أنعشت منحة المتقاعدين سوق العروض الاستهلاكية والسحوبات النقدية من البنوك بمعدلات عالية منذ إيداع المبالغ في الحسابات. في حين أن السحوبات النقدية صعدت من نحو 160 ألفاً منفذة بجميع البنوك إلى نحو 210 آلاف، بزيادة تتجاوز 31 في المئة، فيما ارتفعت المبالغ المسحوبة من أجهزة الصراف الآلي من 16 إلى 25 مليون دينار.
وبلغ نمو إجمالي إنفاق الأسر في الكويت خلال الفترة الحالية، بدعم من المنحة المالية التي أودعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبلغ إجماليها نحو 640 مليون دينار.
جدير بالذكر أنه أفادت مصادر محلية أن منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين تشمل الكويتيين فقط. ونفت المصادر ما يتم تداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن شمولها فئات أخرى.
ووضحت المصادر أن مذكرة القانون نصت على أن المنحة تقتصر فقط على الكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة.
ونوهت إلى أنه طبقا لأحكام القوانين المشار إليها بديباجة القانون والتي لم يرد بها المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980، ومن ثم لا تستحق المنحة لغير الفئات المقررة فيها.
في حين طالب مكتب مجلس الأمة الكويتي بعقد جلسة خاصة يوم الـ 14 من يونيو المقبل لمناقشة منحة الـ3000 للمتقاعدين وزيادة معاشاتهم بقيمة 20 ديناراً سنوياً، وللتصويت على تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن قانون منحة المتقاعدين.
وبالإضافة إلى مناقشة منحة الـ3000 تم تعيين جلسة أو أكثر لمناقشة الميزانيات والحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية والحالة المالية للدولة.
وتأتي هذه المبادرة بعد أن قام عدد من النواب عقب إعلان قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، في إجراء إتصالات ومشاورات لترتيب عقد جلسة خاصة لإقرار القانون الخاص بمنحة الـ3000.
المصدر: الراي
