انتهت الانتخابات البحرين السادسة قبل ساعات و بحسب ما نقلته بعض المواقع الاخبارية البحرينية نسبة المشاركة أقل من 28%.
الانتخابات البحرين السادسة
علينا أن نشكر الله سبحانه على كل حال. بما في ذلك يجب علينا الشكر اذا شاهدنا أول جولة انتخابية في بلد كان لم يعترف بمثل هذا من قبل و على الرغم من أن أكثر من 70% الأشخاص المؤهلين للتصويت لا تشارك فيها.
في هذه الانتخابات، التي يعتبرها الشعب والأحزاب وجماعات المعارضة بأنها “صورية”، تنافس 433 مرشحًا على 40 مقعدًا برلمانيًا. يتنافس 173 مرشحًا على 30 مقعدًا في مجلس البلدية. وجرت هذه الانتخابات في 55 مركز اقتراع.
هذا بينما تم حل أحزاب ومجتمعات المعارضة في البحرين، و بحسب ما نقلته المنظمة العفو الدولية، يؤكد قادة المعارضة وشعب البحرين أن المجتمعات المذكورة ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية كلها تابعة لحكومة البحرين وأن لها وجه حقوق الإنسان ظاهريًا، لكن في السر، فهم يتابعون أهداف الحكومة البحرينية ويحاولون تقديم الحكومة كمدافع عن حقوق الإنسان.
قامت حكومة البحرين بحل الجماعات والأحزاب المعارضة ومنعت الشخصيات المعارضة والمستقلة من الترشح للانتخابات من خلال استغلال ما يسمى بقانون العزل السياسي.
لذلك، لا تعتبر هذه المجموعات والأحزاب بأن الانتخابات البحرين السادسة تنافسية، لكنها تؤكد أن هذه الانتخابات صورية.
مقاطعة الانتخابات من قبل المعارضة في البحرين
بدت الانتخابات البحرين السادسة في حال تم مقاطعته من قبل معارضين النظام البحريني.
فإن المعارضين السياسيين، بسبب سياسة الهيمنة التي ينتهجها النظام، وتنفيذ سياسة العزلة السياسية من قبل آل خليفة، وفي الوقت نفسه، استمرار اعتقال قيادات المعارضة ونفي العديد من رجال الدين والمسلمين. القادة السياسيين في البلاد، فضلًا عن تسوية وتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني ومنح الجنسية السياسية العمياء للأجانب لتغيير التركيبة السكانية للبحرين بدعم من المملكة العربية السعودية وتواطؤ الولايات المتحدة وإنجلترا في ظل صمت المؤسسات الدولية والأمم المتحدة على هذه الجرائم قاطع المشاركة في هذه الانتخابات.
الانتخابات في البحرين يمكن أن تسمى انتخابات بدون ناخبين. وليست هذه المرة الأولى التي تقرر فيها المعارضة مقاطعة هذه الانتخابات ووصفتها بأنها انتخابات غير دستورية وصورية. في الانتخابات الأخيرة عام 2018، لم تتجاوز نسبة المشاركة 35٪، وهذا يشير إلى أن الأغلبية اختارت خيار المقاطعة.
كما ذكر؛ أسباب عديدة أدت إلى مقاطعة الانتخابات البحرين السادسة من قبل المعارضة، منها تصرفات آل خليفة ضد المعارضة وحرمانها من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية، وكذلك عمل هذا النظام في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بطريقة رسمية وعلنية. واعتبر المقاطعون المشاركة في هذه الانتخابات ضوءًا أخضر واتفاقًا مع سياسة آل خليفة في التطبيع مع تل أبيب.
في غضون ذلك، أدرجت منظمة العفو الدولية مؤخرًا 139 سببًا مختلفًا لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في هذا البلد. في هذا التقرير، كانت زيادة السياسات التمييزية، ومشاكل الدستور، وعدم الالتزام بحقوق المواطن، وعدم وجود إطار صحيح وعادل لإجراء الانتخابات، من بين الأسباب الرئيسية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في البحرين.
بالإضافة إلى سياسة نظام الحكم في البحرين، إذا تخلت المعارضة عن سياسة العقوبات، معتبرة الإجراءات التقييدية لملك البحرين ضد النواب وحظر أي مناظرات احتجاجية، سيكون لدينا برلمان مطيع وخانع. على الرغم من أن برلمان البحرين، من حيث المبدأ، لا يلعب دورًا مهمًا في البحرين.
الإختصاصات التشريعية و الرقابية
لا يتمتع هذا البرلمان بسلطة تقديرية في مجال القرارات الاستراتيجية والمهمة، فضلاً عن سلطة عزل المسؤولين، ولا سلطة التعامل مع قضية المواطنة السياسية لآل خليفة. باختصار، يمكن القول أن دور البرلمان في البحرين صوري وأن إنشائه يهدف إلى خدمة سياسات آل خليفة.
وهذا في السياق الذي أجرى فيه النظام البحريني إصلاحات تزيد من صلاحيات الحكومة وتحد من الممثلين. الحكومة لا تولي اهتماما لموافقات البرلمان. فقط رئيس مجلس النواب له الحق في التعليق. وأثناء الجلسات السرية لمجلس النواب، يتم أخذ الهواتف المحمولة وأنظمة النواب، ولا يحق للنواب الإفصاح عما يجري في هذا الاجتماع السري. بالإضافة إلى أن هناك وقتًا محدودًا للممثلين للتعبير عن آرائهم، لا يُسمح بالانتقاد أو الاتهامات في اجتماعات مجلس آل خليفة.
كشف ناشطون بحرينيون عن وثيقة أصدرتها محكمة مملكة البحرين في الثامن من ربيع الثاني (3 نوفمبر)، طلبت فيها نشر قوات سعودية خاصة للتعامل مع أي تظاهرات عامة بعد إعلان نتائج الانتخابات، ووافقت الرياض على هذا الطلب.
