تطلق واتساب خاصية جديدة تتيح للمنظمات التواصل علناً مع عدد كبير من المشتركين بواسطة “قنوات” مخصصة لها، في تطور لافت لخدمة المراسلة التي تُعرف بشكل رئيسي بحماية سرية محادثات المستخدمين.
وأعلنت الخدمة التابعة لشبكة ميتا (المالكة أيضاً لفيسبوك وإنستغرام)، في بيان عبر الإنترنت “يسرّنا أن نقدّم لكم قنوات واتساب، وهي وسيلة بسيطة وموثوقة وخاصة للاطلاع على مستجدات هامة من أشخاص أو منظمات على منصتنا”.
وستخضع هذه الخاصية الجديدة في بادئ الأمر للتجربة في سنغافورة وكولومبيا، قبل توسيعها لتشمل بلداناً أخرى.
وسيتمكن المستخدمون من إيجاد القنوات التي تهمّهم في نافذة منفصلة عن المحادثات مع جهات الاتصال والمجموعات التي يشارك فيها المستخدمون.
ولن يكون في وسع المشرفين على القنوات إضافة مشتركين، إذ إن التواصل يحصل “في اتجاه واحد”، مع إمكان إرسال رسائل وصور ومقاطع فيديو وملصقات (ستيكرز) واستطلاعات.
وأوضحت ميتا أن لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة الصحة العالمية وفريقي برشلونة ومانشستر يونايتد لكرة القدم، ستكون من المنظمات الشريكة في هذه الخاصية الجديدة.
ومن شأن هذه الخاصية الجديدة السماح للمجموعة الأميركية العملاقة بإعطاء زخم جديد للخدمة التي تتمتع بشعبية كبيرة في بعض مناطق العالم (خصوصاً في إفريقيا وأميركا اللاتينية)، لكنها لا تلقى الرواج نفسه لدى المستخدمين في بلدان أخرى، خصوصاً في الولايات المتحدة.
ومرّت شبكة ميتا الاجتماعية العملاقة بسنة صعبة عام 2022، مع تسجيلها خصوصاً أول تراجع في إيراداتها الإعلانية منذ إدراج أسهمها في البورصة سنة 2012.
وستوفر واتساب عبر خدمة القنوات هذه وسيلة جديدة تتيح للعلامات التجارية التواصل مع المستهلكين.
وعلى صعيد أمن البيانات وسريتها، لن يتمكن المشتركون في القنوات من رؤية أرقام هواتف الأشخاص الآخرين في القناة، كما أن خياراتهم للقنوات التي يشتركون فيها ستبقى سرية. وستزول المحتويات المنشورة عبر القنوات في خلال ثلاثين يوماً.
وأوضحت واتساب أن هذه القنوات “معدّة لأن تصبح خاصية نشر الرسائل العامة الأكثر أماناً على الإطلاق، مع مواصلة تقديم مستوى سرية على مستوى تطلعات مستخدمي التطبيقات”.
لكنها لفتت إلى أن البيانات عبر القنوات لن تكون مشفرة بصورة افتراضية كما الحال مع المحادثات الخاصة، نظراً إلى أن “الهدف من القنوات يقوم على مخاطبة أوسع جمهور ممكن”.
رغم ذلك، تعتزم ميتا إتاحة تشفير المحادثات على القنوات في بعض الحالات، للجمعيات غير الربحية أو المنظمات الصحية على سبيل المثال.
ويضمن هذا النوع من التشفير عدم القدرة على قراءة الرسائل إلا من المرسِل والمرسَل إليه، ما يثير استياء السلطات في بلدان عدة.
