أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، خلال اجتماع موسع مع أصحاب شركات التوصيل، على أهمية إصدار إطار قانوني وتنظيمي موحد يعزز شفافية قطاع التوصيل، ويحمي بيانات المتعاملين، ويرسخ مبادئ المنافسة العادلة. وأشار الوزير إلى أن هذا القطاع أصبح ركيزة أساسية لتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، مما يستدعي تنظيما دقيقا يواكب نموه المتسارع.
شفافية قطاع التوصيل
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة التجارة والصناعة عقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن جهاز حماية المنافسة، حيث تم مناقشة سبل تطوير القطاع الحيوي وضمان استجابته لمتطلبات السوق المحلي. وأوضح العجيل أن الوزارة، بدعم من مجلس الوزراء، تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات لخلق بيئة أعمال مرنة وشفافة تدعم الاستثمارات وتخدم مصالح جميع الأطراف.
وأكد الوزير أن الإطار التنظيمي الجديد سيركز على حماية حقوق المستهلكين من خلال ضوابط واضحة تلتزم بمعايير الجودة والشفافية في تقديم الخدمات. كما شدد على أهمية إنشاء آليات رقابية فعالة تمكن المستهلكين من تقديم شكاويهم وملاحظاتهم، مما يعزز ثقتهم في السوق ويضمن تقديم خدمات عادلة وآمنة.
من جانبهم، أعرب ممثلو جهاز حماية المنافسة عن جاهزيتهم لإطلاق ورش عمل متخصصة لتعريف العاملين في شركات التوصيل باللوائح المنظمة، بهدف تعزيز الالتزام ونشر ثقافة الشفافية. في المقابل، ناقش ممثلو شركات التوصيل التحديات التي تواجههم، معبرين عن تطلعهم للتعاون مع الوزارة لتطوير القطاع بما يتماشى مع توقعات السوق والمستهلكين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على تعزيز شفافية قطاع التوصيل، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: موقع وزارة التجارة + كويت24