رياضة عربية

صفر يا حكم تخيل

تخيل ماذا لو.. يمر اعتراف رئيس النصر الخطير مرور الكرام دون تعليق؟!
مثلًا لجنة الاحتراف لا توضح!؟ هل تلقت شكاوى سابقة من المحترف المغربي، بشأن مستحقاته المتأخرة. وبماذا بتت فيها؟ أما لجنة الكفاءة المالية، فالسؤال لها معروف وواضح!!؟
لندخل في صلب القضية التي تفجرت مجددًا مساء أمس الأول. وكانت إحدى شظاياه، تصريح رئيس النصر مسلي.
في ظاهره انتصار معنوي، يُدغدغ به عاطفة جماهير ناديه. أما باطنه، فهو من جهة خسارة قضائية (دولية) جديدة أمام محترف الفريق السابق، نجم الاتحاد الحالي عبد الرزاق حمد الله الذي خسر نادي النصر أمامه عدة قضائيا (محلية) متنوعة الاتهامات والجهات.
أما من جهة أخرى، فهو اعتراف صريح وخطير ومهم بوجود ما يقرب 6 ملايين يورو كمتأخرات للاعب قبل فسخ عقده (أي ما يفوق الـ20 مليون ريال)، مما جعل رئيس النصر يفتخر أن قرار الفيفا جعلهم يدفعون نصف المبلغ فقط!!
وهو الأمر الذي قد يدفع جزءًا عريضًا من الشارع الرياضي إلى بناء صورة ذهنية عن بعض المسارات السابقة بين الطرفين (النادي – اللاعب) والمرتبطة سابقًا بالجهتين الكروية التي ذكرتها أعلاه. متسائلين: كيف حدث ذلك؟
أما حاليًا.. وهو الأهم. والأخطر الاعتراف الرسمي من صاحب الصفة الاعتبارية رئيس نادي النصر. الذي أعتقد أنه قد يدين ناديه وقضيته المستأنف ضدها من نادي الاتحاد واللاعب حمد الله.. أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي بتأكيد الرئيس، على وجود متأخرات بذلك الحجم الضخم للاعب على النادي. مما يشير لأمرين: أن اللاعب لم يكن لديه سوء نية بفسخ عقده. وتاليًا، أن نادي الاتحاد لم يقم بالتحريض.
ثم نأتي إلى تحليل آخر سطرين في ختام تغريدة مسلي، والتي أعتقد أنها هي الدافع الأول لكتابة التغريدة.. لإيصال رسالة ما، وهذا نصها:
(القضية المحلية أمام مركز التحكيم مختلفة تمامًا في موضوعها وليس لها علاقة بقرار اليوم). فكان رد فهد بارباع محامي نادي الاتحاد سريعًا وذكيًا عبر تغريدة أيضًا.. قاطعًا بها الطريق عليه:
القضيتين الداخلية والخارجية متصلة ببعضها لأنكم قدمتم كل المستندات المقدمة داخليًا أمام الفيفا ولم يأخذ بها.
وهكذا بات المشهد جليًا أمام مركز التحكيم. من الذي يتملص خشية التورط في ما فعل بالضربة العادلة.
لذا الوسط الرياضي ينادي: صفر يا حكم.

اقرأ ايضاً
أنشيلوتي يدافع عن أسينسيو: أتفهم غضبه تمامًا

*نقلاً عن الرياضية السعودية

منبع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى