الأنظمة التعليمية المتقدمة عملت على تطوير أنظمتها لكي تكون عالية الجودة نظاما ومنهاجا تعليميا بكل مصادرها ووسائلها وكوادرها البشرية، وحصلت على مخرجات عالية الكفاءة والقدرات المعرفية والمهارات لتلبية احتياجات سوق العمل وتقوية الاقتصاد.. وقد سعت الكويت إلى التعليم العام منذ التأسيس وتقديم فرص التعليم مجانا، وذلك لإيمانها المطلق بأهمية تعليم مواردها البشرية والاستثمار بهم من أجل تحقيق أهدافها القصيرة والبعيدة المدى في جميع المجالات ومن أهمها الاقتصاد الكويتي، ولمزيد من التقدم في منظومة التعليم بالدولة، قد صدر القانون 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام، ليكون حجر الأساس للتعليم العام بالكويت آنذاك، لافتا إلى انه وبعد مرور أكثر من عشرين عاما، ظهرت بعض الإخفاقات والآثار السلبية تدريجيا في منظومة التعليم العام بجميع المجالات التربوية والتعليمية من سوء الإدارة وضعف المناهج التعليمية وتدني مستوى المخرجات التعليمية.. وأصبح من الضروري وضع خطة شاملة لتطوير منظومة التعليم العام لكي تتواكب مع التطورات المتسارعة في الأنظمة التعليمية المتقدمة التي يشهدها العالم، ولتلبية احتياجات مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل الكويتي بمخرجات ذات كفاءة عالية من المهارات والأسس المعرفية والعلمية.. وقد اقترحت خطة لتطوير منظومة التعليم العام بغية تفعيل تلك التعديلات لتحقيق الغاية المرجوة منها للقضاء على جميع أوجه القصور والضعف التي تضر بجودة ومخرجات منظومة التعليم العام وبما ينعكس إيجابيا على الأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بالكويت.. والخطة المقترحة لتطوير منظومة التعليم العام بوزارة التربية تتضمن ثماني توصيات مقترحة كدليل مادي لإجراء التعديلات الأساسية والضرورية، كالآتي:

أولا: أهداف الخطة المقترحة

تسعى خطة تطوير منظومة التعليم العام إلى تحقيق أهداف محددة، وهي:

1 – إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة التربية لتقليص التداخلات وتحديد الاختصاصات ومرونة العمل بانسيابية تضمن تحقيق الأهداف الرئيسة في منظومة التعليم العام.

2 – وضع معايير تعليمية وطنية لضبط وضمان جودة منظومة التعليم العام ومخرجاته في كل من مجالات جودة الإدارة المدرسية، جودة مناهج التعليم العام الرسمية والخفية، جودة أداء المعلمين، جودة أداء الطلبة، ونظام التعليم الإلكتروني.

3 – تعديل سلم كادر الدرجات الوظيفية الحالي للمعلمين متضمنا شروط الترقيات ومستوياته الأربعة الجديدة وهي: معلم قياسي، معلم مهني، معلم نموذجي، معلم قيادي.

4 – وضع نظام لتصنيف المدارس سنويا وفقا لمخرجات تعلم مناهج التعليم العام بجميع المناطق التعليمية متضمنا أربعة أصناف بدرجات معدلاتها وهي مدارس متميزة، مدارس جيدة جدا، مدارس جيدة، مدارس بحاجة إلى تحسين.

5 – تصميم نظام التقييم الذاتي الإلكتروني للمعلمين لتقييم المعلمين بشكل فردي وجماعي متضمنا سبع عمليات وهي: التقييم الذاتي المرحلي، التقييم الذاتي النهائي، تقييم رئيس القسم بالمدرسة، اعتماد مدير المدرسة، اعتماد مراقبة المرحلة التعليمية، اعتماد مدير المنطقة التعليمية، واعتماد الوكيل المساعد للتعليم العام.

6 – تعديل المجلس الأعلى للتعليم الحالي، وتحديد اختصاصاته، على أن ينشأ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية آخرين من ذوي الاختصاص التربوي والأكاديمي والصناعي والاقتصادي.

