صرح الغانم خلال استقباله عدداً من المتقاعدين: “إن شاء الله نفرحكم يوم الثلاثاء، الدعوة لعقد جلسة خاصة للمتقاعدين وقّعت وأرسلت، وستكون غداً الثلاثاء الموافق 14 يونيو في الساعة التاسعة صباحاً”.
وقال الغانم: “وجهت الدعوة لعقد الجلسة الخاصة لأني مقتنع تماماً بأن حقوق المتقاعدين وامتيازاتهم وما قرر لهم يعتبر من العاجل من الأمور، فليس للمتقاعدين ذنب ليتم تعطيلهم بسبب أمور بيننا نحن، وهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل»، معرباً عن شكره لأعضاء اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة الذين أنهوا تقريرهم ورفعوه بعدما طلب منا النواب تقديم الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون إن وجدت، واعطوهم موعداً إلى الخميس الماضي، قائلاً «تم اعتماد التقرير بموافقة الحكومة”.
وأفاد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة أنه ليس للمتقاعدين ذنب ليتم تعطيل مطالبهم وتأخير منحتهم بسبب أمور بيننا. وأنجزت اللجنة البرلمانية المشتركة تقرير القانون بتعديلات حكومية لا تمس الجوهر.
وقال النائب عبدالله الطريجي: “من دون مزايدات و تكسّب وشعارات، سأحضر الجلسة من أجل المتقاعدين ومن أجل الكويت واستقرارها ودستورها”.
وأكد النائب أسامة المناور: ” أن حضور الجلسة له مُبرره الدستوري، مع احترامنا للآراء التي ترى عدم دستورية الجلسة”. مشيراً إلى أن الجلسة لا تتضمن منحة المتقاعدين، وانما هناك العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات، وربما يصل الأمر إلى عدم منح المتقاعدين رواتبهم، لاعتبارات عدة، منها التقاعد المبكر وسلم الرواتب والتضخم، ونحن لا نعطي الحكومة شيكاً على بياض، وإنما لا بد أن نعرف أوجه صرف الـ500 مليون دينار التي تضمنها التقرير”.
المصدر: الراي
