استقلال الكويت الاقتصادي/ تُعد الكويت واحدة من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط من حيث الثروات الطبيعية والموارد الاقتصادية، مما يؤهلها لتحقيق استقلال اقتصادي قوي ومستدام.
استقلال الكويت الاقتصادي؛ رؤية طموحة تبدأ ملامح تحقيقها بالظهور!
وقد أثبتت الكويت عبر العقود الماضية قدرتها على بناء اقتصاد متين يعتمد على مواردها النفطية والاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات أخرى غير نفطية تسهم في تنويع مصادر الدخل.
وفي هذا الإطار، يبرز استقلال الكويت الاقتصادي من خلال إدارة مواردها بكفاءة عالية، كما يتجلى في نجاحاتها الأخيرة في مجال إدارة الأصول والثروات.
وقد كشفت مجلة فوربس في تقريرها السنوي لعام 2025 عن قائمة “أقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط”، حيث حل السيد فيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوطني للثروات، في صدارة التصنيف على مستوى الكويت، وحل بالمرتبة الثامنة على مستوى المنطقة.
هذا الإنجاز ليس مجرد دليل على كفاءة الإدارة الكويتية فحسب، بل هو أيضًا تأكيد على قدرة الكويت على المنافسة عالميًا في مجال إدارة الأصول والثروات.
فمجموعة الوطني للثروات، التي يديرها الحمد، تمكنت من تحقيق إدارة أصول بقيمة 22 مليار دولار في عام 2024، وهو رقم يعكس قوة الاقتصاد الكويتي وقدرته على الاستثمار الناجح.
وتستند معايير التقييم التي اعتمدتها مجلة فوربس إلى عدة عوامل، منها حجم الأصول المدارة، والخبرات السابقة لقادة الشركات، وسجل إنجازاتهم. هذه المعايير تعكس مدى التطور الذي تشهده الكويت في مجال الإدارة المالية والاستثمارية، حيث تمكنت من بناء مؤسسات قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.
كما أن وجود شبكة واسعة من العمليات المتكاملة لمجموعة الوطني للثروات في خمس دول حول العالم يؤكد على القدرة الكويتية على التوسع والانتشار خارج الحدود الجغرافية، مما يعزز مكانتها كمركز مالي واستثماري مهم.
الكويت تمتلك كل المقومات التي تحتاجها لتحقيق استقلالها الاقتصادي. فبالإضافة إلى الثروات النفطية الهائلة، تمتلك الكويت بنية تحتية متطورة، ونظامًا ماليًا قويًا، وكوادر بشرية مدربة وقادرة على إدارة الموارد بكفاءة.
كما أن الاستثمارات الخارجية الكبيرة التي تقوم بها الكويت في مختلف القطاعات، سواء في المنطقة أو على المستوى العالمي، تسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية وتقلل من اعتمادها على مصدر دخل واحد.
ومن أجل تعزيز استقلال الكويت الاقتصادي، يتعين على الكويت مواصلة جهودها في تنويع الاقتصاد، ودعم القطاعات غير النفطية مثل السياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا. كما أن تعزيز الشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة للصادرات الكويتية سيسهم في تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
في الختام، يمكن القول إن الكويت تمتلك كل ما تحتاجه لتحقيق استقلالها الاقتصادي، بدءًا من الموارد الطبيعية وصولاً إلى الكفاءات الإدارية والاستثمارات الخارجية الناجحة.
إن الإنجازات التي تحققت في مجال إدارة الأصول، كما يتجلى في نجاحات مجموعة الوطني للثروات، هي دليل واضح على أن الكويت قادرة على بناء اقتصاد مستقل ومتنوع يعزز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية.