7 – إنشاء مركز التطوير المهني للتعليم، وتحديد اختصاصاته وشروط تعيين مديره وعضوية آخرين من الاختصاص التربوي والأكاديمي بمن فيهم الخبير الدولي.

ثانيا: الهيكل التنظيمي لـ «التربية»

تسعى الخطة لتطوير منظومة التعليم العام مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، بحيث تتضمن جميع القطاعات المراد إعادة هيكلتها لكي تحقق الأهداف المحددة، مع أهمية وجود قطاعين رئيسيين ضمن مكتب وكيل الوزارة في وزارة التربية.

ثالثا: معايير التعليم الوطنية

تتضمن الخطة مجموعة من معايير التعليم الوطنية لمنظومة التعليم العام، والتي يجب أن تكون متوائمة مع خطة الدولة الاستراتيجية المستقبلية ومتوافقة مع المعايير العالمية وفقا للممارسات التعليمية المثبتة علميا والتي طبقت بدول ذات أنظمة تعليمية متقدمة.

كما تتضمن معايير التعليم الوطنية مجموعة من المقاييس والتي تشمل مؤشرات ترتبط بكل من أهداف التعليم بالكويت وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية المستقبلية، كما تطبق معايير التعليم الوطنية والمقاييس والمؤشرات التابعة لها لضمان جودة العناصر الرئيسة في منظومة التعليم، وكذلك ترتبط معايير التعليم الوطنية بكل من المجالات التالية: جودة الإدارة المدرسية، جودة مناهج التعليم العام الرسمية، جودة مناهج التعليم العام الخفية، جودة أداء المعلمين، جودة أداء الطلبة، المجالات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وأخيرا نظام التعليم الإلكتروني.

وتتمثل المعايير التعليمية الوطنية فيما يلي:

المعيار الأول: جودة الإدارة المدرسية ويتضمن مجموعة من المقاييس، وهي:

٭ السلوك القيادي.

٭ إدارة الموارد.

٭ الأداء المهني.

٭ المشاركة المجتمعية.

المعيار الثاني: جودة مناهج التعليم العام ويتضمن مجموعة من المقاييس وهي:

٭ فلسفة منهج التعليم العام.

٭ مخرجات تعلم منهج التعليم العام.

٭ محتوى منهج التعليم العام.

٭ التدريس والتعلم في منهج التعليم العام.

٭ تقويم منهج التعليم العام.

المعيار الثالث: جودة مناهج التعليم العام الخفية: ويتضمن مجموعة من المقاييس وهي:

٭ التطور الشخصي.

٭ التطور العاطفي.

٭ التطور الاجتماعي.

المعيار الرابع: جودة أداء المعلمين ويتضمن مجموعة من المقاييس وهي:

٭ أخلاقيات المهنة.

٭ المستوى المعرفي.

٭ أداء التدريس.

٭ إدارة الصفة.

٭ التقييم والتقويم.

المعيار الخامس: جودة أداء الطلبة ويتضمن مجموعة من المقاييس وهي:

٭ الحصيلة المعرفية.

٭ المهارات العملية.

٭ المقياس الشخصي والاجتماعي.

المعيار السادس: نظام التعليم الإلكتروني، ويتضمن هذا المعيار مجموعة من المقاييس كالآتي:

٭ محتوى المناهج التعليمية الإلكترونية.

٭ التدريس والتعلم الإلكتروني.

٭ أنظمة التكنولوجيا التعليمية.

٭ بيئة السياق الثقافي والتنظيمي.

رابعا: سلم كادر الدرجات الوظيفية للمعلمين

التعديل المقترح لسلم كادر الدرجات الوظيفية للمعلمين الحالي، يتضمن أربعة مسارات جديدة، وهي: معلم قياسي، معلم مهني، معلم نموذجي، معلم قيادي، كما أن لكل من هذه المسارات الأربعة لمستويات الدرجات الوظيفية للمعلمين بعض الشروط المحددة للترقيات، وهي كالآتي:

