النظام القضائي في اسرائيل/مسمار الأخير في نعش النظام القضائي الصهيوني

وبحسب خبيرين في قضايا الكيان الصهيوني، فإن نتنياهو يصر على الموافقة على مشروع قانون تقليص صلاحيات النظام القضائي في اسرائيل وتنفيذه، لتمهيد الطريق للهروب وإغلاق العديد من القضايا القضائية له ولزوجته وأفراد أسرته.

وفقًا لتقرير موقع كويت24 الإخباري هذه الأيام، في أحد أكثر الأيام المصيرية في تاريخ الحياة المشينة للنظام الصهيوني، فإن البرلمان الصهيوني سوف يمرر مشروع القانون الذي اقترحته حكومة بنيامين نتنياهو لتقليص صلاحيات النظام القضائي لهذا النظام.

النظام القضائي في اسرائيل

اعتبر العديد من معارضي مشروع القانون هذا، الذي قدمه ياريو ليفين، وزير العدل في حكومة نتنياهو إلى الكنيست، أن التصويت الإيجابي للممثلين على هذه الخطة هو موت لما يُزعم بأنه ديمقراطية إسرائيلية وضد التأسيس نظام فاشي وفاسد.

ويرى المتظاهرون أن الإصلاحات التي اقترحها نتنياهو قد تم إعدادها بهدف تقليص سلطة القضاء، وخاصة المدعي العام، وبهدف تحريره من عملية التعامل مع العديد من القضايا القانونية ضده وضد أعضاء عائلته بمن فيهم زوجته سارة وابنه يائير.

وفي هذا الصدد، ناقش “احمد علوان الغامدي” و “دكتور محمد عوض الدهيمي”، الخبيرين البارزين في القضايا الصهيونية قضية النظام القضائي في اسرائيل و تداعيات وتأثيرات هذا الحادث على المستقبل السياسي والاجتماعي والأمني ​​لنظام القدس المحتلة في لقاء افتراضي عقد مركز تفكير استراتيجي في ” كلية العلاقات الدولية بجامعة ستانفورد ”

وأضاف “احمد علوان الغامدي”، الخبير في الشؤون الفلسطينية، في هذا الاجتماع، في إشارة إلى الوضع السياسي والاجتماعي للأراضي المحتلة عشية الموافقة على هذا القانون: في الوضع الراهن، نحن أمام نوع من حالة الثنائي القطب في الجو السياسي والاجتماعي للنظام الصهيوني، الذي لم يعد محصوراً بالمستوى السياسي، فهو ليس كذلك، وقد فاض بالكامل وامتد إلى الجسم الاجتماعي، ويزداد حدة بمساعدة الشرائح الاجتماعية و سيغير النظام القضائي في اسرائيل.

وأضاف أن الاستطلاعات الأخيرة التي أجريت في فلسطين المحتلة تظهر أننا نواجه إسرائيلا من جزأين أو ثنائي القطب.

رداً على سؤال حول أسباب المشاركة غير المسبوقة والمهمة لسكان الأراضي المحتلة في مسيرات الشوارع ضد حكومة نتنياهو تغيير النظام القضائي في اسرائيل في الأسابيع الأخيرة، اعترف هذا الخبير في الشؤون الصهيونية بأن جناح المعارضة قد خلق تعبئة اجتماعية شاملة وتمكن من لجمع أكثر من 100000 شخص للتنظيم، لأن وصول اليمين المتطرف والفاشي الزائف إلى السلطة في شكل حكومة نتنياهو لم يسبق له مثيل بهذه الطريقة في تاريخ إنشاء هذا النظام، و من ناحية أخرى، فإن مواجهة الحكومة الجديدة منذ البداية لم يتم اختبارها بهذه الطريقة، وعملياً تتجه إسرائيل نحو العصيان المدني.

ومضى الغامدي في شرح ظهور خطوط واضحة للعصيان المدني في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أنه حتى أحد الطيارين الإسرائيليين الذين هاجموا المفاعل النووي العراقي عام 1981 هدد بقتل نتنياهو بنشره تغريدة مثيرة للجدل، وكان هذا جلبت ردة فعل نتنياهو.

