أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، الدكتور محمد الوسمي، عن مضيّ الوزارة قدماً في إقرار قانون “الإجراءات والعقوبات البديلة”. ويهدف هذا القانون إلى الحدّ من اللجوء إلى عقوبة الحبس في بعض قضايا الجنح، واستبدالها بعقوبات بديلة تُفيد المجتمع وتُساهم في تأهيل المُدانين.
تفاصيل الإجراءات والعقوبات البديلة
- يُطبّق القانون على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس شهرين.
- تُحدّد العقوبة البديلة من قبل القاضي، وتشمل خدمة المجتمع.
- تهدف العقوبات البديلة إلى الردع وتأهيل المُدانين بدلاً من سجنهم.
تطوير منظومة القضاء
- تُوّجه النيابة العامة جهودها لزيادة عدد وكلاء النيابة الجدد.
- يُساهم ذلك في تسريع إصدار الأحكام وتقليل تراكم القضايا.
- مشروع “التقاضي عن بعد” قيد الدراسة لتسهيل الإجراءات.
- يتطلب المشروع تدريب القضاة وتوفير معاونين لهم.
استقلال القضاء
- تُولي الوزارة اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة.
- يهدف ذلك إلى إنجاز القضايا وتطبيق القوانين بكفاءة وفعالية.
مساجد صديقة للبيئة
- تُخطط الوزارة لبناء مساجد صديقة للبيئة في المناطق الجديدة.
- تتميز هذه المساجد بتصاميمها المتناسقة وكفاءتها في استخدام الطاقة والمياه.
- تم تشكيل لجنة من المختصين للإشراف على المشروع.