1- معلم قياسي، أول مسار لمستويات هذه الدرجة الوظيفية عند التعيين للمعلمين ممن لم يسبق لهم الخبرة العملية في مهنة التدريس، أو لم يحققوا جميع الشروط التابعة لهذا المسار مسبقا، كما يتضمن هذا المسار خمس علاوات ضمن هذه الدرجة الوظيفية، وبحد أقصى علاوة واحدة سنويا، حيث تنقسم حسب الشروط لكل منها ويشترط على العلاوة السنوية في مسار معلم قياسي استيفاء المتطلبات الأكاديمية والمهنية، وهي اجتياز على الأقل مقرر دراسي أكاديمي واحد لكل فصل دراسي، فيما لا يتجاوز مقررين دراسيين خلال السنة الدراسية وتقديم التقرير والتقييم الذاتي النهائي المعتمد قبل نهاية السنة الدراسية.

وفي حال توافر كل الشروط والمتطلبات المذكورة يرقى المعلم إلى درجة معلم مهني.

٢- معلم مهني، ثاني مسار لمستويات هذه الدرجة الوظيفية عند التعيين للمعلمين ممن سبق لهم الخبرة العملية في مهنة التدريس، أو استوفوا جميع الشروط التابعة لمسار معلم قياسي مسبقا كما يتضمن هذا المسار عشر علاوات ضمن هذه الدرجة الوظيفية، وبحد أقصى علاوة واحدة سنويا، حيث تنقسم حسب الشروط لكل منها.

ويشترط على العلاوة السنوية في مسار معلم مهني استيفاء المتطلبات الأكاديمية والمهنية وهي اجتياز على الأقل مقرر دراسي أكاديمي واحد لكل فصل دراسي فيما لا يتجاوز مقررين دراسيين خلال السنة الدراسية وتقديم التقرير والتقييم الذاتي النهائي المعتمد قبل نهاية السنة الدراسية.

وفي حال توافر كل الشروط والمتطلبات المذكورة يرقى المعلم إلى درجة معلم نموذجي.

3- معلم نموذجي، ثالث مسار لمستويات هذه الدرجة الوظيفية عند التعيين للمعلمين ممن سبق لهم الخبرة العملية في مهنة التدريس، أو استوفوا جميع الشروط التابعة لمسار معلم نموذجي مسبقا.

كما يتضمن هذا المسار خمس علاوات ضمن هذه الدرجة الوظيفية، وبحد أقصى علاوة واحدة سنويا، حيث تنقسم حسب الشروط لكل منها.

ويشترط على العلاوة السنوية في مسار معلم نموذجي استيفاء المتطلبات الأكاديمية والمهنية وهي اجتياز على الأقل مقرر دراسي أكاديمي واحد لكل فصل دراسي، فيما لا يتجاوز مقررين دراسيين خلال السنة الدراسية وتقديم التقرير والتقييم الذاتي النهائي المعتمد قبل نهاية السنة الدراسية، وفي حال توافر الشروط والمتطلبات المذكورة يرقى المعلم إلى معلم قيادي.

4 -معلم قيادي، رابع مسار لمستويات هذه الدرجة الوظيفية عند التعيين للمعلمين ممن سبق لهم الخبرة العملية في مهنة التدريس، أو استوفوا جميع الشروط التابعة لمسار معلم قيادي مسبقا، كما يتضمن هذا المسار خمس علاوات ضمن هذه الدرجة الوظيفية، وبحد أقصى علاوة واحدة سنويا، حيث تنقسم حسب الشروط لكل منها، ويشترط على العلاوة السنوية في مسار معلم قيادي استيفاء المتطلبات الأكاديمية والمهنية وهي اجتياز على الأقل مقررا دراسيا أكاديميا واحدا لكل فصل دراسي فيما لا يتجاوز مقررين دراسيين خلال السنة الدراسية وتقديم التقرير والتقييم الذاتي النهائي المعتمد قبل نهاية السنة الدراسية.

