علاقات الكويت الإقتصادية يجب أن تتوسع/ بيضة اليوم خير من دجاجة الغد!

في حديث عن علاقات الكويت الإقتصادية مع الدكتور عبد الرحمن البهبهاني الخبير في الشؤون الاقتصادية والأستاذ بجامعة بوسطن في مجال الاقتصاد قيل: إن من أفضل السبل لتعزيز مكانة كويت الاقتصادية هي تقوية العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة ومن أهمها إيران.

علاقات الكويت الإقتصادية

مراسل موقع كويت24 الإخباري:يا أستاذ أنت ذكرت في بعض المقالات التي نشرتها ضرورة تطوير علاقات الكويت الإقتصادية، وإذا لم تستغل الكويت هذه الفرصة فإنها ستتخلف عن الاقتصاد العالمي. نرجوا منك أن توضح رأيك هذا.

اذا ننظر الى الخريطة العالم نشاهد أن بلدنا كويت محاطة بثلاث بلدان: مملكة العربية السعودية، عراق و ايران. و نعلم أن كويت تمتاز بعلاقاتها الجيدة مع الدول الأروبية و كل الغرب على الرغم من أنها تحافظ عن رموزها بما في ذلك ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني و لهذا علاقات الكويت الإقتصادية أحد أهم الموضوعات.

ولكن حينما نتكلم عن علاقات الكويت الإقتصادية علينا أن نقول على دولة الكويت أن تعزز علاقاتها مع الدول المجاورة و خاصا ايران. تحظى حكومة الكويت بعلاقة جيدة مع المملكة السعودية و لا كلام فيه و العلاقة مع العراق ليست على مستوى جيد لأسباب واضحة للجميع و لهذا على رأيي علينا في هذه المقابلة أن ننقاش علاقات الكويت مع ايران و في إطار علاقات الكويت الإقتصادية.

كانت الكويت موضع اهتمام رجال الأعمال الإيرانيين، وذلك لقربها من المحافظات الجنوبية الايرانية وتاريخ التجارة والروابط العرقية واللغوية و وجود الإيرانيين في الكويت والسكان الشيعة في هذا البلد جعل مكونات التقارب بين مجتمعات البلدين تلعب دورًا مهمًا في تشكيل المجتمع السياسي والاقتصادي.

موجات مختلفة من علاقات الكويت الإقتصادية مع ايران

بعد العلاقات الجيدة والمستقرة بين إيران وسلطنة عمان، كانت العلاقات بين إيران والكويت، بغض النظر عن فترة الحرب الإيرانية العراقية ودعم الكويت لنظام البعث، ثاني علاقات جيدة نسبيًا وأقل توترًا بين إيران و أحد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي و هذا هو من احد أسباب التي كتبت مقالة عن علاقات الكويت الإقتصادية مع جيرانها.

ومع ذلك، لا ينبغي أن نتجاهل دور سياسة الحياد النشط التي تنتهجها الكويت على أساس النفعية، والتي جاءت نتيجة عقلانية المغفور له الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي أعطت هوية خاصة وكرامة لسياسة الخارجية الكويتية و بتبعها لـ علاقات الكويت الإقتصادية مع العالم.

و مع ذلك بسبب القيود مثل السكان والقوة العسكرية والافتقار إلى العمق الإقليمي الاستراتيجي، تأثرت الكويت دائمًا بالمنافسات الإقليمية والصراعات والحروب ووجود قوى خارجية مثل الولايات المتحدة، و نتيجة لذلك، في حالة حدوث أزمة، سوف تتدهور العلاقات بين إيران والكويت بسرعة كما شاهدنا برودة العلاقات الكويتية الايرانية في الفترة 2015-2017.

المتغيرات في العلاقات بين ايران و الكويت

ثم ناقش دكتور البهبهاني دور عدة متغيرات في العلاقات بين إيران والكويت وقال: المتغير الأول هو التطورات الداخلية في الكويت وهو أمر مهم من عدة نواحٍ بعد وفاة اللأمير الشيخ صباح.

الأهمية الأولى هي التغييرات السياسية ووصول أمير جديد وولي عهد إلى السلطة، والتي على الرغم من هذه التغييرات، يبدو من غير المحتمل أن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمير الكويت الجديد، يغير سلوك كويت السياسي المحايد تجاه دول المجاورة للكويت.

