حظر الأسلحة البيضاء الخطرة في الكويت/ كشف مصدر حكومي عن إعداد حزمة تعديلات تشريعية تهدف إلى دعم وزارة الداخلية في تعزيز الأمن العام والحد من الجرائم، مع التركيز على مكافحة انتشار الأسلحة البيضاء الخطرة بين الأحداث والمراهقين من خلال إجراءات مشددة.
الأسلحة البيضاء الخطرة!
وأصدرت الدولة، اليوم الأحد، مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1991، وذلك ضمن جهودها لمواجهة العنف والسلوكيات العدوانية. نُشر المرسوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ويجرم حيازة الأسلحة البيضاء، مؤكداً على ضرورة الحد من استخدامها في الاعتداءات الفردية التي تهدد الأمن العام.
أُطلق على التعديلات اسم «قانون الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والهوائية»، بهدف تعزيز المنظومة الأمنية ومكافحة التهديدات الناتجةarvi هذه الأدوات. وينص المرسوم على أن حيازة الأسلحة أو الذخائر تتطلب ترخيصاً من وزير الداخلية أو من ينيبه، مع إمكانية رفض أو سحب الترخيص بناءً على تقديره.
الأماكن المحظورة
يحظر القانون استخدام الأسلحة البيضاء أو الهوائية في أماكن مثل التجمعات، المرافق العامة، المساجد، المدارس، المجمعات التجارية، ووسائل النقل العام، ما لم يكن هناك مبرر شخصي أو مهني. كما يمنع منعاً باتاً حيازة المدافع أو كاتمات الصوت.
وتشمل العقوبات الحبس والغرامة لمن يستخدم الأسلحة البيضاء في الأماكن المحظورة دون مبرر، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار ومصادرة الأدوات. وسيصدر وزير الداخلية قرارات تحدد الأدوات المصنفة كأسلحة خطرة، والمناطق المحظورة، وشروط استخدامها للأغراض الرياضية.
لا تنطبق الأحكام على أعضاء الشرطة، الجيش، الحرس الوطني، والإطفاء، وفق ما يحدده وزير الداخلية.
المذكرة الإيضاحية
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات جاءت لمواجهة تزايد استخدام الأسلحة البيضاء والهوائية في أعمال العنف، مما يشكل تهديداً للأمن العام. وأكدت الحاجة إلى تحديث القانون بعد مرور أكثر من 30 عاماً، بما يتماشى مع التحديات الأمنية الحالية، مستندة إلى الأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024.
وكان وزير العدل المستشار ناصر السميط قد أعلن أن مجلس الوزراء وافق على مشروع المرسوم لتعزيز الانضباط العام والتصدي للتهديدات في الأماكن العامة. وأوضح أن التعديل يجرم حيازة الأسلحة البيضاء أو الهوائية (بقطر 6 ملم فأكثر) دون مبرر، مع عقوبات تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 500 إلى 1000 دينار، ومعاقبة ترويع الآخرين بهذه الأسلحة بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 2000 دينار.
أكد الوزير السميط أن التعديلات تعالج الفراغ التشريعي السابق وتجرم الأفعال التي تهدد الأمن العام، مما يعزز هيبة القانون ويعكس استجابة تشريعية للسلوكيات المستجدة التي تهدد السلم المجتمعي.