من أجل زيادة رفاهية المواطنين: لا ضريبة مضافة ولا انتقائية في برنامج الحكومة

• لا عودة لإغلاقات «كورونا».. وسد شواغر القياديين.. والرشيد: المساواة في الرواتب وتعزيز الاستدامة والسيولة ورفاهية المواطنين
• «الخدمة المدنية» 4 قضايا بصفة الاستعجال وانضمام 9 وزراء من بينهم نائب رئيس الوزراء المفوض برئاسة المجلس يؤشر إلى أن الموظفين في أغلب الوزارات لديهم مطالبات مالية ووظيفية
• الحكومة تطلب من المجلس استعجال 3 تعديلات على قوانين تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
• مجلس الوزراء يحث الجهات الحكومية على توفير وتحديث بيانات المشمولين بالذمة المالية
• وزير “شؤون مجلس الوزراء” يرأس “الخدمة المدنية”
• الموعد النهائي لدخول الوافدين المتواجدين خارج الكويت 6 أشهر بعد غد الإثنين واعتباراً من 1 نوفمبر تسقط الإقامة إلكترونياً
• “الخدمة المدنية” يعقد الاجتماع الأول لإصدار الضوابط المخففة لصرف “كاش “إجازات الكويتيين الموظفين في الحكومة
• استعجال صرف فئة عالية الخطورة للعسكريين يحتاج تقديم الحكومة تعديلا تشريعيا على قانون مكافآت الصفوف الأمامية بعد موافقتها على 120 مليون دينار اعتمادا تكميليا
• تجديد قناعة الحكومة بالبديل الاستراتيجي للرواتب
• تعميم «الخدمة المدنية» بإلغاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل «الإشرافية» قريباً جداً

رفاهية المواطنين هي أولوية برنامج عمل الحكومة

أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أهمية الدفع بمشروع قانون البديل الاستراتيجي لتحقيق العدالة وتكريسها في هذه المرحلة لتحقيق المساواة والعدالة بين أصحاب المؤهلات الواحدة و زيادة رفاهية المواطنين.

وكشف الرشيد عن ان السياستين المالية والنقدية للدولة تعززان الاستدامة وسيولة الاحتياطي العام ورفاهية المواطنين. هذا، ويواصل مجلس الوزراء استعداده لإنجاز برنامج عمل الحكومة الذي يتضمن عدة تشريعات تصب في مصلحة الوطن ورفاهية المواطنين وتحريك عجلة المشاريع التنموية الكبرى.

وعلمت «الأنباء» انه ليس من بينها تشريعات مشروعي قانوني ضريبة القيمة المضافة ولا الضريبة الانتقائية على بعض السلع الكمالية.

وينتظر أن يصدر مجلس الوزراء مشاريع مراسيم تعيين بعض القياديين في المناصب الشاغرة منذ عدة سنوات ومنها ديوان الخدمة المدنية ووزارات المالية والأشغال العامة والكهرباء والهيئة العامة للزراعة، وهيئة مفوضية أسواق المال التي انتهى مرسوم مجلس مفوضيها في 6 سبتمبر الماضي، ورئيس وحدة التحريات المالية، وسد شواغر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومدير هيئة الصناعة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وينتظر أيضا إصدار مشاريع مراسيم تعيين 4 أعضاء جدد في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي لمدة 3 سنوات يمثلون القطاع الخاص من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية أو تجديد مرسوم الأعضاء الـ 3 الحاليين، وتعيين عضو واحد فقط جديد بعد اعتذار مصطفى الشمالي وزير المالية الأسبق.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: نتوقع أن ينظر المجلس في الدراسة التي تم تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعدادها لاختصار البرنامج الزمني الخاص بدراسة الاستثمار في مواقع جسر جابر واستحداث الجزيرتين الاصطناعيتين، وسرعة تحديد مدى إمكانية مشاركتها والشركات الحكومية التابعة لها بهذا المشروع الاستثماري.

وقد ألمحت المصادر إلى جاهزية الحكومة لمناقشة الميزانيات في جلسة بعد غد الثلاثاء ووجود توافق وتنسيق على مستوى كبير مع النواب، وقد طالبت بإعطاء 3 تعديلات على قوانين مكافحة الفساد صفة الاستعجال.

هذا، ويحيط وزير المالية عبدالوهاب الرشيد المجلس بحصيلة المناقشات مع لجنة الميزانيات لتمرير ميزانية الدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة، والاعتماد الإضافي لصرف كاش الإجازات، ومكافآت الصفوف الأمامية للعسكريين في الدفاع والحرس الوطني والإطفاء، والبت في أصحاب التظلمات والصرف أيضا للجهات الـ 8 المتبقية. كما يحيط وزير الصحة د. أحمد العوضي مجلس الوزراء بتطورات الأوضاع الصحية، وكشفت المصادر عن أنه لا عودة إلى إغلاقات «كورونا».

