مشيرا الى التحديات الاقتصادية في الكويت، قال تقرير الشال الأسبوعي إنه خلال شهر مايو الماضي، صدرت تقريران حول وضع الاقتصاد المحلي، الأول من بعثة صندوق النقد الدولي والثاني من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ولم يقدما أي جديد.
التحديات الاقتصادية في الكويت
وأشار التقرير إلى أن قوة الاقتصاد الكويتي تأتي من مصداته المالية التي تشكلت من مدخرات فترة رواج سوق النفط، مع ثبات تصنيفه الائتماني السيادي عند A1 ونظرة مستقبلية مستقرة.
ومع ذلك، تبقى التحديات الاقتصادية في الكويت قائمة، مثل الفشل في تحقيق أي إصلاح مالي أو اقتصادي، والتوجه المتسارع بعيداً عن الوقود الأحفوري، مما يقلل من احتمالية ازدهار سوق النفط في المستقبل، كما حدث بعد خريف 2014، وأزمة جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا.
كما ذكر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الكويتي انكمش بنسبة 2.2% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.4% في عام 2024 بسبب خفض إنتاج النفط في يناير الماضي ضمن اتفاق أوبك+ لدعم الأسعار، مما يعكس استمرار تراجع الأداء الاقتصادي نتيجة الاعتماد شبه الكامل على صادرات النفط.
تحديات أساسية
وحدد تقرير الشال التحديات الاقتصادية في الكويت بثلاث نقاط أساسية تواجه الكويت:
ضمان استدامة المالية العامة
حيث تُعاني المالية العامة من مصروفات ضخمة مقابل إنتاجية ضئيلة.
العجز في تنويع مصادر الدخل
حيث يظل الاقتصاد غير قادر على التنويع، مما يؤثر سلباً على تنافسيته.
انخفاض كفاءة رأس المال البشري
حيث يعاني التعليم من تأخر وتفشي الشهادات المزورة أو الضعيفة، مما يؤثر على مستوى الكفاءات في المناصب العليا.
البعد الاقتصادي
وأشار التقرير إلى أن الشال يركز على الجانب الاقتصادي بعد انتقال معظم السلطة والمسؤولية إلى الحكومة، في ظل تعليق مواد في الدستور، مما يجعل الحكومة هي المشرع والمنفذ والمراقب. وشدد التقرير على أن فهم التحديات الحقيقية يتطلب أكثر من مجرد إصلاحات بسيطة، وأن معظم المسؤولية تقع على عاتق الحكومات السابقة. التساؤل المطروح هو ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتمكن من مواجهة التحديات بفعالية.
عجز مالي متوقع بقيمة 1.74 مليار دينار
أوضح التقرير أن سعر برميل النفط الكويتي في مايو بلغ 85.2 دولاراً، أعلى بنسبة 21.7% من السعر الافتراضي في الموازنة الحالية البالغ 70 دولاراً. ومع استمرار مستويات الإنتاج والأسعار الحالية، من المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 20.380 مليار دينار للسنة المالية الحالية، أي أعلى بـ 4.146 مليارات دينار من المقدر في الموازنة. ومع إضافة الإيرادات غير النفطية، ستبلغ إيرادات الموازنة نحو 22.808 مليار دينار، مما يعني عجزاً محتملاً بقيمة 1.74 مليار دينار للسنة المالية 2024/2025.
زيادة مؤشرات ربحية بنك الكويت الدولي
وذكر التقرير أن مؤشرات الربحية لبنك الكويت الدولي قد شهدت ارتفاعاً على أساس سنوي، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 7.2% مقارنة بـ 5.5%، والعائد على الأصول إلى 0.7% مقارنة بـ 0.4%. كما ارتفعت ربحية السهم إلى 3.82 فلوس مقارنة بـ 3.06 فلوس.
