إذلال ترامب لزيلينسكي/ في ظلّ المشهد الدولي المتقلب، تُظهر الأحداث الأخيرة -مثل التصريحات المثيرة للجدل حول العلاقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا- أن السياسة الخارجية الأمريكية غالبًا ما تُدار وفقًا لمصالحها الضيقة، حتى لو تطلّب ذلك تجاوزًا لسيادة الدول أو إهانة لقادتها، كما شاهده العالم بأسره في المحطات الإعلامية حول تعامل ترامب مع زيلينسكي.
إذلال ترامب لزيلينسكي و الدروس المستفادة لدول الخليج!
إذلال ترامب لزيلينسكي تقدم دروسًا مهمة للدول الخليجية، وخاصة الكويت، التي يجب أن تعيد تقييم استراتيجياتها في التعامل مع القوى العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
الدرس الأول: عدم الاعتماد المطلق على حليف واحد
في العلاقات الدولية، الاعتماد المطلق على حليف واحد -مهما كانت قوته- يُعدّ استراتيجية محفوفة بالمخاطر.
التاريخ يُظهر أن الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، تضع مصالحها الوطنية فوق كل اعتبار، حتى لو تطلّب ذلك التضحية بعلاقاتها مع حلفائها.
هذا الدرس يصبح أكثر وضوحًا عند النظر إلى حالة أوكرانيا و إذلال ترامب لزيلينسكي، حيث تردّدت تقارير عن تعامل أمريكي غير متكافئ مع الرئيس زيلينسكي، مما يعكس أن المصالح الأمريكية هي المحرك الأساسي للسياسة الخارجية، وليس الولاء للحلفاء.
لماذا يُعتبر الاعتماد على حليف واحد خطرًا؟
- تغيّر الأولويات:
الولايات المتحدة، مثلها مثل أي دولة كبرى، قد تغيّر سياستها الخارجية وفقًا لتغيّر الإدارات أو الظروف الداخلية. ما قد يكون أولوية اليوم (مثل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا) قد لا يكون كذلك غدًا إذا تغيّرت الظروف الجيوسياسية أو الاقتصادية. - الابتزاز السياسي:
عندما تعتمد دولة ما بشكل كبير على حليف واحد، تصبح عرضة للضغوط السياسية مثل ما شاهدناه في إذلال ترامب لزيلينسكي. على سبيل المثال، قد تُستخدم المساعدات العسكرية أو الاقتصادية كأداة للضغط لتحقيق أهداف معينة، كما حدث في قضية التحقيق مع بايدن التي طالب بها ترامب من أوكرانيا. - فقدان الاستقلالية:
الاعتماد المطلق على حليف واحد يُضعف القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة. قد تضطر الدولة إلى تبني سياسات لا تتماشى مع مصالحها الوطنية فقط لإرضاء الحليف القوي و هذا هو أحسن دليل لما حدث بعد إذلال ترامب لزيلينسكي.
كيف يمكن لدول الخليج، وخاصة الكويت، التخلص من الغطرسة الأمريكية؟
- تنويع التحالفات:
يجب على دول الخليج ألا تضع كل بيضها في سلة واحدة. يمكن للكويت، على سبيل المثال، تعزيز علاقاتها مع قوى صاعدة مثل الصين والهند واليابان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة ستوفر بدائل في حال تغيّرت السياسات الأمريكية. - تعزيز العلاقات الإقليمية:
يمكن لدول الخليج تعزيز التعاون مع دول الجوار الإقليمي، مثل تركيا وإيران، ودول شمال إفريقيا، لخلق توازن في العلاقات الدولية. - الاستثمار في المنظمات الدولية:
المشاركة الفعّالة في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي يمكن أن توفر منصة لدول الخليج لتعزيز مصالحها دون الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة. - بناء شراكات اقتصادية متنوعة:
بدلًا من الاعتماد على الاستثمارات الأمريكية فقط، يمكن لدول الخليج جذب استثمارات من دول أخرى، مثل دول شرق آسيا أو أوروبا، مما يقلل من التأثر بالتقلبات السياسية الأمريكية. - تعزيز الأمن الذاتي:
بدلًا من الاعتماد الكلي على القواعد العسكرية الأمريكية، يمكن لدول الخليج تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية عبر شراء أسلحة متنوعة المصادر، وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية، وإنشاء تحالفات دفاعية إقليمية.
الدرس الثاني: تعزيز التكامل الخليجي
التكامل الخليجي هو أحد أهم الأدوات التي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC) استخدامها لتعزيز قوتها الجماعية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الأمني.
في ظلّ التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مثل التقلبات في السياسة الأمريكية والتنافس بين القوى الكبرى، يصبح التضامن الخليجي ضرورة استراتيجية لضمان استقرار المنطقة وحماية مصالحها.
لماذا يُعتبر التكامل الخليجي مهمًا؟
- القوة في الوحدة:
دول الخليج، بشكل فردي، قد تبدو صغيرة مقارنة بالقوى الكبرى، ولكن عندما تتحد، تصبح قوة إقليمية لا يُستهان بها. التكامل يعزز القدرة التفاوضية للدول الخليجية في المحافل الدولية، ويجعلها أقل عرضة للضغوط الخارجية. - تقليل الاعتماد على الخارج:
الاعتماد المفرط على القوى الخارجية، مثل الولايات المتحدة، في المجالات الأمنية والاقتصادية يجعل دول الخليج عرضة للتأثر بتغيّر سياسات هذه القوى. التكامل الخليجي يمكن أن يوفر بدائل محلية وإقليمية، مما يقلل من هذا الاعتماد. - تعزيز الاستقرار الإقليمي:
التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول الخليج يمكن أن يساهم في حل النزاعات الداخلية، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا، مما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.