خامسا: نظام تصنيف المدارس

نظام تصنيف المدارس في منظومة التعليم العام وفقا لمخرجات تعلم مناهج التعليم العام بجميع المناطق، كما يتكون من 4 مستويات رئيسة ذات ترتيب حسب النسبة المئوية لمخرجات تعلم مناهج التعليم العام، وهي:

1- المدارس المتميزة، ويشمل المستوى المتميز للمدارس مجموعة من الرتب الأعلى ضمن المعدل 95%-100% لمخرجات تعلم منهج التعليم العام بين جميع مدارس مرحلة تعليمية محددة على مستوى التعليم العام، والتي تبدأ برتبة رقم 1 للمدرسة التي تحقق النسبة المئوية الأعلى، ويليها الرتب الأقل ضمن هذا المعدل.

2 -المدارس الجيدة جدا، ويشمل المستوى المتميز للمدارس مجموعة من الرتب الأعلى ضمن المعدل 90%-94% لمخرجات تعلم منهج التعليم العام بين جميع مدارس مرحلة تعليمية محددة على مستوى التعليم العام، والتي تبدأ برتبة الأقل من آخر رتبة ضمن مستوى المدارس المتميزة، والتي يجب أن تحقق النسبة المئوية الأعلى ويليها الرتب الأقل ضمن هذا المعدل.

3- المدارس الجيدة، ويشمل المستوى المتميز للمدارس مجموعة من الرتب الأعلى ضمن المعدل 85%-89% لمخرجات تعلم منهج التعليم العام بين جميع مدارس مرحلة تعليمية محددة على مستوى التعليم العام، والتي تبدأ برتبة الأقل من آخر رتبة ضمن مستوى المدارس الجيدة جدا، والتي يجب أن تحقق النسبة المئوية الأعلى ويليها الرتب الأقل ضمن هذا المعدل.

4- المدارس بحاجة إلى التحسين، ويشمل المستوى بحاجة التحسين للمدارس على مجموعة من الرتب الأدنى من المعدل (85%) لمخرجات تعلم منهج التعليم العام بين جميع مدارس مرحلة تعليمية محددة على مستوى التعليم العام، والتي تبدأ بالرتبة الأقل من آخر رتبة ضمن مستوى المدارس الجيدة جدا.

سادسا: نظام التقييم الذاتي الإلكتروني للمعلمين

تصميم وتطبيق نظام التقييم الذاتي الإلكتروني للمعلمين، بحيث يتم تقييم المعلمين بشكل فردي وجماعي بنهاية العام الدراسي، والذي سيتكون من سبع عمليات وهي:

1- التقييم الذاتي المرحلي، ويتكون من خطوات محددة يجب استكمالها وهي: تحديد الأهداف التعليمية المراد تحقيقها حسب كل درس في منهج التعليم العام الرسمي، تحديد أدوات التقويم المراد استخدامها، وضع أسماء الطلبة لكل مادة دراسية بشكل فردي، ربط الأهداف التعليمية بأدوات التقويم، إدخال درجات الطلبة حسب كل أداة تقويم تم تطبيقها بشكل فردي، استخراج تقرير لنتائج مخرجات التعلم.

2 – التقييم الذاتي النهائي، ويتكون من خطوات محددة يجب استكمالها وهي: تحديد الأهداف التعليمية المراد تحقيقها حسب كل درس في منهج التعليم العام الرسمي، تحديد أدوات التقويم المراد استخدامها، ربط الأهداف التعليمية بأدوات التقويم، إدخال درجات الطلبة حسب كل أداة تقويم تم تطبيقها بشكل فردي، استخراج التقرير النهائي للتقييم الذاتي الذي يبين نتائج مخرجات التعلم، يعتمد التقرير النهائي للتقييم الذاتي ويرسل إلكترونيا بالنظام إلى رئيس القسم.

3- تقييم رئيس القسم العلمي بالمدرسة، ويتكون من خطوات محددة يجب استكمالها وهي: يراجع رئيس القسم العلمي التقرير النهائي للتقييم الذاتي لكل معلم، يضيف رأيه حسب نتائج مخرجات التعلم لكل معلم، يعتمد التقرير النهائي للتقييم الذاتي ويرسل إلكترونيا بالنظام إلى مدير المدرسة.