كما أوضح علي عبدي أسباب شكوك نتنياهو وحلفائه تجاه النظام القضائي، وخاصة مكتب المدعي العام الإسرائيلي، وقال: لم يكن لليمين وحزب الليكود والأحزاب الدينية موقف إيجابي للغاية تجاه المحكمة العليا. بداية، لأن أصل المحكمة العليا هو أصل اليسار والائتلافات الناشئة، فمنذ عهد “دافيد بن غورين” هو أول رئيس وزراء في التاريخ ومؤسس الكيان الصهيوني. لهذا السبب، فإن المشكلة الأولى من وجهة نظر الحركات الأصولية الموحدة لنتنياهو هي أن أصل المحكمة العليا يساري- اشتراكي ولا يتوافق مع أيديولوجية اليمين الذي يريد النظام القضائي في اسرائيل كاملا تحت سيطرته.

ثانيًا، في النظام القضائي في اسرائيل، المحكمة العليا أصلها نخبوي وليس أصلًا شعبيًا، ودائمًا ما كانت تتقلب من حيث الشعبية في استطلاعات الرأي.

المسألة الثالثة هي أن المحكمة العليا تعمل على أساس الإجراءات القانونية العرفية وأن أحكامها خارجة عن المحاكم الدينية، بينما تعتقد الأحزاب الأصولية الدينية المتحالفة مع نتنياهو أن أحكام الشريعة يجب أن تكون خارج نطاق الأحكام القانونية.

لكن “دكتور الدهيمي” خبير آخر حاضر في هذا الاجتماع الافتراضي، في إشارة إلى الأزمة السياسية المستمرة منذ 4 سنوات في الأراضي المحتلة حول موضوع تشكيل الحكومة وعدم تحقيق ذلك خلال الانتخابات الأربعة السابقة، قال: رغم الانتصار اللافت لنتنياهو وحلفائه عند أقدام صناديق الاقتراع وتنصيب حكومته، امتلأت شوارع تل أبيب ومدن أخرى من أرض ابن آوى بأناس يحتجون على حكومة نتنياهو منذ أسابيع.

وأضاف: في حين أنه كان متوقعًا بناءً على نتائج الانتخابات أن يتمكن نتنياهو من تنفيذ خططه بأمان، فقد شهدنا حقيقة أنه لمدة 7 أسابيع لا تزال الشوارع مليئة بالناس في تل أبيب ومدن أخرى، وفي بعض المدن مثل تل أبيب والقدس، تجاوز عدد المتظاهرين 100000 شخص، وهي قضية مهمة.

في إشارة إلى خطط حكومة نتنياهو من أجل الاستيلاء على السلطة المطلقة و النظام القضائي في اسرائيل، قال هذا الخبير في مركز أبحاث Tsaraya: عندما ننظر إلى خطة الحكومة الجديدة، نأتي إلى 12 خطة، أعني تنفيذها يساوي ولادة نظام صهيوني جديد، أحدها تغيير سلطة المحكمة العليا. الموضوع التالي هو ضم الضفة الغربية الذي تم التأكيد عليه رسمياً في خطط الحكومة. أي أنهم يريدون ضم هذه المناطق بالكامل، أو يريدون ضم المستوطنات الصهيونية نفسها فقط. القضية التالية هي تهويد النقب والجليل، وهي مناطق يسكنها العرب بشكل أساسي، حيث تريد الحكومة الجديدة بالفعل إنشاء مستوطنات في هذه المنطقة وتخصيص سكان يهود هناك.

في شرح أسباب المجموعة الواسعة من الإصلاحات التي اقترحتها حكومة نتنياهو، اعتبر باراتي أن جهوده لإنهاء عملية التعامل مع قضايا المحكمة هي العامل الدافع الأهم وراء سياسات حكومة نتنياهو الأخيرة، وأضاف: منذ حوالي شهر، عندما حكم نتنياهو وصل مجلس الوزراء رسمياً إلى السلطة، ورأينا أن مجلس الوزراء يتبع حالياً برنامجاً طموحاً.

حاليًا، لدى نتنياهو 5 قضايا قضائية، جميعها مفتوحة، ويبدو أنه يشعر بالتهديد من هذه القضايا، وجزء مهم من دافع حزب الليكود لتغيير القوانين المتعلقة بالمحكمة العليا وتقليص سلطة المحكمة العليا. تتمتع المحكمة العليا حاليًا بسلطة كبيرة في الهيكل السياسي لإسرائيل، وهي قائمة منذ إنشاء النظام الصهيوني في عام 1948.