كيف يمكن تعزيز التكامل الخليجي؟
- التكامل الاقتصادي:
- إنشاء سوق خليجية موحدة:
يمكن لدول الخليج تعزيز التبادل التجاري بينها عبر إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة البضائع ورؤوس الأموال والأفراد. هذا سيعزز النمو الاقتصادي ويجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية. - مشاريع البنية التحتية المشتركة:
يمكن لدول الخليج العمل على مشاريع مشتركة في مجالات مثل النقل والطاقة والاتصالات، مما يعزز الترابط الاقتصادي.
- إنشاء سوق خليجية موحدة:
- التكامل الأمني:
- إنشاء قوة دفاعية خليجية مشتركة:
بدلًا من الاعتماد على القواعد العسكرية الأمريكية، يمكن لدول الخليج إنشاء قوة دفاعية مشتركة تكون قادرة على حماية المنطقة من التهديدات الخارجية. - تبادل المعلومات الاستخباراتية:
تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر تبادل المعلومات والتنسيق الأمني.
- إنشاء قوة دفاعية خليجية مشتركة:
- التكامل السياسي:
- توحيد المواقف السياسية:
يمكن لدول الخليج العمل على توحيد مواقفها في المحافل الدولية، مما يعزز تأثيرها في القضايا الإقليمية والدولية. - إنشاء برلمان خليجي:
إنشاء هيئة تشريعية خليجية يمكن أن يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار، ويعزز الشعور بالهوية الخليجية المشتركة.
- توحيد المواقف السياسية:
- التكامل الاجتماعي والثقافي:
- تعزيز الهوية الخليجية المشتركة:
عبر برامج تبادل ثقافي وتعليمي، يمكن تعزيز الشعور بالانتماء إلى كيان خليجي موحد. - تسهيل حركة المواطنين:
إزالة القيود على حركة المواطنين بين دول الخليج، مما يعزز التفاعل الاجتماعي والاقتصادي.
- تعزيز الهوية الخليجية المشتركة:
التحديات التي تواجه التكامل الخليجي:
- الخلافات السياسية:
الخلافات بين دول الخليج، مثل الأزمة الخليجية الأخيرة بين قطر وبعض دول الخليج، تُظهر أن التكامل يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وحل النزاعات بشكل سلمي. - الاختلافات الاقتصادية:
هناك تفاوت في حجم الاقتصادات الخليجية، مما قد يجعل بعض الدول أكثر ترددًا في التكامل خوفًا من فقدان ميزاتها النسبية. - التدخلات الخارجية:
القوى الخارجية قد تحاول عرقلة التكامل الخليجي للحفاظ على نفوذها في المنطقة.
تعزيز التكامل الخليجي ليس خيارًا فاخرًا، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية لتجنب مثل ما حدث في إذلال ترامب لزيلينسكي. عبر التكامل الاقتصادي والأمني والسياسي، يمكن لدول الخليج تعزيز قوتها الجماعية، وحماية مصالحها، وضمان استقرار المنطقة.
الكويت، بموقعها الدبلوماسي المميز، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز هذا التكامل، عبر مبادرات الحوار وبناء الجسور بين دول الخليج.
الدرس الثالث: الاستثمار في القوة الناعمة والدبلوماسية
الكويت، بموقعها التاريخي كوسيط دبلوماسي في المنطقة، يمكنها تعزيز دورها كلاعب إقليمي مستقل عبر مبادرات السلام والحوار، بدلًا من الانخراط في تحالفات تعرضها لتبعات الصراعات الدولية.
الدبلوماسية الكويتية النشطة، كما حدث في أزمة الغزو العراقي 1990، يجب أن تعود بقوة لموازنة التأثيرات الخارجية.
الدرس الرابع: بناء اقتصاد مقاوم للهزّات الخارجية
الاعتماد الكبير على النفط يجعل دول الخليج عرضة للابتزاز الاقتصادي و من الممكن أن يودي الى ما وقع لاوكرانيا بعد إذلال ترامب لزيلينسكي.
الكويت مطالَبة بتسريع خطط التنويع الاقتصادي (مثل رؤية 2035)، ودعم القطاعات الإنتاجية والرقمية، وتقليل الاعتماد على الاستثمارات الأمريكية، عبر جذب استثمارات من دول أخرى أو تعزيز الصناعات المحلية.
الدرس الخامس: الدفاع عن السيادة بحديدية
يجب أن ترفض الدول الخليجية أي مساس بسيادتها، سواء عبر الضغوط السياسية أو الشروط المجحفة في الاتفاقيات العسكرية أو الاقتصادية. الكويت، على سبيل المثال، يمكنها مراجعة اتفاقيات التعاون الدفاعي مع واشنطن لضمان عدم تدخلها في الشؤون الداخلية، كما حدث مع دول أخرى.
الغطرسة الأمريكية ليست جديدة، لكنّ التحدي اليوم يتمثل في كيفية تحويل هذه التصرفات إلى فرص لتعزيز الاستقلالية.
على الكويت ودول الخليج أن تتعلم من تجارب الآخرين، مثل أوكرانيا، دون انتظار تكرار السيناريوهات.
بتضامن إقليمي، وحوكمة رشيدة، ورؤية اقتصادية طموحة، يمكن لدول الخليج أن تحوّل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانتها في النظام العالمي الجديد.
المصدر: كويت24
