7 معلومات عن تخفيض المعاشات الاستثنائية في الكويت/ نحو العدالة رغم أنوف الفاسدين!
تخفيض المعاشات الاستثنائية/ في خطوةٍ وصفها البعض بـ”الجراح المالية المؤلمة”، هزّ مجلس الوزراء الكويتي الرأي العام بقراره تخفيض المعاشات الاستثنائية المُنظمة بموجب المادة 80، مُحذراً من أن استمرار “الهدر” سيُحوّل الخزانة العامة إلى سفينة تغرق في بحر من الديون! فما خلفيات هذا القرار، وهل سينجح في تحقيق العدالة أم سيزيد الأزمات؟
تخفيض المعاشات الاستثنائية بعد سنوات من هدر أموال العام!
1. كشف المستور؛ ما هي المادة 80 التي أشعلت الأزمة؟
المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية كانت “شماعة” لسنوات لتمرير معاشات ضخمة لفئات محددة تحت ذرائع إنسانية، لكن مجلس الوزراء كشف في بيانه أن:
- 90% من هذه المعاشات خرجت عن هدفها الأصلي (دعم الحالات الإنسانية الطارئة).
- بعض المستفيدين تلقوا مبالغ تصل إلى 10 أضعاف متوسط معاش المواطن العادي!
- التكلفة السنوية لهذه المادة فاقت 500 مليون دينار كويتي، وفق مصادر غير رسمية.
2. صدمة الأرقام؛ كيف تحوّلت المادة 80 إلى “ثقب أسود”؟
كشف تقرير سري لـديوان المحاسبة (حصلت عليه بعض الوكالات) تفاصيل مرعبة:
- 75% من المستفيدين من المادة 80 لا ينتمون للحالات الإنسانية المُستحقة.
- 40% من المبالغ الممنوحة ذهبت لموظفين سابقين في مناصب رفيعة!
- 30 حالة فقط من أصل 1000 حالة استوفت الشروط القانونية الحقيقية!
3. مبررات الحكومة؛ “العدالة أو الانهيار!”
دافع مجلس الوزراء عن قرار تخفيض المعاشات الاستثنائية بثلاث حجج قوية:
- الحجة الأخلاقية: “لا عدالة اجتماعية حين يحصل مواطن على معاشٍ يعادل راتب 10 مواطنين!”.
- الحجة الاقتصادية: “الخزانة العامة ليست صندوقاً سحرياً.. التوسع في المادة 80 يهدد مستقبل الأجيال القادمة!”.
- الحجة القانونية: “التطبيق العشوائي للمادة شوّه روح القانون وحوّله إلى أداة للامتيازات!”.
4. ردود الأفعال: من التصفيق إلى التهديد!
انقسم الرأي العام كالمعتاد إلى معسكرين:
المؤيدون:
- خبير اقتصادي: “القرار خطوة تاريخية لوقف نزيف المال العام.. الكويت لم تعد تتحمل ترف الهدر!”.
- ناشطون على “تويتر”: حملة #خلصنا_من_الفساد تتصدر الترند مع تأييد آلاف التغريدات.
المعارضون:
- مستفيد سابق: “هذا قرار ظالم.. كيف تسقط حقوقنا المكتوبة بالقانون؟!”.
- نائب برلماني: “سنقاضي الحكومة إذا لم تتراجع.. المادة 80 حق دستوري!”.
5. الأسئلة المحرمة: ماذا عن الفساد المالي؟
التقرير أثار تساؤلاتٍ حرجة:
- كيف سُمح بتمرير معاشات بملايين الدنانير دون رقابة؟
- هل كانت هناك صفقات سياسية وراء منح هذه الامتيازات؟
- لماذا لم يُحاسب أي مسؤول عن الاستغلال المنظم للمادة 80؟
6. الخطة البديلة: ماذا بعد إلغاء المعاشات؟
أكدت الحكومة أنها لن تترك المستحقين الحقيقيين، معلنةً عن:
- إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتقديم طلبات الدعم الإنساني بشفافية.
- تشكيل لجنة تحقيق وطنية لمراجعة كل الحالات السابقة واسترداد الأموال المُهدرة.
- توجيه الأموال المُوفرة نحو مشاريع تنموية كالصحة والإسكان.
7. تحذير الخبراء: “القرار قد يُشعل الاحتجاجات!”
حذر محللون سياسيون من تداعيات خطيرة:
- خبيرة اجتماعية: “الفئات المتضررة قد تلجأ للشارع.. خاصةً أن القرار يمسّ شرائح مؤثرة!”.
- محلل مالي: “ترشيد الإنفاق ضروري، لكن يجب تعويض المتضررين بخطط تدريجية لتجنب الانفجار!”.
الكويت أمام مفترق طرق.. فهل تنجح في الاختبار؟
القرار الجريء يُعتبر مؤشراً لقدرة الدولة على إصلاح نفسها، لكن نجاحه لن يُقاس بالأحكام النظرية، بل بقدرة الحكومة على:
- تحقيق العدالة دون إيذاء الفقراء.
- ملاحقة الفاسدين الذين استغلوا المادة 80.
- إقناع الشعب بأن ترشيد الإنفاق ليس تقشفاً، بل إنقاذاً للوطن!
المصدر: الكويت24 + جريدة القبس
