مجزرة حديثة في العراق؛ بين التوثيق والتستر، جريمة لا تغتفر+ صور

لقد شكلت المجازر التي ارتكبتها القوات الأمريكية، مثل مجزرة حديثة في العراق، جزءًا من سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم التي تكررت في عدة دول حول العالم.

تكشف هذه الجرائم عن نمط من العنف الممنهج والاستهتار بأرواح المدنيين، وهو ما يدعو إلى مساءلة صارمة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات.

مجزرة حديثة في العراق؛ جريمة لا تغتفر!

في مجزرة حديثة في العراق، قتل جنود مشاة البحرية الأمريكية 24 مدنياً بدم بارد، من بينهم أطفال ونساء. الأشد فظاعة في هذه الجريمة ليس فقط العدد الكبير للضحايا، بل الطريقة التي نُفذت بها؛

حيث تم إطلاق النار على العديد من الضحايا من مسافة قريبة، بما في ذلك أطفال صغار مثل زينب يونس سليم البالغة من العمر خمس سنوات، التي قُتلت بجوار والدتها وأشقائها.

اللافت للنظر هو أن الجنود لم يترددوا في توثيق هذه الجريمة، وكأنها انتصار يستحق الاحتفال. الجيش الأمريكي حاول على مدى سنوات إخفاء هذه الأدلة، مما يشير إلى تواطؤ مؤسسي في التستر على الجرائم بدلاً من محاسبة مرتكبيها.

نمط العنف الأمريكي في العالم

ما حدث في حديثة ليس حادثة منعزلة، بل هو جزء من نمط واسع من العنف الذي مارسته الولايات المتحدة في مناطق متعددة من العالم. في فيتنام، مثلاً، شهد العالم مجزرة “ماي لاي” حيث قتل الجنود الأمريكيون مئات المدنيين الفيتناميين.

وفي أفغانستان، تكررت تقارير عن استهداف المدنيين خلال العمليات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من الأبرياء.

في كل هذه الحالات، يبرز نمط من الاستهتار بأرواح المدنيين وتجاهل تام للقانون الدولي الإنساني. هذه الانتهاكات المستمرة تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى التزام الولايات المتحدة بالقيم التي تدعي الدفاع عنها، مثل حقوق الإنسان والديمقراطية.

التستر والمساءلة

إن محاولات التستر على جرائم الحرب، كما رأينا في حالة مجزرة حديثة، تشير إلى أزمة أخلاقية عميقة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية. بدلاً من مواجهة الحقيقة والعمل على محاسبة الجناة، تختار المؤسسة العسكرية غالبًا التستر على هذه الجرائم، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب. هذا الأمر لا يُضر فقط بضحايا هذه الجرائم وأسرهم، بل يهدد أيضًا السلم والأمن الدوليين.

إن الجرائم الأمريكية في العراق ومناطق أخرى من العالم ليست مجرد أخطاء فردية، بل هي تعبير عن سياسة خارجية عدوانية تتجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي.

من الضروري أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مساءلة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم تكرارها. إن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف والفوضى على الساحة الدولية.

المصدر: كويت24