4- اعتماد مدير المدرسة، ويتكون من خطوات محددة يجب استكمالها وهي: يراجع مدير المدرسة التقرير النهائي للتقييم الذاتي لكل معلم، يضيف رأيه حسب نتائج مخرجات التعلم لكل معلم، يعتمد التقرير النهائي للتقييم الذاتي للمعلمين ويرسل تقرير المدرسة النهائي إلكترونيا بالنظام إلى مراقبة المرحلة التعليمية.

5- اعتماد مراقبة المرحلة التعليمية، ويتكون من خطوات محددة يجب استكمالها وهي: يراجع مراقبة المرحلة التعليمية التقرير النهائي لكل مدرسة، يضيف رأيه حسب نتائج مخرجات التعلم لكل مدرسة، يعتمد التقرير النهائي لجميع المدارس ويرسل إلكترونيا بالنظام إلى مدير المنطقة التعليمية.

6- اعتماد مدير المنطقة التعليمية، ويتكون من خطوات محددة يجب استكمالها وهي: يراجع مدير المنطقة التعليمية جميع التقارير النهائية السنوية لجميع المدارس حسب المرحلة التعليمية، يضيف رأيه حسب نتائج مخرجات التعلم لكل مرحلة تعليمية، يعتمد التقرير النهائي لجميع المراحل التعليمية ويرسل إلكترونيا بالنظام إلى الوكيل المساعد للتعليم العام.

7- اعتماد الوكيل المساعد للتعليم العام، ويتكون من خطوات محددة يجب استكمالها وهي: يراجع الوكيل المساعد للتعليم العام جميع التقارير النهائية السنوية لجميع المناطق التعليمية، يضيف رأيه حسب نتائج مخرجات التعلم لكل منطقة تعليمية، يعتمد التقرير النهائي لجميع المناطق التعليمية ويرسل إلكترونيا بالنظام إلى عدة جهات وكيل مساعد المناهج التعليمية والبحوث، وكيل مساعد للشؤون الإدارية والمالية، وكيل الوزارة، وزير التربية لاتخاذ القرارات التعليمية.

سابعاً: تعديل المجلس الأعلى للتعليم

على أن ينشأ برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من: وزير التربية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير النفط، وزير التجارة، ممثلو القطاع الخاص لكل من غرفة التجارة والصناعة، واتحاد مصارف الكويت، واتحاد الصناعات الكويتية، عميد كلية التربية بجامعة الكويت، عميد كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اثنان أكاديميان متخصصان بالتربية، خبير عالمي بدرجة دكتوراه بالتربية، مدير المركز الوطني لتطوير التعليم، مدير مركز التطوير المهني للمعلمين، الأمين العام للمجلس ويعين بقرار من الرئيس.

ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة شهور على الأقل، ويدعى إلى اجتماع استثنائي بناء على دعوة من الرئيس أو ستة من أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، وتتخذ قراراته بأغلبية الحضور من الأعضاء، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويختص المجلس الأعلى للتعليم بالآتي: رسم «خطة استراتيجية للتعليم-14 سنة» والإشراف على تقييمها مرحليا ونهائيا ونشر تقريرها النهائي للعامة، ضع السياسيات والمعايير التعليمية الرئيسة لضمان جودة التعليم ومخرجاته، اعتماد الخطط التعليمية التشغيلية السنوية، متابعة تقييم وتطوير جودة المناهج التعليمية الرسمية والخفية لكل مرحلة تعليمية حسب استكمال مدتها الدراسية، اعتماد آليات ونظم التقييم والترقيات وسلم الكوادر الوظيفية والمالية للمعلمين واللوائح التعليمية وشروط تعيين القيادات التربوية بوزارة التربية.

ختاما، وفي رأيي كأكاديمي وخبير متخصص في التعليم، فالخطة المقترحة لتطوير منظومة التعليم العام بالكويت تعتبر الرؤية المستقبلية وخارطة الطريق نحو تطوير التعليم وتحسين جودته ومخرجاته، والتي تتطلب التطبيق الفوري والدقيق لتحقيق الأهداف الوطنية المرحلية والنهائية للكويت.

