أحال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عددا من القياديين السابقين والمسؤولين الحاليين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى النيابة العامة على خلفية اختفاء عدد من القطع الأثرية والتراثية من متحف الكويت الوطني.
وقال الأمين العام للمجلس بالتكليف د.عيسى الأنصاري في تصريح صحافي إن النيابة العامة أعادت كتاب الإحالة السابق وأشارت إلى ضرورة استكمال إجراءات التحقيق وإخطارها في حال وجود جريمة من جرائم القانون، وعليه شكل الوزير لجنة تحقيق تضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف جهات الدولة بما فيها إدارة الفتوى والتشريع وجمعية المحامين وجمعية الحقوقيين ووزارة العدل تختص بإجراء التحقيقات الموسعة للوصول إلى المتسببين في اختفاء القطع الأثرية والتراثية.
وأضاف الأنصاري أنه بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وتأكيدها في تقريرها وجود شبهة جنائية تندرج تحت جرائم حماية الأموال العامة تمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الإحالة شملت الأسماء التي وردت في التقرير النهائي للجنة المختصة بالتحقيق والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 8/11/2021.
وأوضح أن اللجنة المختصة بالتحقيق خلصت إلى وجود مسؤولية إدارية وشبهة جنائية تمثلت بالقصور والإهمال من هؤلاء القياديين والمسؤولين الأمر الذي أدى إلى اختفاء 19 قطعة أثرية.
وأكد الأنصاري أن هذا الإجراء يأتي بناء على نتائج التقرير النهائي للجنة التحقيق واستنادا إلى المادة 14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، لافتا إلى أن التقرير انتهى إلى «انعدام قواعد الشفافية والحوكمة في إدارة قطاع الآثار والمتاحف ما شكل خللا واضحا بعمله».
وذكر أن التقرير أشار أيضا إلى وجود خلل إداري وفني عميق في قطاع الآثار والمتاحف لاسيما بالاهتمام في جرد القطع الأثرية والتراثية بشكل دوري وعدم وضع نظام ذي مواصفات عالمية لتتبع القطع الأثرية والتراثية ما أدى إلى فقدان هذه القطع.
وشدد الأنصاري على حرص وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب على إظهار الحقيقة وتطبيق القانون على المقصرين في هذه القضية المهمة لتعلقها بتراث وآثار الدولة.
وبين أنه بناء على توجيهات الوزير المطيري يقوم المجلس الوطني للثقافة حاليا بتطوير سياسات ضمن المواثيق والاتفاقيات الدولية المعتمدة بخصوص حماية الآثار من خلال تدريب كوادر كويتية من متحف الكويت الوطني في كيفية التعامل مع استلام وحفظ وتخزين القطع الاثرية والتراثية وتطوير برمجيات وقواعد بيانات قادرة على توفير جميع المعلومات اللازمة لكل قطعة أثرية.
وأشار إلى أن المجلس الوطني للثقافة يقوم حاليا أيضا بتخصيص أماكن توفر البيئة المناسبة للحفاظ على جميع القطع الأثرية والحد من عوامل التلف والضياع واتباع لوائح وآليات وتدابير أمنية للحفاظ على جميع القطع والمقتنيات الأثرية باعتبارها تراثا وطنيا وإنسانيا.
