أزمة خفض إنتاج النفط 2022/ السعودية ترفض الإملاءات و الأسعار تتزايد في أميركا
بعيد ما نُشر قرار أوبك بلس بشأن خفض انتاج النفط قامت الدول الغربية بإدانة هذا القرار و بعض الوكالاة الأنباء في أميركا عبرت عنه بـ أزمة خفض إنتاج النفط و أكدت: من الآن فصاعدا على الغرب أن يكون في حالة تأهب.
أزمة خفض إنتاج النفط
اتخاذ أوبك بلس قرار خفض انتاج النفط صار سببا لتأجيج فتيل زعزعة أمن الطاقة في أوروبا و أميركا و أدى الى كثير من ردود الفعل التي عبر عنه أكاديمي سعودي بأنها “تضحك الثكلى”.
بيان وزارة الخارجية السعودية في هذا المجال
صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بأن حكومة المملكة السعودية تود أن تعرب عن ترفض التصريحات التي كانت تتضمن وصف قرار أوبك بلس بأنه بنى على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية و تعلن أن القرار تم اتخاذه بالاجماع من كل دول الأعضاء في أوبك بلس و القرار لن يخرج من اطار أوبك بلس الاقتصادي البحت. و ترفض المملكة السعودية تعبير هذا القرار بـ أزمة خفض إنتاج النفط.
و أضاف موضحا كيفية اتخاذ القرارات في أوبك بلس: أن يتم تبني مخرجات اجتماعات أوبك بلس من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء و لا يمكن لدولة دون باقي الدول أن تنفرد في اتخاذ القرارات و في السياق نفسه تم اتخاذ هذا القرار برعاية توازن العرض و الطلب في الأسواق البترولية.
و أردف مشيرا الى استقلالية أوبك بلس في اتخاذ قرارتها: كما هو من المتعارف للمنظمات الدولية، أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية كاملة و لا تقبل أى تدخل في شؤونها.
و قال: أن الحكومة تود الإيضاح و أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار مع الحلفاء من خارج مجموعة أوبك بلس، فقد أوضحت الحكومة المملكة على أن اتخاذ القرار كان بعد تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية و أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير الى تبعات السلبية لتأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر.
التهديدات الأميركية
بعد نشر اخبار اتخاذ هذا القرار قامت المواقع الاخبارية و و الاقتصادية بتحليل تداعيات هذا القرار و كانت تشير الى أن القرار أولا سيؤدي الى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة و ثانيا اتخاذه قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس هو سيؤدي الى توسيع حدود أزمة حكومة الأمريكية من الاقتصاد الى السياسة و هذا هو من أسباب التي قاموا البعض بأن يعبرو القرار بأنه أزمة خفض إنتاج النفط.
وفي السياق نفسه قال الرئيس الأميركي لمراسل قناة سي إن إن:” إن الوقت قد حان للولايات المتحدة لإعادة التفكير في علاقتها مع السعودية.”
و كما ذكر أعلاه أن بيان مصدر سعودي كان يتضمن الإشارة الى طلب الحكومة الأميركية لتأجيل إتخاذ القرار لمدة شهر و هذا هو أحد أسباب التي أدت الى إثارة غضب منقدي بايدن.
يبدو أن حكومة الولايات المتحدة تحاول التستر على فشلها في مجال الطاقة بإتخاذها عدة قراراة التي تشابه التهديد بدلا من القرار.
في هذا الإطار قال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي:” أن الولايات المتحدة تعيد تقييم علاقتها مع السعودية في ضوء هذه الأفعال”. و بحسب ما قاله بعض الخبراء الأميركيون ردود الفعل الأميركية تجعل هذا القرار أزمة خفض إنتاج النفط.
فيما يلي سنذكر أهم إجراءات التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة في ظل هذه الظروف:
- 1.تمرير مشروع قانون NOPEC
كما كان من المتوقع قال المتحدث باسم البيت الأبيض “الرئيس بايدن سيتشاور مع الكونغرس بشأن أدوات و سلطات إضافية لتقليل سيطرة أوبك على أسعار الطاقة” الذي فسر بأنه تهديد أميركي بدعم مشروع قانون نوبك في مقابل أزمة خفض إنتاج النفط.
مشروع قانون نوبك يهدف إخراج التحكم في أسعار النفط من سيطرة دول قليلة من خلال تعريض الدول الأعضاء في أوبك لقوانين مكافحة الإحتكار و أن تم تمرير هذا المشروع ستكون الدول عرضة للعقوبات الأميركية.
وفقا لإستطلاع الرأى الذي أجرته شركة مورنينغ كنسولت و صحيفة بوليتكو، أقل من نصف الناخبين الأمريكيين يدعمون مشروع قانون نوبك بما في ذلك “أكثر من نصف الديمقراطيين و حوالي 40% من الجمهوريين”.
