صوفيا، 11 أبريل 2024 – طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات البلغارية بوقف ترحيل المعارض السعودي عبدالرحمن الخالدي، خوفًا من تعرضه للتعذيب والمحاكمة غير العادلة في حال عودته إلى بلاده.
ترحيل المعارض السعودي عبدالرحمن الخالدي| مالقصة؟
في 7 فبراير 2024، تلقى المعارض السعودي عبدالرحمن الخالدي، الذي يقيم في بلغاريا منذ أكثر من عامين بطلب لجوء، أمرًا بترحيله. وقام محاموه بالاستئناف ضد هذا القرار، بينما لا يزال محتجزًا إداريًا في مركز احتجاز بوسمانتسي بالقرب من مطار صوفيا الدولي.
إلغاء أمر الإفراج
على الرغم من صدور أمر قضائي بالإفراج عن المعارض السعودي عبدالرحمن الخالدي في 18 يناير 2024، ألغت وكالة الدولة للأمن القومي البلغاري هذا الأمر لاحقًا.
تعرض للإهمال الطبي والاعتداء
أثناء احتجازه، عانى الخالدي من إهمال طبي لحالته في الظهر، ولم يتلقَ الدعم النفسي اللازم لتدهور صحته العقلية.
اعتداء من قبل عناصر الأمن
في 31 مارس 2024، أفاد نشطاء أن عناصر الأمن في مركز بوزمانتسي لإيواء المهاجرين اعتدوا على الخالدي، “وخنقوه وضربوه على وجهه والجزء العلوي من جسمه”. ووقع الحادث بعد محاولته تقديم الطعام لعائلة صائمة في مركز الاحتجاز، حيث نشب شجار بعد أن منعه عناصر الأمن من ذلك.
بسبب تفشي التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية في النظام القضائي السعودي، تنتهك بلغاريا مبدأ عدم الإعادة القسرية عند ترحيل ناشط بارز ينتقد الحكومة السعودية ويتعرض لخطر الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو التعرض للتعذيب.
طلب اللجوء الى بلغاريا
في 16 نوفمبر 2021، قدم عبد الرحمن الخالدي طلب لجوء في بلغاريا، مشيراً إلى مخاطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حال عودته إلى السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة غير العادلة.
رفضت الوكالة البلغارية للاجئين طلب اللجوء بدعوى عدم الاعتراف بخطر التضييق، معتبرة أن السعودية “اتخذت تدابير لتعزيز المجتمع الديمقراطي”.
اعترض عبد الرحمن الخالدي على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية، وعندما رُفض استئنافه، تقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أرجأت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة، مشيرةً إلى أخطاء إجرائية.
نحث السلطات البلغارية على إجراء تحقيق فوري في الحادثة التي تعرض لها الخالدي، والتوقف فورًا عن ترحيله، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحصول على الحماية الدولية في إطار إجراءات لجوء عادلة. pic.twitter.com/RxhkYtVzKY
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 5, 2024
وفقًا للمنظمة على موقعها الإلكتروني، كان عبد الرحمن الخالدي ناشطًا في مجال حقوق الإنسان لأكثر من عقد من الزمان، حيث دافع عن حقوق السجناء في المملكة العربية السعودية وتصدى للدعاية الرقمية للحكومة، بما في ذلك كتائب الذباب الإلكتروني السعودي عبر الإنترنت.
الهروب من المملكة
هرب الخالدي من المملكة العربية السعودية في البداية في عام 2013، خوفًا على سلامته بسبب نشاطه، وفي أكتوبر 2021، قام برحلة سيراً على الأقدام إلى بلغاريا لطلب اللجوء بعد أن عاش في المنفى لمدة تقرب من عقد.
تمتلك القضية التي تتعلق بترحيل عبد الرحمن الخالدي أبعادًا دولية وقانونية تستدعي الانتباه، حيث أشارت إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا لالتزامات بلغاريا الدولية. ففي ضوء ما جاء في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللا إنسانية، يُعتبر أن عدم الترحيل هو ضرورة إذا كان هناك خطر ملموس على التعرض للتعذيب.
مخالفة القوانين الدولية
وتزيد القضية تعقيدًا بما جاء في المادة 33 من اتفاقية وضع اللاجئين، حيث تُحظر إعادة اللاجئ إلى الحدود أو الأراضي التي تُشكل تهديدًا لحياته أو حريته بسبب معتقداته السياسية. وبالنظر إلى أن بلغاريا هي طرف في كلا الاتفاقيات، تتطلب مواقفها توافقا مع هذه التزامات الدولية.
قرار المحكمة في 18 يناير بإطلاق سراحي فوريًا وغير قابل للاستئناف، والذي تم رفضه تنفيذه من قبل وكالة اللاجئين SAR ووكالة الأمن القومي SANS.
ما يجعل احتجازي غير قانوني كليًّا.#بلغاريا https://t.co/DyshLTmm1m pic.twitter.com/3vwl7CN5nW
— Abdulrahman A (@alkhabd21) April 5, 2024
المعارض السعودي عبدالرحمن الخالدي، الذي عمل كصحفي لمدة سبع سنوات، يعتبر حالة رمزية لمن يناضلون من أجل حرية التعبير في المملكة العربية السعودية. لقد تجاهلت الحكومة السعودية مطالبه بشكل عمد، وعندما تحققت المخاوف من تهديده الشخصي بعد مقتل جمال خاشقجي وتزايد القمع في البلاد، لم يجد سوى اللجوء كخيار للحفاظ على سلامته.
والآن، وسط التهديد الحقيقي بالترحيل الذي يواجهه في بلغاريا، فإن مستقبل الخالدي يبدو غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر. ويظل هو وغيره من المعارضين يمثلون مثالًا على الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤولية كبيرة في مواجهة القمع والاضطهاد في العالم.
المصدر: كويت24