اجتمعت اللجنة البرلمانية المشتركة لفتح بوابة التفاهم بشأن منحة المتقاعدين، فمن المرجح أن يكون اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، المؤلفة من أعضاء اللجنتين المالية والتشريعية، اليوم، بوابة نحو التفاهم لعقد الجلسة الخاصة التي أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن نيته الدعوة إليها، وتمرير تقرير المنحة، خصوصاً أن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد سيحضر الاجتماع.
وفي حال تلقت اللجنة أي تعديلات بخصوص هذا الشأن فإن هذه التعديلات قبل عقد الجلسة الخاصة سيضمن سلاسة الجلسة وتمرير التقرير بعد موافقة المجلس.
وقال النائب عبدالله الطريجي: “من دون مزايدات و تكسّب وشعارات، سأحضر الجلسة من أجل المتقاعدين ومن أجل الكويت واستقرارها ودستورها”.
وأكد النائب أسامة المناور: ” أن حضور الجلسة له مُبرره الدستوري، مع احترامنا للآراء التي ترى عدم دستورية الجلسة”. مشيراً إلى أن الجلسة لا تتضمن منحة المتقاعدين، وانما هناك العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات، وربما يصل الأمر إلى عدم منح المتقاعدين رواتبهم، لاعتبارات عدة، منها التقاعد المبكر وسلم الرواتب والتضخم، ونحن لا نعطي الحكومة شيكاً على بياض، وإنما لا بد أن نعرف أوجه صرف الـ500 مليون دينار التي تضمنها التقرير”.
وبدوره قال النائب محمد المطير: “مازلت على موقفي بعدم الحضور الذي اعلنته في السابق لجلسة قانون الرياضة، فكيف نتعاون مع حكومة قدمت استقالتها، وكيف سنحاسب حكومة هاربة مستقيلة على قانون مستقبلي”.
في حين أنه تنص المادة الأولى لتقرير اللجنة المالية على صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، وفقا لأنصبتهم لمرة واحدة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، على أن تؤخذ المبالغ من احتياطيات صناديق المؤسسة، وتعديل الزيادة لتصبح سنوية بواقع 20 ديناراً تبدأ في2023/8/1، على أن تزاد المعاشات التقاعدية في 2022/8/1 بواقع 30 دیناراً، وإضافة مادة جديدة إلى قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث تقوم الخزانة العامة للدولة بسداد العجز الاكتواري للمؤسسة بما لا يقل عن 500 مليون دينار، في بداية كل سنة مالية.
جدير بالذكر أنه طالب مكتب مجلس الأمة الكويتي بعقد جلسة خاصة يوم الـ 14 من يونيو المقبل لمناقشة منحة الـ3000 للمتقاعدين وزيادة معاشاتهم بقيمة 20 ديناراً سنوياً، وللتصويت على تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن قانون منحة المتقاعدين.
وبالإضافة إلى مناقشة منحة الـ3000 تم تعيين جلسة أو أكثر لمناقشة الميزانيات والحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية والحالة المالية للدولة.
وتأتي هذه المبادرة بعد أن قام عدد من النواب عقب إعلان قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، في إجراء إتصالات ومشاورات لترتيب عقد جلسة خاصة لإقرار القانون الخاص بمنحة الـ3000.
المصدر: الراي
