في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط، أثارت قضية مساعدات تركيا لإسرائيل جدلاً واسعاً، حيث تم تسليط الضوء على دور تركيا كمصدر رئيسي للنفط الخام الذي يتم نقله إلى إسرائيل، بالرغم من إعلان الحظر الرسمي الذي أطلقته الحكومة التركية في مايو/أيار الماضي.
مساعدات تركيا لإسرائيل في مجال الطاقة
وفقاً لتقرير نشرته حملة “أوقفوا تأجيج الإبادة الجماعية“، تم الكشف عن أن ناقلة النفط “سيفيجور” قامت بنقل النفط الخام من ميناء جيهان التركي إلى خط أنابيب بالقرب من عسقلان في إسرائيل.
يُعتبر ميناء جيهان المحطة الأخيرة لخط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، الذي تديره شركة بريتيش بتروليوم. وتفيد التقارير أن هذا الخط يُستخدم لنقل النفط الأذربيجاني، ومن ثم شحنه إلى إسرائيل عبر محطة حيدر علييف، مما يمثل حوالي 30% من إجمالي وارداتها من النفط الخام.
تتبع الرحلات البحرية
أظهرت الأدلة أن ناقلة النفط “كيمولوس” قامت بعشر رحلات بين جيهان وعسقلان خلال العام الماضي، ثمانية منها وقعت بعد إعلان الحظر التركي. ورغم محاولة السفينة إخفاء مسارها عبر إيقاف إشارة التتبع في شرق البحر الأبيض المتوسط، تم تحديد مواقعها بواسطة صور الأقمار الصناعية، مما أكد رسوها في إسرائيل عشر مرات.
تداعيات عمليات التصدير
تشير التقارير إلى أن النفط الذي يتم تصديره إلى إسرائيل يُستخدم في تزويد الطائرات المقاتلة من طراز F-35 بالوقود.
ووفقاً للباحثين، فإن هذا النشاط لا ينتهك العقوبات الاقتصادية فقط، بل يساهم بشكل مباشر في استمرار ما وصفوه بـ”جرائم الحرب”، خاصة مع استخدام هذه الطائرات في العمليات العسكرية في غزة.
الموقف التركي الرسمي
من جانبها، نفت وزارة الطاقة التركية مراراً هذه الادعاءات، مؤكدة أن ناقلات النفط المتجهة إلى إسرائيل لم تغادر ميناء جيهان منذ مايو. وأوضحت الوزارة أن الشركات التي تستخدم خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان تعمل تحت إطار تصدير النفط إلى الأسواق العالمية، وأن تركيا ملتزمة بقرارها بعدم التعاون مع إسرائيل.
الجدل حول مساعدات تركيا لإسرائيل
يثير استمرار شحن النفط من تركيا إلى إسرائيل تساؤلات حول مدى التزام أنقرة بسياساتها المعلنة.
يرى المراقبون أن هذه المساعدات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، تتناقض مع مواقفها السياسية العلنية إزاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن قضية مساعدات تركيا لإسرائيل ستظل موضوعاً ساخناً يثير النقاشات حول توازن المصالح الاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل تصاعد الأزمة في غزة.
المصدر: كويت24 + مصادر أخرى
