أفادت مصادر محلية أن منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين تشمل الكويتيين فقط. ونفت المصادر ما يتم تداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن شمولها فئات أخرى.
ووضحت المصادر أن مذكرة القانون نصت على أن المنحة تقتصر فقط على الكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة.
ونوهت إلى أنه طبقا لأحكام القوانين المشار إليها بديباجة القانون والتي لم يرد بها المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980، ومن ثم لا تستحق المنحة لغير الفئات المقررة فيها.
جدير بالذكر أنه طالب مكتب مجلس الأمة الكويتي بعقد جلسة خاصة يوم الـ 14 من يونيو المقبل لمناقشة منحة الـ3000 للمتقاعدين وزيادة معاشاتهم بقيمة 20 ديناراً سنوياً، وللتصويت على تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن قانون منحة المتقاعدين.
وبالإضافة إلى مناقشة منحة الـ3000 تم تعيين جلسة أو أكثر لمناقشة الميزانيات والحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية والحالة المالية للدولة.
وتأتي هذه المبادرة بعد أن قام عدد من النواب عقب إعلان قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، في إجراء إتصالات ومشاورات لترتيب عقد جلسة خاصة لإقرار القانون الخاص بمنحة الـ3000.
وعقدت سابقا جلسة خاصة للمتقاعدين بعد قبول ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، قام ولي العهد بتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وفي ظل هذه الأوضاع بات من المرجح وبشكل كبير عقد جلسة خاصة للمتقاعدين وسط توقعات بتأجيل طلب جلسة خاصة بـ”التهديدات العراقية”.
وكانت هناك خيبة أمل من قبل المتقاعدين بعد استقالة الحكومة في الخامس من أبريل الماضي والتي كان من المُفترض أن تقر الحكومة بمنحة 3000 دينار وتعديل قانون التأمينات في مجلس الأمة.
المصدر: الراي
