وبحسب تحليل الصحيفة الإنجليزية، فإن العلاقات الباردة بين ألمانيا وفرنسا، والتي يعتبر أولاف شولتز المتهم الرئيسي بها، تجعل تحقيق رؤية “أوروبا المستقلة” مستحيلاً ويضعف أجندة الاتحاد الأوروبي.
العلاقات الباردة بين ألمانيا وفرنسا
وفي تحليل لها، وصفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الإنجليزية تقدم الاتحاد الأوروبي في التوسع والميزانية والحكم بأنه مستحيل بدون تنسيق بين باريس ولندن.
وبحسب هذا التقرير، سبب الرئيسي لتوقف “محرك” الاتحاد الأروبي هي العلاقات الباردة بين ألمانيا وفرنسا، الذي ظل في قلب الاتحاد الأوروبي لمدة ستة عقود، عن العمل. الجاني الأكبر هو الحكومة الجديدة في برلين. المستشار الألماني أولاف شولتز قلق أكثر بشأن وحدة ائتلافه والاقتصاد الألماني. إذا رفع رأسه ليفكر في العالم خارج ألمانيا، فإنه عادة ما يحدق عبر المحيط الأطلسي، وليس نحو باريس أو بروكسل.
كدليل، انظر إلى خطاب شولتز الأوروبي في براغ في أغسطس الماضي، يضيف التقرير. لم يذكر المستشار الألماني سوى إشارة عابرة إلى فرنسا. لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكر ألمانيا ست مرات في خطابه عن أوروبا في عام 2017 في جامعة السوربون.
ووفقًا للتقرير، فإن أكبر مشكلة يواجهها شولتز هي أن أصغر حزب ائتلافي، وهو حزب الديمقراطيين الأحرار، يقاتل من أجل البقاء حيث تم طرده من ثلاثة برلمانات ولايات منذ الانتخابات الفيدرالية في سبتمبر 2021. وفي خريف هذا العام أيضًا، يهددهم خطر الهزيمة في انتخابات بافاريا وهيسن.
وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، بدون الليبراليين، ستسقط حكومة شولتز. كما أنه لن يكون قادرًا على تشكيل أغلبية جديدة بسبب المجموعة الحالية من القوات في البوندستاغ (البرلمان الألماني). وهذا ما يفسر الطبيعة الدفاعية لأجندة شولتز الأوروبية، ولماذا سحب دعم حكومته لـ “حظر الاتحاد الأوروبي لمحركات الاحتراق اعتبارًا من عام 2035″، على الرغم من أن الصفقة اعتُبرت صفقة منتهية في بروكسل.
وفقًا لهذا التقرير، لا يخلو ماكرون من اللوم. إنه يميل إلى الإدلاء بتعليقات مفاجئة، حيث أثارت ملاحظاته الأخيرة حول تايوان الكثير من الانتقادات، ويمكنه أيضًا أن يكون منافقًا. واشتكى من دعم أسعار الطاقة في ألمانيا بعد أن أنفقت فرنسا 100 مليار يورو على الدعم.
كان لدى هاتين الدولتين عمليات فصل مؤقتة في الماضي. كان المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك يتحدثان سرا مع بعضهما البعض منذ عدة أشهر بعد قتال حول السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي في عام 1999. كانت بداية أنجيلا ميركل، المستشارة السابقة لألمانيا، ضعيفة مع نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، الرئيسين السابقين لفرنسا.
العلاقات الباردة بين ألمانيا وفرنسا يعكس أمرا جوهريا
لكن وفقا لهذا التحليل، فإن “العلاقات الباردة بين ألمانيا وفرنسا تعكس أمرا أكثر جوهرية. لا يبدو هيكل القوة الجديد في ألمانيا مهتمًا أو يميل إلى التفكير الأوروبي. بدونهم (الألمان)، ماكرون لديه أمل ضئيل في تحقيق رؤيته لـ “أوروبا المستقلة” المستقلة سياسياً عن أمريكا ومستقلة عن الصين.
هذا التباعد و العلاقات الباردة بين ألمانيا وفرنسا يقوض بالفعل أجندة الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل المناخ. يلقي إصلاح الإطار المالي للاتحاد الأوروبي وميثاق الاستقرار والنمو بظلال من الشك، مما يخلق قدرة أقل على التنبؤ بالنسبة للمستثمرين بشأن استدامة المالية العامة في اقتصادات أوروبا ذات العجز المرتفع والديون المرتفعة. كما أنه يقلل من احتمالية الاستجابة الموثوقة لمشروع قانون الانكماش في الولايات المتحدة.
ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، “يثير ذلك أيضًا المزيد من الأسئلة الأساسية حول الأولويات الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي، خاصة وأن المفوضية الجديدة تبدأ عملها بعد انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل”. وستتعلق أصعب القضايا بتوسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان وآثاره على الميزانية والحوكمة. التغييرات الرئيسية في المعاهدة تبدو حتمية. “لكن إحراز تقدم بشأن هذه القضايا – ومن هو الأفضل في بروكسل للمضي قدمًا بها – سيكون صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا، بدون تحالف باريس وبرلين”.
ووفقًا للتقرير، فإن معظم الإنجازات العظيمة التي حققها الاتحاد الأوروبي في العقود الستة الماضية تم تشكيلها بشكل مشترك من قبل ألمانيا وفرنسا أو من خلال تنازلاتهما. لا يمكن ولا ينبغي لفرنسا وألمانيا الهيمنة على 27 دولة في الاتحاد الأوروبي. يجب أن تكون القرارات في أوروبا الآن جهدًا جماعيًا أكثر.
وفقًا للتقرير، “من الأفضل أن تعترف برلين وباريس بحقيقة أساسية. علاقاتهم تتجاوز فرنسا وألمانيا. إنه يخدم غرضًا أعلى. إنها ساحة اختبار – فرن، ومختبر – لما هو ممكن على مستوى الاتحاد الأوروبي “. في نهاية هذا التقرير، ورد ما يلي: لا يمكن أن يحدث أي شيء مهم في أوروبا ما لم يتوصل أكبر اقتصادين فيها إلى اتفاق.
