وضعت الحكومة خارطة طريق أو ما يسمى بالخارطة الإستراتيجية للأمن الغذائي لتفادي الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم بأسره، حيث شارك في اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة في وضع هذه الخارطة 18 جهة وشركة حكومية.
وقد نشرت الحكومة دراسة تخص جهاز الأمن الوطني وضرورة تفادي الأزمة الغذائية العالمية القادمة ، وجاء في التقرير غلى ضرورة التوصل إلى حلول سريعة لتفادي أزمة الغذاء وأخرى مستدامة لتحقيق الإكتفاء الذاتي.
في حين صرحت اللجنة أن المشاريع التي يجب تنفيذها هي مشاريع واضحة قابلة للتحقيق على مدى قصير ومتوسط محدد بخمس سنوات.
وتم التأكيد على ضرورة وجود سُلطة عليا رئيسية واحدة دائمة مسؤولة عن إستراتيجية الأمن الغذائي، مشيرين إلى أن المبادرات الفردية والعشوائية الحالية ستؤدي إلى فشل الجهود على المدى الطويل.
ونوه مجلس الوزراء سابقاً في إجتماعاته على توصية لجنة تعزيز المنظومة بشأن العرض المرئي المقدم من جهاز الأمن الوطني المتضمن دراسة لجنة تقييم الأمن الغذائي وبحث سبل تعزيزه في دولة الكويت، والتي اشتملت على التحديات والمخاطر التي تواجه استراتيجية الأمن الغذائي والمتطلبات اللازمة لإيجاد منظومة الأمن الغذائي في الكويت، إلى جانب أهم المشاريع الاستراتيجية المقترح تنفيذها على المدى القصير والمتوسط في هذا الشأن.
جدير بالذكر أنه بناءً على العلاقات التجارية والأخوية والتاريخية القوية بين البلدين الشقيقين، طلب وزير الصناعة والتجارة الكويتي عقد جلسة مع سفير الهند لإستثناء الكويت من الدراسة التي تجريها الهند حول إمكانية تخفيف أو منع تصديرها القمح “حظر تصدير القمح”، كما فعلت مع دول أخرى.
وتأتي خطوة الوزير الشريعان لضمان إستمرار تدفقات الحبوب إلى الكويت في ظل العجوزات التي تواجه غالبية الأسواق العالمية بسبب التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
المصدر: الراي