«الخدمة المدنية» 4 قضايا بصفة الاستعجال وانضمام 9 وزراء من بينهم نائب رئيس الوزراء المفوض برئاسة المجلس يؤشر إلى أن الموظفين في أغلب الوزارات لديهم مطالبات مالية ووظيفية

• عدة تصورات لمعالجة رواتب الكويتيين المحرومين من الكوادر منها توحيد البدلات والمزايا أو التوافق على سلم رواتب عادل ومتوازن للقياديين والموظفين في بعض الجهات ذات المزايا العالية أسوة بـ «حماية المنافسة» ووحدة التأمين

تنوء طاولة مجلس الخدمة المدنية بعد إعادة تشكيله بالقضايا العالقة التي يترقب المواطنون حسمها وبعضها ستحسم بصفة الاستعجال وأخرى تتطلب مناقشات دقيقة ومكثفة في أكثر من اجتماع.

وقد أكدت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن انضمام 9 وزراء في عضوية المجلس من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان الذي فوض برئاسة المجلس يؤشر إلى أن الموظفين الكويتيين في أغلب الوزارات لديهم مطالب مالية ووظيفية.

وأوضحت أن 4 قضايا عالقة ستحسم عاجلا وبصفة الاستعجال هي: الضوابط المخففة لصرف كاش الإجازات، والتعديل التشريعي لاستعجال مكافأة الصفوف الأمامية بفئة عالية الخطورة للعسكريين في الدفاع والحرس الوطني والإطفاء، وحسم متطلبات الصرف للعاملين في 8 جهات، والنظر في تظلمات البعض الذي حولت له المكافأة.

أما القضايا التي تحتاج مناقشة فتتضمن مقترحات وتوصيات ومطالبات منها الضوابط والشروط الجديدة لتعيين القياديين، والجمع بين الدراسة والعمل، والسماح بالعمل الحكومي والخاص من دون اشتراط إذن كتابي من الوزير، واستحقاق بدلات وتعديل مسميات للعاملين في بعض الوزارات والجهات الحكومية، والدوام المرن.

وحول مطالبات تحسين الرواتب لـزيادة رفاهية المواطنين ، أجابت: ضمن القضايا التي تحتاج إلى مناقشة معالجة رواتب الموظفين الذين لم يحصلوا على أي كادر أو بدلات، كاشفة أن هناك عدة تصورات منها توحيد البدلات والمزايا المالية بين العاملين في الجهات المماثلة، أو ايجاد تسوية واتفاق على سلم رواتب عادل ومتوازن للقياديين والموظفين في بعض الجهات ذات الرواتب والمزايا العالية يتسق وضوابط وشروط قانون ولوائح مجلس الخدمة المدنية والتي يعمل بها في الجهات الحكومية المماثلة أسوة بتوافق وزارة المالية مع جهاز حماية المنافسة ووحدة تنظيم التأمين لتحقيق هدفين الأول تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الدولة والثاني: تلافي مطالبات جهات أخرى بالزيادات والمزايا والبدلات المالية ذاتها.

من الأهمية ذكر ان سلم الرواتب العادل والمتوازن لجهاز حماية المنافسة ووحدة التأمين نشرته «الأنباء» في 19 سبتمبر 2021.

الحكومة تطلب من المجلس استعجال 3 تعديلات على قوانين تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لزيادة رفاهية المواطنين

• كلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بإحالة طلب استعجال نظر التعديلات على مشروعات القوانين ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد و زيادة رفاهية المواطنين إلى مجلس الأمة، نظرا لأهمية هذه التعديلات وتأثيرها على تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي «CPI».

  وتضمن طلب الحكومة 3 مشاريع قوانين محالة بصفة الاستعجال وهي:

• 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم (31) لسنة 1970 والمعدل ببعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والمحال إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (111) لسنة 2019.
• 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم (31) لسنة 1970 والمعدل ببعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والمحال إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (64) لسنة 2021.
• 3- مشروع قانون بشأن تعارض المصالح والمحال إلى مجلس الأمة وفقا للمرسوم رقم 65 لسنة 2021.

مجلس الوزراء يحث الجهات الحكومية على توفير وتحديث بيانات المشمولين بالذمة المالية

حث مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية على التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لتوفير وتحديث بيانات المشمولين بأحكام الذمة المالية .

وزير “شؤون مجلس الوزراء” يرأس “الخدمة المدنية”

• وزراء التربية والشؤون والمالية والبلدية والتجارة والعدل وشؤون مجلس الأمة والصحة أعضاء
• يعمل به اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم التشكيل وينشر في الجريدة الرسمية غداً
  

تأكيداً لما نشرته ” الأنباء” صدر مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، ووفقاً للمرسوم رقم 194 لسنة 2022، فقد تم تشكيل المجلس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير التربية، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير المالية، وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير العدل، وزير الصحة ، وسيعمل في المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية غداً، من تاريخ صدوره ، هذا وصدر مرسوم آخر بتفويض نائب رئيس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان برئاسة المجلس.

