اعتمد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي 3 قرارات وزارية في شأن استخدام الأشعة المؤينة، والوقاية من مخاطرها، وذلك بناء على توصيات لجنة الوقاية من الإشعاع، وعلى مقترحات إدارة الوقاية من الإشعاع التابعة لقطاع الصحة العامة.
وقد وتضمن القرار الأول اعتماد لائحة أمن المصادر المشعة والنووية، وهذا القرار يوضح المعالم الأساسية لكيفية المحافظة على الاستخدام الآمن والسلمي لجميع مصادر الأشعة في البلاد، وكيفية المحافظة عليها من أن يصل إليها أي أفراد غير مخولين بالتعامل مع مصادر الأشعة والمواد المشعة.
وقد شمل القرار ولأول مرة أمورا تنظيمية مستحدثة، إذ تضمن أمن المواد النووية من خلال آلية الكشف – التأخير – التصدي والإدارة الأمنية لمنع احتمال السحب غير المسموح للمواد النووية والمواد المشعة.
كما وفي نفس السياق، فقد حدد القرار الوزاري الثاني الإجراءات والمستندات المطلوبة لطلب ترخيص الجهات التي تتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة، حيث استهدف القرار تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية للحصول على ترخيص مكان واستخدام لمصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة، وذلك تمهيداً لأن تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع برقمنة جميع خدمات التراخيص للمؤسسات والأفراد، خلال الشهور القادمة من العام الجاري.
وإلى ذلك، شمل القرار الوزاري الثالث حدود التعرض ومعايير السلامة الإشعاعية للتعامل مع مصادر الأشعة غير مؤينة، إذ يمهد هذا القرار لدولة الكويت للدخول في مجال شبكات الاتصال ومجال إنترنت الأشياء، بما يضمن سلامة العاملين وعموم الجمهور والبيئة من مخاطر التعرض إلى المجالات الكهرومغناطيسية الناشئة من الأشعة غير المؤينة بمختلف الأطياف.