ولكن بحسب ما يقولونه المحللين، إقرار هذا القانون لن يخلو من عواقب لحكومة الولايات المتحدة نفسها:
- كما أشارت اليه الباحثة الأولى في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، كارين يونغ: بأن “القانون سيؤثر بشكل كبير على صناعة النفط و الغاز و سيجعل جميع أنواع المشاريع الاستثمارات المشتركة مع شركات النفط الوطنية أكثر تعقيدا”.
- وفي حال تمرير هذا القانون سيكون هناك مخاوف من أن إزالة سقف الإنتاج سيؤدي الى انخفاض أسعار النفط لدرجة حتى أن تصبح صناعة النفط في أميركا تتوقف عن العمل لأن تكاليف استخراج النفط في أميركا أعلى بكثير من السعودية.
- المعهد البترول الأميركي عارض هذا المشروع بشدة قائلا: أن هذا المشروع سيضر بالمصالح الدبلوماسية و العسكرية و التجارية الأميركية.
- و في السياق نفسه قالت غرفة التجارة الأميركية في مايو الماضي” نوبك لن يكون له أى تأثير في ترويض أسعار الوقود”.
- 2.تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية
أحد إقتراحات التي قدمها بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هو تجميد فوري للعلاقات الأميركية السعودية و وضع حد لمبيعات الأسلحة للتصدي لـ أزمة خفض إنتاج النفط. عدة مشاكل التي تواجه هذا الإقتراح:
- واجه هذا الإقتراح دعم بعض السياسيين و قلق بعضهم قائلين أن الإقتراح سيدفع المملكة العربية السعودية الى أحضان روسيا و الصين.
- أكبر مصدر للأسلحة في العالم هي أميركا و 24% من هذا المقدار يذهب الى السعودية و هي أكبر زبون للأسلحة الأميركية و حين حذفها من قائمة العملاء لا يمكن استبدالها بسهولة.
- و في هذا المجال قال ديفيد دي روش أستاذ في مركز الشرق الأدنى و جنوب آسيا:”السعوديون في الواقع كأنهم يدعمون نظامنا للصادرات الدفاعية”.
- وقالت كارين يونغ أن استبدال سوق الأسلحة الأميركية للسعودية لا تحتاج لكثير من الجهود و يكفي للسعودية أن تذهب الى الصين أو روسيا أو بلد آخر بما في ذلك بعض الدول الأوروبية ولكن استبدال السعودية لأميركا تحتاج الى جهود كثيرة للغاية.
- وبحسب ما نقلته بعض المصادر السعودية أن المملكة تحاول بالفعل أن تنوع مصادر أسلحتها و في حال فرض عقوبات أميركية عليها هذه العقوبات ستكون محطة انطلاق لأسواق أخرى سوى أميركا.
- 3.سحب أميركا قواتها من السعودية و الإمارات
ثلاثة من المشرعين الديمقراطيين قاموا بتقديم مشروع الذي كان يشير الى “إنهاء حماية الأميركية لشركاء الخليج” من خلال سحب قواتها من السعودية و الإمارات كرد فعل في مقابل أزمة خفض إنتاج النفط.
و جاء في بيان المشرعين الديمقراطيين:”اعتمدت الدولتان على الوجود العسكري الأميركي في الخليج لحماية أمنهما و حقولهما النفطية” و أضافوا أن “لا يوجد سبب يدعو القوات العسكرية الأميركية الى مواصلة حماية البلدان التي تعمل بنشاط ضدنا”.
- ولكن كما أشار اليه أحد الأكاديميين السعوديين الدكتور عادل الشهابي:”تواجد العسكري الأميركي في السعودية هو جاء لحماية التدفق الحر للنفط و الغاز من الخليج و ليس لحماية العائلة الملكية السعودية”. و أرد هذا الأكاديمي:” قوات الأميركية الموجودة في الخليج تخدم مصالح أميركا و يمنحها نفوذا على كثير من الدول التي تعتمد على النفط القادم من الخليج بما في ذلك الصين و اليابان و الهند و أوروبا”.
- “الإضرار بسمعة الولايات المتحدة الأميركية كشريك أمني” هو ضرر آخر يلحق أميركا في حال سحب قواتها من الخليج.
أكثر ردود الفعل تطرفا
كل ما ذكرناه حتى الآن عن خيارات أمريكا للتعامل مع هذا القرار يمكن أن تشاهده في هذا المقطع الفيديويي الذي يظهر فيه توم مالينوفسكي أحد نواب الكنغرس و هو يهاجم بشراسة السعودية و الإمارات العربية المتحدة و يعبر عن القرار بأنه أزمة خفض إنتاج النفط:
There are some things we need from Saudi Arabia. They’ve got to do their part to stabilize the energy markets & I'm looking for some results out of this meeting on human rights. It doesn't matter if it's discussed in the meeting. What matters are the results. -TM pic.twitter.com/mfpTC0LHdB
— Archived: Rep. Tom Malinowski (@RepMalinowski) July 16, 2022