الموعد النهائي لدخول الوافدين المتواجدين خارج الكويت 6 أشهر بعد غد الإثنين واعتباراً من 1 نوفمبر تسقط الإقامة إلكترونياً

حسب تعميم وزارة الداخلية تنتهي بعد غد الإثنين المهلة المحددة لدخول الوافدين المتواجدين خارج الكويت 6 أشهر من حملة اقامة عمل المادة 18 ، ومن يتخلف عن القدوم عن هذا الموعد تسقط إقامتهإلكترونياً، حيث لا يسمح لحاملي اقامة عمل بالحصول علي إذن تغيب.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في التعميم الصادر، أنه سيتم إلغاء الإقامة الكترونيا اعتبارا من 1 نوفمبر ، وتم احتساب ال 6 أشهر من 1 مايو.

“الخدمة المدنية” يعقد الاجتماع الأول لإصدار الضوابط المخففة لصرف “كاش “إجازات الكويتيين الموظفين في الحكومة

• الصرف سنوياً مقابل 3 شهور وإلغاء انقضاء عام من تاريخ صدور كل قرار وعدم اشتراط ” الامتياز ” لسنتين متتاليتين
• لا تخفيض ولا مساس برصيد إجازات الموظفين المحفوظ بالقانون لمدة 7 سنوات و هذا كله لزيادة رفاهية المواطنين

يعقد مجلس الخدمة المدنية الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان لاعتماد تخفيف ضوابط صرف “كاش “إجازات الكويتيين الموظفين في الحكومة .

وتشمل الضوابط المخففة الصرف سنوياً مقابل 3 شهور، وإلغاء انقضاء عام من تاريخ صدور كل قرار، وعدم اشتراط حصول الموظف على تقدير امتياز لسنتين متتاليتين .

وكانت مصادر خاصة قد أكدت ل ” الأنباء” أنه من المفترض عدم تخفيض أو المساس برصيد إجازات الموظفين المحفوظ بالقانون لمدة 7 سنوات و تنفيذ هذا القانون سيزيد رفاهية المواطنين.

وبحسب مرسوم تشكيل المجلس الذي نشرته ” الأنباء” اليوم وينشر في الجريدة الرسمية ” الكويت اليوم ” غدا الأحد ” يعمل به من تاريخ صدوره .

استعجال صرف فئة عالية الخطورة للعسكريين يحتاج تقديم الحكومة تعديلا تشريعيا على قانون مكافآت الصفوف الأمامية بعد موافقتها على 120 مليون دينار اعتمادا تكميليا

قالت مصادر خاصة لـ ” الأنباء” إن استعجال صرف المكافأة الأمامية فئة عالية الخطورة للعسكريين العاملين في الدفاع والحرس الوطني والإطفاء يحتاج أن تقدم الحكومة تعديلا تشريعيا على قانون مكافآت الصفوف الأمامية بعد موافقتها على 120 مليون دينار اعتمادا تكميليا.

هذا وتوقعت مصادر أخرى أن تبادر الحكومة بالإسراع في تقديم التعديل التشريعي حتى تتسنى دراسته ورفعه للمجلس في جلسة الثلاثاء المقبل هو جاء في إطار تعزيز رفاهية المواطنين.

وكانت ” الأنباء” قد نشرت الخميس 22 سبتمبر الماضي أن صرف مكافأة الصفوف الأمامية بفئة عالية الخطورة للعسكريين يحتاج إلى تعديل تشريعي .

تجديد قناعة الحكومة بالبديل الاستراتيجي للرواتب

• السياستان المالية والنقدية للدولة تعززان الاستدامة و سيولة الاحتياطي العام ورفاهية المواطنين

أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد أهمية الدفع بمشروع قانون البديل الاستراتيجي لتحقيق العدالة وتكريسها في هذه المرحلة وأهميتها في تعزيز رفاهية المواطنين.

وأضاف الرشيد في تصريح لتلفزيون المجلس: «ليس مقبولا أن يكون لدينا موظفون بنفس المؤهلات ويحصل أحدهم على راتب يفوق الآخر».

وكشف أن «الوزارة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على رؤية اقتصادية للبلاد تشمل السياستين المالية والنقدية للدولة وتعزز الاستدامة ورفاهية المواطن»، مشيرا إلى أن «تعزيز سيولة الاحتياطي العام من الأمور المهمة ولدينا خطط كثيرة لتعظيم إيرادات الدولة وتحرير الأراضي وسنطرحها في الوقت المناسب».

تعميم «الخدمة المدنية» بإلغاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل «الإشرافية» قريباً جداً

بحسب تعليمات مجلس الوزراء، ينتظر صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن إلغاء القرار الصادر بعد استقالة الحكومة والقاضي بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية.

وحول موعد إصدار التعميم ردت المصادر قائلة: قريبا جدا.

وبالنسبة لفتح باب الندب والنقل، أجابت: حسب قرار مجلس الخدمة المدنية.