وأكد هذا الخبير في شؤون الاقتصادية على الأهمية الثانية للتطورات الداخلية في الكويت، حيث أن إجراء الانتخابات النيابية في كانون الأول (ديسمبر) مهم أيضا في الأوضاع السياسية الجديدة في الكويت. أدت هذه الانتخابات إلى تغيير بنسبة 62٪ في تكوين البرلمان. بطريقة لم تفز فيها أي من المرشحات.

بما أن مجلس الأمة الكويتي يلعب دورًا مهمًا في الهيكل السياسي والاقتصادي للكويت، فإن تغييره يمكن أن يؤدي إلى تغيير في رئاسة الوزراء، وبطبيعة الحال تغيير في بعض الأولويات والاتجاهات، لا سيما في حال انخفاض اسعار النفط و الشرائط التي سيواجهها البلاد نتيجة لجائحة كرونا.

وفي تعبيره عن المتغير الثاني المؤثر على العلاقات الإيرانية الكويتية، أشار البهبهاني إلى التطورات الإقليمية وقال: على هذا المستوى، هناك عدة عوامل مهمة:

• العامل الأول هو الانقسام في مجلس التعاون الخليجي وكيفية حل الخلافات، ومؤخراً تم حل هذه الخلافات بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين بوساطة الكويت.
• العامل الثاني هو نوع العلاقات بين إيران والسعودية، والتي تلعب دورًا مهمًا في زيادة وتقليل مستوى العلاقات بين طهران والكويت وباقي أعضاء مجلس التعاون.ىيظهر اقتراح السلطات الكويتية الأخير للوساطة بين طهران والرياض تأثر الكويت بالتوتر بين إيران والسعودية، الأمر الذي أدى إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران والرياض في السنوات القليلة الماضية.
• العامل الثالث هو كيفية حل الخلافات حول خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) والنهج الأمريكي في السنوات المقبلة، والذي يلعب دورًا مهمًا للغاية في العلاقات الإيرانية العربية في الخليج الفارسي، وهو عنصر مهم في نظر الناشطين العرب و علينا أن نهتم بتعزيز اقتصاد بلدنا و مع النظر الى العالم نواصل خطتنا الاقتصادية و نتعامل مع البلدان في أي حال كما قال العرب بيضة اليوم خير من دجاجة الغد لأن الفرض تمر و لا يمكننا أن نوقف الزمان.
• العامل الرابع، وهو متغير جديد نسبيًا، هو تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية في الخليج الفارسي. و من المهم الإشارة إلى أن للكويت مواقف واضحة، وعلى عكس الجهات الأخرى التي كانت لها علاقات أمنية مع إسرائيل، فإن الكويت تركز بشكل خاص على الحل العربي لتحقيق السلام.

وفي ختام المقابلة ناقش الباحث دور المتغيرات المذكورة في منظور العلاقات التجارية الإيرانية الكويتية وقال: في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران والكويت في إطار علاقات الكويت الإقتصادية، تلعب مجموعتان من العوامل دوراً مهماً. الفئة الأولى هي العوامل السياسية، وتشمل التطورات الداخلية في البلدين من حيث المتغيرات السياسية والعوامل الإقليمية والمتغيرات على المستوى الدولي، والتي، بسبب تأثر الكويت من التوتر بين إيران والسعودية على  من ناحية والتوتر بين إيران والولايات المتحدة من ناحية أخرى، لا يمكن توقع أنه بدون حل التوترات السياسية وتخفيف الأزمة، ستتحسن العلاقات التجارية بين البلدين.

4 أهم المتغيرات المؤثرة في التجارة بين الايران و الكويت

وأضاف عبدالرحمن البهبهاني: بغض النظر عن القضايا السياسية والأمنية التي تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، يجب أن نشهد تغيرات في المتغيرات الاقتصادية نفسها بحيث تكون النتيجة زيادة في التجارة بين البلدين من بين هذه، 4 متغيرات مهمة:

1. المتغير الأول هو انخفاض سعر النفط، مما أثر بشكل طبيعي على مداخيل إيران والكويت، وفي الوقت نفسه، وبسبب عدم وجود إصلاحات اقتصادية في البلدين، فإن الاقتصادات غير المكتملة لإيران والكويت تلعب دورًا كبيرًا في هذا المجال.
2. المتغير الثاني هو وباء كورونا الذي تسبب في انخفاض كبير في التجارة بين البلدين في عام 2021 حتى عامنا هذا.
3. المتغير الثالث هو عدم وجود خريطة طريق اقتصادية بين إيران والكويت لتعزيز العلاقات التجارية.
4. المتغير الرابع هو مشاكل التحويلات المصرفية التي سببتها العقوبات الأمريكية.