مركز التطوير المهني للتعليم

ينشأ مركز «مركز التطوير المهني للتعليم» برئاسة مدير متخصص بالتربية من ذوي المؤهلات التربوية ولديه خبرة أكاديمية لا تقل عن عشر سنوات بإحدى كليات التربية بالكويت، وعضوية كل من: متخصص أكاديمي من كلية التربية بجامعة الكويت، متخصص أكاديمي من كلية التربية الأساسية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ممثل اللجنة الوطنية لتطوير التعليم، ممثل الجامعة الشريكة.

ويختص المركز بتلبية احتياجات المعلمين في الجوانب المهارية والمعرفية، وتقديم أربعة برامج رئيسة هي البرنامج القياسي والبرنامج المهني والبرنامج النموذجي والبرنامج القيادي، وتوفير مقررات دراسية أونلاين لاستيفاء المتطلبات الأكاديمية حسب مستويات سلم كادر الدرجات الوظيفية للمعلمين وشروط الترقيات لها، وذلك لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية: تحديد مستوى أداء المعلمين وفقا لاختبارات أونلاين وبيانات يقدمها المعلمون ذات علاقة بأداء واستراتيجيات التدريس المستخدمة وتعلم الطلبة وتحصيلهم الدراسي، توجيه المعلمين نحو مسارات منهجية حسب البرنامج المقترح لتطوير أداء التدريس مهنيا، توفير مقررات دراسية حسب المجالات المهارية والمعرفية لكل من البرامج الرئيسة المقترحة للتطوير المهني للمعلمين وفقا لتخصصاتهم العلمية، تقييم مخرجات التعلم إلكترونيا بشكل سنوي.

كما يقوم المركز بتأهيل المعلمين ليصبحوا قيادات تربوية في المستقبل بعد استكمال البرامج الرئيسة المقترحة، وتحديدا مسار البرنامج القيادي، تقديم توصيات لوزارة التربية بشأن المحتويات العلمية المراد تطويرها في المناهج التعليمية وفقا لنتائج تقييم مخرجات التعلم الإلكتروني السنوي، إصدار شهادات للمعلمين بشأن اجتياز المقررات الدراسية المهارية والمعرفية سنويا، واستكمال كل من مسارات البرامج المقترحة لتطوير أداء التدريس مهنيا.

كما يقدم المركز أربعة برامج رئيسة تتضمن مجموعة محددة من المقررات الدراسية الأونلاين للمعلمين، والتي ستقوم بتحديدها الجامعة الشريكة حسب احتياجات المعلمين وفقا لنتائج التقارير النهائية لمخرجات التعلم، وتتضمن مقررات دراسية أونلاين للمعلمين حسب مسارات البرامج الأربعة الرئيسة التالية:

٭ البرنامج القياسي، وهو برنامج مكثف يهدف إلى تقوية وتعزيز الجوانب المهارية والمعرفية لدى المعلمين في السنوات الدراسية الخمس في مسار البرنامج القياسي، وتشمل مجموعة من المقررات الدراسية القائمة على مجالات المهارية والمعرفية لكل من السنوات الوظيفية وفقا لمسار البرنامج القياسي.

٭ البرنامج المهني، وهو برنامج مكثف يهدف إلى تقوية وتعزيز الجوانب المهارية والمعرفية لدى المعلم في السنوات الدراسية العشرة في مسار البرنامج المهني، وتشمل مجموعة من المقررات الدراسية القائمة على المجالات المهارية والمعرفية لكل من السنوات الوظيفية، وفقا لمسار البرنامج المهني.

٭ البرنامج النموذجي، وهو برنامج مكثف يهدف إلى تقوية وتعزيز الجوانب المهارية والمعرفية لدى المعلم في السنوات الدراسية الخمس في مسار البرنامج النموذجي، وتشمل مجموعة من المقررات الدراسية القائمة على مجالات المهارية والمعرفية لكل من السنوات الوظيفية وفقا لمسار البرنامج النموذجي.

٭ البرنامج القيادي، وهو برنامج مكثف يهدف إلى تقوية وتعزيز الجوانب المهارية والمعرفية لدى المعلم في السنوات الدراسية الخمس في مسار البرنامج القيادي، وتشمل مجموعة من المقررات الدراسية القائمة على مجالات المهارية والمعرفية لكل من السنوات الوظيفية وفقا لمسار البرنامج القيادي.